http://newsegp. المخبر للاخبار
google.com, pub-2727541080460266, DIRECT, f08c47fec0942fa0
الاذكار اســتغفر الله .. اســتغفر الله .. اســتغفر الله ۞ ســبحان اللــه وبـحـمـده ، ســبحان اللــه الـعـظيـم ۞ سـبـحان اللــه ، والـحمـدللـه ، ولاإله الى الله ، والله أكـبر ۞ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل ابراهيم إنك حميد مجيد , اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل ابراهيم إنك حميد مجيد ۞ سـبحان اللــه وبـحمـده ، عــدد خـلقـه ، ورضـا نـفـسه ، وزنة عـرشه ، ومداد كـلماته ۞ لا إله إلا الله العظيم الحليم , لا إله إلا الله رب العرش العظيم , لا إله إلا الله رب السموات , ورب الأرض , ورب العرش الكريم ۞ لاحــول ولا قــوة إلى باللـــه

الاثنين، 21 مارس 2016

«ويكيلكس» يكشف أسرار أحداث محمد محمود.. المجلس العسكري منح الإخوان معلومات لمواجهة القوى الثورية وتهدئة الشارع


رسائل هيلاري كيلنتون: المجلس العسكري ألتقى البرادعي وعرض عليه رئاسة الوزراء وطلب ضمانات لا تجعله «دمية».

الإخوان عززت علاقاتها مع مستشاري طنطاوي في محاولة للوصول لحكم مصر بنجاح

الوثيقة: المجلس منح الجماعة معلومات تضمن تفوقها في مواجهة القوى المدنية والعلمانية

المجلس العسكري أصيب بالإحباط لفشل الإخوان في السيطرة على احتجاجات ميدان التحرير




كشفت رسالة ضمن رسائل بريد هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، نشرها موقع «ويكيليكس» للتسريبات أن المجلس العسكري التقى «سرًا» الدكتور محمد البرادعي، نائب الرئيس الجمهورية المستقيل، ليعرض عليه تولي رئاسة الوزراء إبان أحداث شارع محمد محمود نوفمبر 2011، تزامنا مع اتصالات سرية موازية مع جماعة الإخوان المسلمين تضمنت إمداد الجماعة بالتمويل والمعلومات التي تضمن تفوقها في مواجهة القوى المدنية والعلمانية آنذاك.

وأوضحت الوثيقة المُسربة، التي حملت الرقم C05784516 وكانت ضمن رسائل من الصحفي سيدني بلومينتال إلى هيلاري كلينتون، أن المجلس العسكري عقد سلسلة اجتماعات سرية منفصلة في يومي 21 و22 نوفمبر 2011 مع البرادعي والإخوان.

وحسب الوثيقة، التقى البرادعي عدد من كبار قادة المجلس العسكري، حيث تلقى عرضًا لتولي منصب رئيس وزراء مصر، في محاولة لتهدئة المظاهرات المطالبة بالديمقراطية، والاشتباكات الدائرة بين المتظاهرين وقوات الأمن في ميدان التحرير، وأن العرض جراء بسبب الاستقلال السياسي للبرادعي واعتقادهم أنه قادر على معالجة مخاوف المحتجين من استمرار الحكم العسكري.

وقتها، طلب البرادعي ضمانات بعدم تحوله إلى «دمية» في يد المجلس العسكري، من بينها حريته في تشكيل الحكومة، فيما رد الضباط بأن المجلس سيبحث ذلك.

ونقل الصحفي الأمريكي عن مصادر قولها إن قادة المجلس العسكري كانوا يعتقدون أن تولي البرادعي للمنصب لن يهدئ المتظاهرين في ميدان التحرير فحسب، بل أيضًا ستساهم خبرته في الأمم المتحدة في طمأنة الشركات الأجنبية  تجاه الأوضاع السياسية والأمنية في مصر، كما اعتقدوا أنهم قادرون على السيطرة على البرادعي إذا قبل العرض، في حين نقل الصحفي عن مصدر حساس أن المجلس يرى أن تمهل الرجل الدبلوماسي في الرد يرجع إلى انتظاره ما سيحدث في ميدان التحرير خلال الأسبوع المقبل.

وفي مراسلاته مع هيلاري كلينتون، نقل «بلومينتال» عن مصادر وثيقة الصلة من الإخوان أن الجماعة بزعامة مرشدها محمد بديع ومساعديه عملوا الأسبوع الذي بدأ في 21 نوفمبر 2011 (حيث أحداث محمد محمود) على إقامة علاقة سرية قوية مع كبار المستشارين المقربين من المشير محمد حسين طنطاوي، والمجلس العسكري، في محاولة من الجماعة لإقامة علاقة تساعدها في الوصول إلى حكم مصر بنجاح بعد الانتخابات البرلمانية والانتخابات الرئاسية.

وأضافت المصادر أنه على الرغم من تصاعد التوتر والعنف السياسي في 28 نوفمبر، حيث اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية، فإن علاقة المجلس العسكري والإخوان وصلت إلى أعلى مستوياتها من التوافق، باعتبارهما القوتين الوحيدتين في مصر.

وحسب وثيقة «ويكيلكس» المُسربة، فإن المجلس العسكري قدم التمويل والمعلومات للإخوان بما يعطيها ميزة تنافسية في مواجهة القوى المدنية والعلمانية.

وفي نفس الوقت تعمل جماعة الإخوان مع الجماعات والقوى السياسية الدينية المتشددة (الأصغر حجمًا)، بالتنسيق مع الأجهزة السيادية على خفض مستوى العنف في المظاهرات المناهضة لتواصل الحكم العسكري.

وأشارت الوثيقة إلى أن العلاقات بين المجلس والجماعة وصلت إلى درجة من الإحباط المتزايد، لأن المجلس يرى أن «الإخوان» تتخذ خطوات خاطئة من شأن فقط زيادة الدعم الشعبي للجماعات السياسية الدينية الأكثر راديكالية، إضافة إلى مخاوف المجلس من عدم قدرة الجماعة على كبح مستوى العنف الذي تشهده المواجهات الأخيرة في ميدان التحرير، واعتقاده أن الإخوان قبل 18 نوفمبر كانوا قادرين على خفض العنف في المظاهرات المطالبة بالديمقراطية حتى في الأحداث التي شهدت مشاركة الإخوان بها، إلا أن الجديد في أحداث محمد محمود أن المشاركون فيها من أطياف متنوعة ما جعلها خارجة عن سيطرة الجماعة وقدرتها على التأثير محدودة، وهو ما يدركه أيضًا مرشدها محمد بديع، وهو أيضًا ما أصاب المجلس بالإحباط.

هذا في وقت كانت الجماعة تخشى اتساع نطاق العنف والمواجهات بين المحتجين غير المبالين بالقوة المميتة، ما قد يؤدي إلى إلغاء أو تأجيل الانتخابات، خاصة في ظل معلومات لدى أجهزة الدولة بأن الاحتجاجات ستستمر رغم استخدام القوة في مواجهتها، وفي نفس الوقت يعتقد المجلس العسكري أن تأجيل الانتخابات من شأنه زيادة العنف في جميع أنحاء البلاد.

ووفقا للمصادر التي تحدثت للصحفي الأمريكي، فإن صبحي صالح، المحامي بجماعة الإخوان، نصح «بديع» أن طنطاوي قبل كل شيء رجل عسكري سيكون أكثر ميلا للتحرك باستخدام متصاعد للقوة إذا لم يتفرق المتظاهرون .. وبديع كان يوافق على رأيه خاصة أن قدرة الإخوان في التأثير على المتظاهرين  كانت محدودة وتتناقص.. ونقل صالح ان بديع حذر المجلس العسكري من أن هناك اعتقاد لدى الإخوان بوجود عدد متزايد من الجنود متعاطفون مع المحتجين في ميدان التحرير.

وأشار الصحفي سيدني بلومينتال إلى أنه في الوقت الذي تعمل هاتين القوتين (المجلس العسكري والإخوان) على العمل بشكل سري على نحو يحقق استقرار البلاد وطمأنة المستثمرين الأجانب، فإن المصادر التي تحدثت إليه توقعت أن يتنافس الطرفان من أجل السيطرة النهائية على البلاد.


الثلاثاء، 15 مارس 2016

كيف تجعل امريكا مصر خاضعه لها How America make them subservient Egypt خطوات الخضوع




بالرغم من أنني كتبت عن هذا الأمر كثيرًا في الآونة الأخيرة، إلا أن الأمر يستحق عمل عرض موجز للأسباب التي دفعت النظام المصري إلى التخلي عن السيطرة على سعر الجنيه المصري، لأن هذا الأمر أعطانا أدلة واضحة جدًا عن مكائد السلطة الخاصة في إخضاع الحكومات.

الخطوة الأولى: المطالبة بسداد دفعات ضخمة من الديون

من الناحية العملية هذه ليست الخطوة الأولى، فالخطوة الأولى في الواقع ما هي إلا “إجبار مصر على الالتزام بتسليم نصف مواردها من الطاقة للشركات الأجنبية لبيعها مقابل الربح في السوق المفتوحة، حتى لو تسبب ذلك في ترك السكان بدون تلبية احتياجاتهم”، لأن هذه هي الطريقة التي راكمت بها مصر أكثر من 6 ملايين دولار من الديون حتى عام 2014 لشركات الطاقة مثل ايني (Eni) وبي.بي (BP) ومجموعة بي.جي. (BG Group).

بسبب متطلبات الاستهلاك المتزايدة لسكان مصر المتنامين في الأعداد، اضطرت الحكومة إلى استخدام أكثر من الـ50% المخصصة لها، مما حرم شركات النفط والغاز من حصتها الكاملة، فأصبحت مصر ملزمة في نهاية الأمر بـ “سداد” أرباح لتلك الشركات لم تكن قادرة على تحقيقها أصلًا من بيع النفط المصري.

بحلول اكتوبر من عام 2014، كانت مصر قد دفعت 3 مليارات دولار من تلك الديون، وظل يتراكم عليها المزيد كل يوم، فدفعت الحكومة لمجموعة بي.جي 350 مليون دولار أخرى في بداية عام 2015، ولم تدفعها كلها بالدولار ولكن جزء كبير منها كان بالدولار، وكان هذا هو التمهيد لنقص احتياطي العملة الأجنبية.

الخطوة الثانية: إثارة الذعر حول أزمة الدولار

مشاريع البنية التحتية التي تم التعاقد عليها مع شركات أجنبية توقفت بحجة نقص العملة الأجنبية، والمقرضين مثل البنك الدولي رفضوا تمويل مشاريع تنموية جديدة لنفس السبب.

تزايد هذا الذعر وتم تكريسه من قبل الشركات التي باتت تشكو من عدم وجود احتياطيات العملة الأجنبية، بدعوى أنهم لا يستطيعون القيام بأعمالهم، وزعموا أنه سيكون عليهم النظر في نقل أنشطتهم خارج مصر.

الشركات متعددة الجنسيات مثل إل جي وجنرال موتورز نفخت في نار الخدعة عن طريق الإغلاق الفعلي لعملياتها في مصر مؤقتًا، كما أعلنت شركات الطيران الأجنبية مثل: KLM والخطوط الجوية البريطانية ولوفتهانزا انها لن تقبل الدفع بالجنيه المصري.

كل هذا زاد بشكل كبير من الضغط على الحكومة لقبول الطلب النيوليبرالي لتعويم سعر صرف الجنيه المصري، وهذا شيء كان البنك المركزي يقاومه بشدة.

الخطوة الثالثة: الدفع بمصر إلى أحضان صندوق النقد الدولي.

كان صندوق النقد الدولي يدعي لسنوات أن مصر يجب أن تسمح للسوق بتحديد قيمة الجنيه، وأن الحكومة يجب ان تتخلى عن السيطرة على سعر العملة الوطنية، واقترح صندوق النقد الدولي أن الجنيه المصري يجب أن يقدر بحوالي 9 جنيهًا مقابل الدولار الواحد، وكان يعرب باستمرار عن عدم رضاه عن سلسلة التخفيضات التي قام بها البنك المركزي على قيمة العملة.

وعندما انكسرت الحكومة أخيرًا تحت الضغط المشترك للشركات متعددة الجنسيات، وطلبت من صندوق النقد الدولي الحصول على قرض لمساعدتها على مواجهة أزمة الدولار، أدرك الجميع أن هذا يعني اتخاذ الخطوة الأخيرة في مخطط تخفيض قيمة العملة عبر الاستسلام التام، وبات الجنيه المصري تحت رحمة تحديد سعر السوق… بعد الاستسلام غير المشروط للسياسة النقدية، وبهذا سجلت كريستين لاغارد الضربة قاضية.

على مدى الطريق، كانت هناك خيارات لمكافحة هذا العدوان الاقتصادي، فكان من الممكن إلغاء ديون النظام السابق، والعقود مع شركات الطاقة الأجنبية كان من الممكن إيقافها وإعادة التفاوض عليها، وكل هذه الخيارات كانت تعتبر إجراءات قياسية بعد الثورة، وكان من الممكن التعاقد على مشاريع البنية التحتية مع الشركات المحلية بدلا من الشركات الأجنبية. الخ، الخ.

وكان من الممكن اتخاذ تدابير وقائية على المدى البعيد بعد الثورة، مثل: تطوير شركة الطيران الوطنية لتقليل التأثير الاقتصادي للشركات الأجنبية، فمن الواضح أن الحكومة كان يجب عليها، كما ينبغي دائما، أن ترفض فكرة تسديد ديون من المفترض أنها تأخذ الأولوية على الإنفاق العام، فهذه مجرد صيغة للضعف الاقتصادي المزمن.

أدعو الله أن يكون الثوار في مصر قد أدركوا على الأقل حتى هذه المرحلة، ولا أعرف كيف يمكن أن يكون الأمر أكثر وضوحًا من هذا قبل أن يدركوه، أن المستثمرين الأجانب والشركات متعددة الجنسيات والمؤسسات المالية الدولية ليسو مجرد شركاء للحكومة … ولكنهم هي أنفسهم الحكومة.

Though I have written about this quite a bit lately, it is worth making a brief review of what has pushed the Egyptian regime to relinquish control over the valuation of the Egyptian Pound; because this has given us a very clear demonstration of the machinations of private power in subordinating governments.

Step One: Demand massive debt repayments

Technically, this shouldn’t be Step One. Step One should actually be “Making Egypt commit to surrendering half its energy resources to foreign companies to sell for profit on the open market, even if that leaves the population with unmet needs”, because that is how Egypt amassed over $6 billion in debt by 2014 to energy companies like Eni, BP, and BG Group.

Because of the increasing consumption demands of Egypt’s growing population, the government had to use more than its allotted 50%; depriving oil and gas companies their full share.  That left Egypt obliged to ‘pay back’ those companies for the profits they were not able to make selling Egypt’s oil.

By October 2014, Egypt had paid $3 billion of that debt, but was accruing more daily.  The government paid BG Group another $350 million at the beginning of 2015.  Not all of this was paid in dollars, but a huge amount was.  This was the prelude to the foreign currency reserve shortage.

Step Two: Create panic about the dollar shortage.

Infrastructure projects contracted to foreign companies were put on hold under the pretext of the foreign currency shortage, and lenders like the World Bank refused to finance new development projects for the same reason.

This panic was intensified by companies complaining about the lack of foreign currency reserves; claiming that they couldn’t do business, and might have to consider relocating outside of Egypt.

Multinationals like LG and General Motors escalated the bluff by actually closing their operations in Egypt temporarily.  Foreign airlines, KLM, British Airways, and Lufthansa announced that they would no longer accept payments in Egyptian Pounds.

All of this drastically increased the pressure on the government to accept the neoliberal demand for a floating exchange rate for the Egyptian Pound; something the Central Bank had been vigorously resisting.

Step Three:Drive Egypt into the arms of the IMF.

The International Monetary Fund had been saying for years that Egypt should let the market determine the value of the Pound; that the government should relinquish control over valuation of the national currency.  The IMF suggests that the Egyptian Pound should be valued at around 9 to the dollar, and consistently expressed dissatisfaction with the Central Bank’s series of devaluations.

When the government finally cracked under the combined pressure of the multinationals, and approached the IMF for a loan to help it cope with the dollar shortage, everyone understood that it would mean taking the last step beyond devaluation schemes, directly to total capitulation. The value of the Egyptian Pound has to be determined by the market…unconditional surrender of monetary policy. Christine Lagarde has a knockout punch.

All along the way, there were options for combating this economic aggression. The debt of the previous regime could have been cancelled.  The contracts with foreign energy companies could have been suspended and re-negotiated.  Both of these options should be standard procedure following a revolution. Infrastructure projects could have been contracted out to local firms instead of foreign companies; etc, etc.

Long term protective measures could have been undertaken after the revolution; for example, development of the national airline to decrease the economic influence of foreign carriers.  And, obviously, the government should, and should always, reject the notion that debt repayment is supposed to take priority over public spending.  That is just a formula for chronic economic weakness.

I pray that rebels in Egypt can recognize at this point, and I do not know how it can be any clearer before they do recognize, that foreign investors, multinational corporations and international financial institutions are not merely the regime’s accomplices…they ARE your government.

الاثنين، 14 مارس 2016

بالأسماء.. 12 وزيرا يرحلون عن حكومة شريف اسماعيل نهاية الأسبوع



"لا وقت للأخطاء.. ولن تتحمل الحكومة بأكملها مسئولية عجز عدد من الوزراء في الملفات التي يديرونها".. جملة قالها رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل منفعلا لأحد المقربين منه اليوم بعد الهجوم الشرس على حكومته وخصوصا الحملة الأخيرة التي أجبرته على إقالة أحد أهم أركان حكومته وزير العدل المستشار أحمد الزند.

وقال المصدر المقرب من المهندس شريف اسماعيل أنه يعكف حاليا على وضع مقترحات بمرشحين لـ 12 حقيبة وزارية في تعديل حكومي وشيك تمهيدا لطرحه على الرئيس خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف المصدر أن الراحلون هم:

1.       سالمان.. يلملم أوراقه

وزير الاستثمار أشرف سالمان، كان أول الأسماء التي تأكد خروجها من التشكيل الوزاري الجديد بعد إبلاغه بتسليم ملفات الوزارة إلى لجان خاصة.

ومن القضايا التي فشل فيها سالمان ملف قطاع الأعمال الذى لم ينجح في إدارته، وإصراره على الاحتفاظ بالقيادات القديمة لرؤساء الشركات القابضة التى تخطى سن بعضها ٨٠ عامًا، ولم تحقق أى إنجاز لشركاتها.

2.       التموين .. البديل جاهز

دخلت وزارة التموين في مشاكل كثيرة الفترة الأخيرة نتيجة تآخر صرف السلع التموينية للمواطنين في مواعيدها، فضلاً عن إدخال تعديلات على المنظومة رفضها الشارع فزاد من ضغوطاته على مجلس الوزراء، كل ذلك يجعل خالد حنفي، وزير التموين، واحدا من بين أبرز الأسماء المهددة بالرحيل عن حكومة إسماعيل، ويعد حسنى زكي، مدير الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة، الأقرب لخلافة «حنفي»، بعدما تم استدعائه لمجلس الوزراء خلال الأيام الماضية.

ووفق مصادر فإن السبب في الاستعانة بزكي يرجع للإنجازات التى حققها، مثل تنفيذ ٣٠٠ مشروع أمان للمنتجات الغذائية فى إطار استراتيجية مكافحة الغلاء.

3.       الخدمة المدنية تطيح بوزيرة 30 يونيو

غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اسم برز بقوة بعد ثورة 30 يونيو وفرضت نفسها في أي تشكيل وزاري منذ البداية، وبرغم التغييرات الكثيرة التي طرأت علي الحكومات المختلفة إلا أنها ظلت متماسكة، حتى جاءت أزمة قانون الخدمة المدنية التي فجرت صراعاً قوياً بين النظام ومجلس النواب، وبات من المؤكد أن هذا القانون أطاح بثقة الحكومة في الوزيرة التي بدأت تلملم أوراقها استعدادا للرحيل.

4.       الأوقاف.. فشل في جميع الاتجاهات

لم يكفه فشله في مواجهة التطرف، ووقف الهجمة الوهابية التي تسيطر علي زوايا ومساجد قرى ونجوع الأطراف والعشوائيات، فطالته اتهامات التورط في فساد مالي جعلته عرضة للخروج من التعديل الوزراي الجديد، بل وواحد من بين أبرز الوزراء المهددين بالخروج .

ويواجه محمد مختار جمعة حرباً مع أطراف عديدة، سواء داخل الوزارة أو خارجها ما يجعله مكبل اليدين وغير قادر على الاستمرارية والعطاء داخل الحكومة.

5.       الداخلية.. البحث عن الحاكم الفعلي

مع تزايد أزماتها وارتفاع حدة شكاوى المواطنين من رجال الشرطة في الفترة الأخيرة، بات الأمر محيراً لدى الجميع: رئيسا، وشعبا، ومراقبين، وأصبح السؤال المطروح بشكل مستمر: من يتحكم في وزارة البدلة الميري؟

قضايا عديدة جعلت الرئيس السيسي يبحث بجدية عن الشخصية الأبرز والتي سيكون لها قدرة علي إدارة الأمور داخل الوزراة الأهم، فبداية من التعذيب في الأقسام ومروراً بالتعديات علي أطباء المطرية وسيدة المترو وواقعة الدرب الأحمر التي كانت ضربة قاضية لوزير الداخلية مجدي عبد الغفار، كلها أمور أدت لتقدم الكثير من النواب إلى شريف إسماعيل بضرورة تجهيز بديل لوزير الداخلية قبل إلقاء خطابه وهو ما يبحث عنه رئيس الوزراء بالفعل في هذه الفترة.

لم يتوقف الأمر عند ذلك فحسب، بل امتد لمساعي النواب بالتعاون مع الحكومة لزيادة الرقابة علي أداء رجال الشرطة ووضع حد لتجاوزات وقعت في الفترة الماضية لضمان عدم تكرارها.

6.       الجيوشي فشل في إنقاذ طرق مصر

بات أمراً معتاداً أن تستيقظ كل يوم علي خبر حادثة تصادم سيارتين أو سقوط كوبري، أو خروج قطار عن مزلقان، وغيرها من المصائب التي تجعل وزير النقل الحالي في مقدمة الوزراء المستبعدين من الحكومة الجديدة .

ومن العوامل التي أدت لإجماع الأحزاب والتكتلات البرلمانية علي ضرورة تغيير وزير النقل، التصريحات الصادرة عن الوزارة وكبار المسؤولين فيها والتي نوهت إلى فشلهم واعترافهم بالقصور مع عدم تقديم أية بدائل أو خطط مستقبلية.

من بين الأحزاب التي طالبت إسماعيل بتغيير وزير النقل، حزب مستقبل وطن والوفد والمصريين الأحرار وائتلاف دعم مصر.

7.       وزير السد

تساؤلات كثيرة تدور حول سد النهضة ومدى نجاح وزير الري الحالي في تقديم حلول بناء للأزمة، لكن الكواليس تكشف عن نوايا لدى إسماعيل لتغيير الرجل الذي لم يحرز أي تقدم بشهادة الخبراء، وإجماع النواب، حيث شددت أحزاب الشعب الجمهوري وحماة وطن والوفد على ضرورة إيجاد بديل لحسام مغاوري متهمين إياه بالفشل في إدارة الملف.

8.       الثانوية العامة تطيح بوزير التعليم

10  درجات للثانوية العامة، وكذلك حركة التنقلات لوكلاء الوزارة التى أكد البعض أنه استبعد فيها الكفاءات، أمور تجعل وزير التربية والتعليم واحدًا من بين الوزراء المهددين بالخروج من الوزارة الحالية فضلاً عن كم التجاوزات فى الوزارة وعدم تقديمه أى جديد في هذا الشأن.

9.       الأطباء تنهي مسيرة وزير الصحة

طاله هجوم شديد من قبل الجمعية العمومية للأطباء، التى طالبت بإقالته بعد اعتداء أمناء شرطة على أطباء فى مستشفى المطرية وإضراب الأطباء عن العمل، ولكنه يحاول كسب تعاطف الجمهور بالإشارة إلى خطة شاملة لإصلاح نظام التأمين الصحي وبتكلفة ٩٠ مليار جنيه، إضافة إلى برنامج لرفع كفاءة الأطباء بالتدريب فى بريطانيا.

10.   التنمية المحلية

أحمد زكي بدر، الوزير الذي دارت علامات استفهام كثيرة حول دخوله آخر تشكيل وزاري، يجد نفسه أمام حالة الغضب الشعبي واحدًا من بين الأسماء المرشحة للرحيل أيضا، بسبب عدم وجود أي بصمة لتغيير المحليات، وسط تكهنات قوية، بأنه جاء لمهمة محددة وهي التمهيد لانتخابات المحليات القادمة لصالح النظام، وضمان خروجها بنتائج تدعمه.

11.   الثقافة.. تبحث عن وزير

مع كل تغيير وزاري أو تكهنات حول تعديلات في الحكومة يبرز وزير الثقافة في المقدمة، أيا كان اسمه، فمع كل تشكيل وزاري جديد منذ ثورة 25 يناير، تمثل حقيبة "الثقافة" صداعا في رأس أي رئيس وزراء بسبب عدم اتفاق المهتمين بالشأن الثقافي على اسم يدعمونه، ودائما ما تثور ضده الاعتراضات. الوزير الحالي حلمي النمنم يواجه عاصفة من الانتقادات بسبب أحكام الحبس التي طالت عددا من الكتاب والمفكرين في الفترة الماضية، وإن كانت هناك احتمالات لبقائه بدعوى عدم وجود البديل الذي يتفق عليه الجميع. 

12.   ترميم وزارة الآثار

الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار أصبح خروجا حتميا بعد فضيحة بيع حجارة الأهرامات للسائحين فضلا عن فشله في ملف ترميم القصور التاريخية مثل قصر محمد علي فضلا عن اتهامات بإهدار المال العام في وزارته.



هؤلاء لن يرحلوا

ووسط الخلافات حول أداء الحكومة فإن هناك عددا من الوزراء أصبح بقاؤهم مؤكدا في كل الاحتمالات، ويأتي في مقدمتهم الفريق صدقي صبحي، وزير الدفاع، وأشرف العربي وزير التخطيط، واللواء محمد سعيد العصار، وزير الإنتاج الحربي، وسحر عبد المنعم، وزير التعاون الدولي، وسامح شكري، وزير الخارجية.

الأسماء السابقة تحظى بإشادة وثقة أطراف كثيرة، فضلا عن وجود بعض الأسماء من بينهم لم تحصل علي الفرصة الكاملة ويعتقد صناع القرار بأنهم قادرون على أداء مهمتهم خلال الفترة المقبلة.

السبت، 5 مارس 2016

شاهد.. أول فيديو لإنفجار المهندسين




وصل، منذ قليل، عدد من رجال المفرقعات لموقع انفجار جسم غريب بشارع غزه، لتمشيط المنطقة، والبحث عن أى متفجرات آخرى، وأدى الانفجار إلى تهشم 5 سيارات كانت أمام نادى الطلبة العمانيين بالإضافة إلى عدد من النوافذ بالمبانى المجاورة لمبنى النادى، كما وصل عدد من سيارات الإسعاف لمكان الحادث.

وكان جسم غريب قد انفجر، منذ قليل، أمام نادى الطلبة العمانى بشارع غزة بالمهندسين، دون وقوع خسائر بشرية أو إصابات، وأدى الانفجار إلى تهشم عدد من السيارات بموقع الحادث. 

مرض يصيب الرهبان فى ميانمار انتقاما من الله عليهم



المرض الغريب الذي بدأ تعصف بهم.

جعلت المرض الغريب الذي يصيب الجلد مثير للاشمئزاز والرهبان جلودهم تبدو وكأنها نفطة والعفن. لا يؤثر فقط على الجلد فقط، وهذا المرض الغريب يهاجم أيضا الشفتين واللسان - اللسان الرهبان جزار الروهينجا المسلمين.
حتى الآن لا يوجد أي بيان طبي رسمي حول ما عانى هذا المرض من قبل الرهبان الذين سبق قمع وطرد المسلمين الروهينجا.
هل يمكن أن تكون هذه تجري معاقبة  من الله للرهبان في ميانمار بما فعلوة فى الروهينجا المسلمين؟




ﻷول مرة: السعودية تطلب اقتراض 10 مليارات دولار وتنهي تعاقدات المغتربين




تمر المملكة العربية السعودية بأزمة أقتصادية كبيرة في الفترة الأخيرة مما أضرها إلى اقتراض مبلغ من المالي يساوي 10 مليار دولار بسبب عجز في ميزانية الدولة العامة وتعتبر هذه هي أول مرة تقترض فيها المملكة العربية السعودية أموال منذ عقود.


وقد قامت مؤسسة النفط العربي السعودي بعمل طلب أقراض من مجموعة من البنوك العالمية وذلك لتخفيض السيولة المحلية فقد طلبت إقراضها  10 مليار دولار وهو الذي صدم كافة الأوساط الاقتصادية بسبب أن المبلغ ضخم جدا ولم تقم السعودية بمثل هذا من قبل.

وقد قالت صحيفة الانديندنت الإيطالية أن ما قامت به المملكة العربية السعودية صدمت كافة الأوساط الاقتصادية حيث سجلت مدينة الرياض عجز بالموازنة العامة بمبلغ يصل الي 100 مليار دولار العام السابق علي الرغم من ان السعودية تعتبر اكبر دولة مصدرة للنفط في العالم وتعتمد بشكل كبير علي النفط في مصدر الإقتصاد لديها بخلاف السياحة الداخلية للحج والعمرة وغيرها من الزيارات الخارجية.

وجدير بالذكر أن أسعار النفط قد قلت في منتصف 2014 مما سجل عجز في الموازنة العامة، ومن جانب أخر قامت المملكة العربية السعودية إنهاء عقود 3793 من العاملين بالسعودية وجاري إنهاء الباقي وذلك لكي تحيل مكانهم مواطنين سعوديين وذلك في الوظائف الحكومية المختلفة في مجال التدريس والتعليم والصحة وغيرها من المجالات المختلفة.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
google.com, pub-2727541080460266, DIRECT, f08c47fec0942fa0