كيف تجعل امريكا مصر خاضعه لها How America make them subservient Egypt خطوات الخضوع

بالرغم من أنني كتبت عن هذا الأمر كثيرًا في الآونة الأخيرة، إلا أن الأمر يستحق عمل عرض موجز للأسباب التي دفعت النظام المصري إلى التخلي عن السيطرة على سعر الجنيه المصري، لأن هذا الأمر أعطانا أدلة واضحة جدًا عن مكائد السلطة الخاصة في إخضاع الحكومات.

الخطوة الأولى: المطالبة بسداد دفعات ضخمة من الديون

من الناحية العملية هذه ليست الخطوة الأولى، فالخطوة الأولى في الواقع ما هي إلا “إجبار مصر على الالتزام بتسليم نصف مواردها من الطاقة للشركات الأجنبية لبيعها مقابل الربح في السوق المفتوحة، حتى لو تسبب ذلك في ترك السكان بدون تلبية احتياجاتهم”، لأن هذه هي الطريقة التي راكمت بها مصر أكثر من 6 ملايين دولار من الديون حتى عام 2014 لشركات الطاقة مثل ايني (Eni) وبي.بي (BP) ومجموعة بي.جي. (BG Group).

بسبب متطلبات الاستهلاك المتزايدة لسكان مصر المتنامين في الأعداد، اضطرت الحكومة إلى استخدام أكثر من الـ50% المخصصة لها، مما حرم شركات النفط والغاز من حصتها الكاملة، فأصبحت مصر ملزمة في نهاية الأمر بـ “سداد” أرباح لتلك الشركات لم تكن قادرة على تحقيقها أصلًا من بيع النفط المصري.

بحلول اكتوبر من عام 2014، كانت مصر قد دفعت 3 مليارات دولار من تلك الديون، وظل يتراكم عليها المزيد كل يوم، فدفعت الحكومة لمجموعة بي.جي 350 مليون دولار أخرى في بداية عام 2015، ولم تدفعها كلها بالدولار ولكن جزء كبير منها كان بالدولار، وكان هذا هو التمهيد لنقص احتياطي العملة الأجنبية.

الخطوة الثانية: إثارة الذعر حول أزمة الدولار

مشاريع البنية التحتية التي تم التعاقد عليها مع شركات أجنبية توقفت بحجة نقص العملة الأجنبية، والمقرضين مثل البنك الدولي رفضوا تمويل مشاريع تنموية جديدة لنفس السبب.

تزايد هذا الذعر وتم تكريسه من قبل الشركات التي باتت تشكو من عدم وجود احتياطيات العملة الأجنبية، بدعوى أنهم لا يستطيعون القيام بأعمالهم، وزعموا أنه سيكون عليهم النظر في نقل أنشطتهم خارج مصر.

الشركات متعددة الجنسيات مثل إل جي وجنرال موتورز نفخت في نار الخدعة عن طريق الإغلاق الفعلي لعملياتها في مصر مؤقتًا، كما أعلنت شركات الطيران الأجنبية مثل: KLM والخطوط الجوية البريطانية ولوفتهانزا انها لن تقبل الدفع بالجنيه المصري.

كل هذا زاد بشكل كبير من الضغط على الحكومة لقبول الطلب النيوليبرالي لتعويم سعر صرف الجنيه المصري، وهذا شيء كان البنك المركزي يقاومه بشدة.

الخطوة الثالثة: الدفع بمصر إلى أحضان صندوق النقد الدولي.

كان صندوق النقد الدولي يدعي لسنوات أن مصر يجب أن تسمح للسوق بتحديد قيمة الجنيه، وأن الحكومة يجب ان تتخلى عن السيطرة على سعر العملة الوطنية، واقترح صندوق النقد الدولي أن الجنيه المصري يجب أن يقدر بحوالي 9 جنيهًا مقابل الدولار الواحد، وكان يعرب باستمرار عن عدم رضاه عن سلسلة التخفيضات التي قام بها البنك المركزي على قيمة العملة.

وعندما انكسرت الحكومة أخيرًا تحت الضغط المشترك للشركات متعددة الجنسيات، وطلبت من صندوق النقد الدولي الحصول على قرض لمساعدتها على مواجهة أزمة الدولار، أدرك الجميع أن هذا يعني اتخاذ الخطوة الأخيرة في مخطط تخفيض قيمة العملة عبر الاستسلام التام، وبات الجنيه المصري تحت رحمة تحديد سعر السوق… بعد الاستسلام غير المشروط للسياسة النقدية، وبهذا سجلت كريستين لاغارد الضربة قاضية.

على مدى الطريق، كانت هناك خيارات لمكافحة هذا العدوان الاقتصادي، فكان من الممكن إلغاء ديون النظام السابق، والعقود مع شركات الطاقة الأجنبية كان من الممكن إيقافها وإعادة التفاوض عليها، وكل هذه الخيارات كانت تعتبر إجراءات قياسية بعد الثورة، وكان من الممكن التعاقد على مشاريع البنية التحتية مع الشركات المحلية بدلا من الشركات الأجنبية. الخ، الخ.

وكان من الممكن اتخاذ تدابير وقائية على المدى البعيد بعد الثورة، مثل: تطوير شركة الطيران الوطنية لتقليل التأثير الاقتصادي للشركات الأجنبية، فمن الواضح أن الحكومة كان يجب عليها، كما ينبغي دائما، أن ترفض فكرة تسديد ديون من المفترض أنها تأخذ الأولوية على الإنفاق العام، فهذه مجرد صيغة للضعف الاقتصادي المزمن.

أدعو الله أن يكون الثوار في مصر قد أدركوا على الأقل حتى هذه المرحلة، ولا أعرف كيف يمكن أن يكون الأمر أكثر وضوحًا من هذا قبل أن يدركوه، أن المستثمرين الأجانب والشركات متعددة الجنسيات والمؤسسات المالية الدولية ليسو مجرد شركاء للحكومة … ولكنهم هي أنفسهم الحكومة.

Though I have written about this quite a bit lately, it is worth making a brief review of what has pushed the Egyptian regime to relinquish control over the valuation of the Egyptian Pound; because this has given us a very clear demonstration of the machinations of private power in subordinating governments.

Step One: Demand massive debt repayments

Technically, this shouldn’t be Step One. Step One should actually be “Making Egypt commit to surrendering half its energy resources to foreign companies to sell for profit on the open market, even if that leaves the population with unmet needs”, because that is how Egypt amassed over $6 billion in debt by 2014 to energy companies like Eni, BP, and BG Group.

Because of the increasing consumption demands of Egypt’s growing population, the government had to use more than its allotted 50%; depriving oil and gas companies their full share.  That left Egypt obliged to ‘pay back’ those companies for the profits they were not able to make selling Egypt’s oil.

By October 2014, Egypt had paid $3 billion of that debt, but was accruing more daily.  The government paid BG Group another $350 million at the beginning of 2015.  Not all of this was paid in dollars, but a huge amount was.  This was the prelude to the foreign currency reserve shortage.

Step Two: Create panic about the dollar shortage.

Infrastructure projects contracted to foreign companies were put on hold under the pretext of the foreign currency shortage, and lenders like the World Bank refused to finance new development projects for the same reason.

This panic was intensified by companies complaining about the lack of foreign currency reserves; claiming that they couldn’t do business, and might have to consider relocating outside of Egypt.

Multinationals like LG and General Motors escalated the bluff by actually closing their operations in Egypt temporarily.  Foreign airlines, KLM, British Airways, and Lufthansa announced that they would no longer accept payments in Egyptian Pounds.

All of this drastically increased the pressure on the government to accept the neoliberal demand for a floating exchange rate for the Egyptian Pound; something the Central Bank had been vigorously resisting.

Step Three:Drive Egypt into the arms of the IMF.

The International Monetary Fund had been saying for years that Egypt should let the market determine the value of the Pound; that the government should relinquish control over valuation of the national currency.  The IMF suggests that the Egyptian Pound should be valued at around 9 to the dollar, and consistently expressed dissatisfaction with the Central Bank’s series of devaluations.

When the government finally cracked under the combined pressure of the multinationals, and approached the IMF for a loan to help it cope with the dollar shortage, everyone understood that it would mean taking the last step beyond devaluation schemes, directly to total capitulation. The value of the Egyptian Pound has to be determined by the market…unconditional surrender of monetary policy. Christine Lagarde has a knockout punch.

All along the way, there were options for combating this economic aggression. The debt of the previous regime could have been cancelled.  The contracts with foreign energy companies could have been suspended and re-negotiated.  Both of these options should be standard procedure following a revolution. Infrastructure projects could have been contracted out to local firms instead of foreign companies; etc, etc.

Long term protective measures could have been undertaken after the revolution; for example, development of the national airline to decrease the economic influence of foreign carriers.  And, obviously, the government should, and should always, reject the notion that debt repayment is supposed to take priority over public spending.  That is just a formula for chronic economic weakness.

I pray that rebels in Egypt can recognize at this point, and I do not know how it can be any clearer before they do recognize, that foreign investors, multinational corporations and international financial institutions are not merely the regime’s accomplices…they ARE your government.

Posted in: اخبار عالميه,اخبار محليه,اخبار مصر