ضغوط سياسية غير متكافئة ASYMMETRIC POLITICAL LOBBYING

إليكم اثنين من الأسماء التي ربما لا تعرفونها، رغم أنه من المهم أن تعرفونها. أولا: بريجيت غابرييل، وهي مسيحية لبنانية، وواحدة ممن روجوا سابقًا لمجرمي حرب جيش لبنان الجنوبي الذي كانت تديره إسرائيل، وهي الآن مواطنة أمريكية بالتجنس بعد أن جعلت من كراهية المسلمين مهنة لها بعد أحداث 11 سبتمبر، وقامت بتأسيس منظمة تدعى “تحرك من أجل أمريكا – ACT for America” وهي منظمة تستفيد من حشد موارد المتطرفين الإنجيليين المسيحيين والصهاينة للدفع بجدول أعمال، أساسه هو تجريم الإسلام، وهذه المنظمة مسجلة كأحد جماعات اللوبي أو الضغط السياسية، والاسم الآخر هو ليزا بيرانيو، وهي عضوة المنظمة البارزة للممارسة الضغط السياسي.

نحن نعلم بالفعل أن نظام السيسي يدفع حوالي 250،000 دولار شهريا (أي 3000000 دولار في السنة) إلى مجموعة جلوفر بارك (GPG)، وهي أحدى شركات اللوبي والضغط السياسي المحببة إلى إسرائيل، والفاتورة على الأرجح تقوم بسدادها دولة الإمارات العربية المتحدة، ولكن ما هو السبب في أهمية منظمة “ACT for America”؟؟ هذا لأنها جماعة الضغط المسجلة الوحيدة للضغط تحديدًا فيم يتعلق بمشروع قانون اعتبار جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية.

مما لا شك فيه أن فكرة مشروع القانون نشأت مع مجموعة غلوفر بارك، فقد كانت هناك اتصالات مكثفة بين اللوبي والنائب ماريو دياز بالارت، وهو الراعي لمشروع القانون، في الأشهر التي سبقت عرضه على اللجنة القضائية في مجلس النواب، ونص مشروع القانون يذكر بشكل حصري تقريبًا الأفعال المنسوبة إلى جماعة الإخوان المسلمين في مصر.

تلخيصًا لما سبق، تقوم دولة الإمارات العربية المتحدة بدفع المال لأحد شركات الضغط السياسي بواشنطن من أجل دعم السيسي، وهذه الشركة تقوم بدفع المال لأحد أعضاء الكونغرس ليقوم بتقديم مشروع قانون يعتبر الإخوان جماعة إرهابية، وهناك شركة لوبي وضغط سياسي أخرى تقوم بدفع المال لأعضاء لجنة الكونغرس لتمرير مشروع القانون، وكل هذه العملية ستتكرر مرة ثانية عند تقديم مشروع القانون للتصويت عليه في مجلس الشيوخ، وفي هذه المرحلة يمكننا أن نتوقع أن تقوم مجموعة جلوفر بارك بممارسة الضغط السياسي، وتلك هي الطريقة التي تعمل بها الديمقراطية في الولايات المتحدة، وتلك هي الطريقة التي تصنع بها السياسة.

حسنا، كيف يفترض بنا أن نتعامل مع كل هذا؟ هل يملك الإخوان 3000000 دولار لكي يدفعوهم كل عام لضمان الدعم الإيجابي من اللوبيات السياسية وجماعات الضغط السياسي في واشنطن؟ أستطيع أن أخمن أنهم لا يملكون هذا! يقال أن منظمة “ACT for America” أنفقت حوالي 40000 دولار فقط للضغط على اللجنة القضائية في مجلس النواب من أجل مشروع قانون اعتبار الإخوان جماعة إرهابية، وكان من الممكن أن يتم إيقاف مشروع القانون هناك، كما تم إيقافه منذ عامين عندما اقترح للمرة الأولى من قبل عضو آخر من المؤتمر، ولكن ما لم يكن يستطيع الإخوان أن يدفعوا لأعضاء اللجنة حوالي 50 ألف دولار لكي لا يتم اعتبارهم كإرهابيين، فإن اللجنة ستأخذ في هذه الحالة الـ40 ألف دولار التي عرضت عليها ليتم اعتبارهم إرهابيين، وهذا هو ما حدث.

وعندما ترى ببساطة هذا النظام الصريح المتمثل في دفع الأموال مقابل الأصوات، سيصبح لديك خياران لا غير، إما أن تتمكن من المنافسة في المزاد للحصول على الدعم السياسي، وفي هذه الحالة أنت بحاجة إلى المال (الكثير من المال على الأرجح) أو يمكنك أن تحدد المنافسين الأنشط وتضغط عليهم مباشرة من خلال تعطيل مصالحهم. عليك أن تتعرف على المساهمين الماليين الرئيسيين الذين يمولون أعضاء الكونجرس في الجنة، وتتعرف على العملاء الأكثر ربحية لشركات الضغط، ثم تستهدفهم، ثم تقوم بإيصال رسالة مفادها أنه إذا تم تمرير هذا القانون أو ذاك أو لو تم رفضه، فإن هذا سيؤثر بشكل مباشر على ربحيتهم.

على سبيل المثال، بعض كبار عملاء مجموعة جلوفر بارك هم شركات مثل آبل وكوكا كولا ودوبونت…الخ، وعقود مجموعة جلوفر بارك مع هذه الشركات متعددة الجنسيات هي بلا شك أكثر أهمية بالنسبة لهم من العقد المبرم بينها وبين الانقلاب، وهذه الشركات سيكون لها تأثير هائل بكثير على مجموعة جلوفر بارك من السيسي، فإذا كان هناك تضارب في المصالح بين ما يريد النظام المصري أن تقوم مجموعة جلوفر بالضغط من أجله، وبين ما تريده شركة آبل مثلا، فبالتأكيد شركة آبل ستفوز، بالتالي إذا كسبت تأييد آبل فستفوز معه بالسطوة السياسية لشركة آبل، وأعتقد أن هذه معادلة غاية في البساطة!

المساهمين الرئيسيين وراء عضو الكونجرس ماريو دياز بالارت هم شركة جرينجرج تروريج – Greengerg Traurig LLP، وهي إحدى الشركات القانونية الدولية الكبرى وعملائها هم مجموعة متنوعة من القطاعات الاقتصادية التي تخدم مصالحهم جميعًا وظيفة العضو دياز بالارت… قوموا بتحديد أهم عملاء جرينجرج تروريج واستهدفوهم وبهذا تكونوا قد اشتريتم لأنفسكم للتو عضوًا في الكونجرس.

تمامًا كما في الحرب غير المتكافئة، عندما تتقاتل قوة صغيرة وغير مجهزة مع خصم أكبر حجمًا وأكثر تجهيزًا من خلال تكتيكات حروب العصابات ووسائل أخرى غير مباشرة، كذلك اليوم، في عصر السيطرة السياسية للشركات، لابد أن نقوم بتطوير تقنيات للضغط غير متكافئة من أجل أن تتعادل الفرص على أرض القتال.

أفهم النظام، ثم حلل علاقات وترابطات القوة، ثم حدد نقاط الضعف، ثم قم ببناء الاستراتيجية الخاصة بك.

Here are two names you probably don’t know, but should. First, Brigitte Gabriel.  She is a Lebanese Christian, a former propagandist for the Israeli-managed SLA war criminals; and now a naturalized American citizen who has made a career since 9/11 spewing anti-Muslim hate.  She is the founder of an organization called “ACT! for America” which taps the resources of extremist evangelical Christians and Zionists to push an agenda of, basically, the criminalization of Islam.  The organization is also a registered political lobby.

The other name is Lisa Piraneo; she is the organization’s lobbyist.We know already that the Sisi regime is paying around $250,000 per month ($3 million a year) to the Glover Park Group (GPG), an Israeli-liked lobbying firm, and that the bill is probably being paid by the UAE. But why is “ACT! for America” important? Because they are the only lobbyists registered to lobby specifically for the bill designating the Muslim Brotherhood as a terrorist organization.

Undoubtedly, the idea for the bill originates with GPG; there was extensive contact between the lobby and Rep. Mario Diaz-Balart, the sponsor of the bill, in the months prior to its introduction to the House Judiciary Committee, and the text of the bill almost exclusively mentions actions attributed to the Muslim Brotherhood in Egypt.

So, to summarize, the UAE pays a Washington lobbyist firm to support Sisi; that firm pays a congressman to introduce a bill designating the Ikhwan as a terrorist group, and another lobbyist firm pays congressional committee members to pass the bill. This process will be duplicated when the bill is presented for a vote in the senate, at which point, we might expect GPG to get involved in lobbying. This is how democracy works in the US; this is how policy is made.

OK, so how are we supposed to deal with that? Does the Ikhwan have $3 million to pay out every year to secure positive support from Washington political lobbies? I am guessing they don’t. Reportedly, “ACT! for America” spent around $40,000 just to lobby the House Judiciary Committee on the terrorist designation bill. The bill could have been stopped there, as it was stopped 2 years ago when it was proposed the first time by a different member of congress. But, unless the Ikhwan can pay committee members about $50,000 to not call them terrorists, the committee will take the $40k they are being paid to call them terrorists; and that is what happened.

When you see this very straightforward payment-for-votes system, you have only two options really. Either you can compete in the auction for political support, in which case you need money…a lot of money…or, you can identify the active competitors and lobby them directly through the disruption of their interests.  Find out who the main financial contributors are to the congress members on the committee, and find out who are the more lucrative clients for the lobbying firms…and target them; delivering a message to them that if this or that bill is passed or defeated, it will directly impact their profitability.

For example; some of the major clients of GPG are Apple, Coca-Cola, DuPont, and so on. GPG’s contracts with these multinationals are undeniably more important to them than their contract with the Coup, and these companies will have tremendously more influence over GPG than Sisi. If there is a conflict of interest between what the Egyptian regime wants GPG to push for, and what Apple wants, Apple will win. If you win Apple’s support, you win Apple’s political clout; it is a simple equation.

The top contributor to Congressman Mario Diaz-Balart is Greengerg Traurig LLP, a major international corporate law firm representing clients from a diverse array of economic sectors whose interests it is Diaz-Balart’s job to serve. Identify Greenberg Taurig’s most important clientele, target them, and you will have just purchased yourself a member of congress.

Just as there is asymmetric warfare; when a small, ill-equipped force fights a larger, fully-equipped opponent by means of guerrilla tactics and indirect methods, so today, in the era of corporate political control, we have to develop asymmetric lobbying techniques to level the playing field.

Understand the system, analyze the power relationships, identify the weak points, and build your strategy.

تابع القراءة »

السيسي فاشل فقد وجب علينا جميعًا أن نكون سعداء Sisi has failed we must all be happy

عدة أشخاص شاركوا مؤخرا هذه التدوينة التي كتبها إليوت أبرامز لأنهم، كما أعتقد، سعداء بانتقاداته للسيسي، ولأن المؤلف يكتب لمجلس العلاقات الخارجية كما أنه مستشار الأمن القومي السابق وبالتالي فكلماته قد ينظر لها على أنها ذات قيمة وأهمية، فهو من المطلعين على بواطن الحكومة، وشخصية كبيرة ومهمة، بالإضافة إلى أنه يهودي، لذلك فعندما يقول أن السيسي فاشل فقد وجب علينا جميعًا أن نكون سعداء، ولكن قد يكون من المفيد أن نعرف شيئًا عن هذا الكاتب.

إليوت أبرامز مجرم حرب، وهو أحد المهندسين الرئيسيين للفوضى في أمريكا اللاتينية لتهيئة الظروف لفرض النيوليبرالية، فهو صهيوني متطرف وكاذب مدان بالأدلة.

عندما يحذر أبرامز من انتهاكات لحقوق الإنسان فهذا أشبه ما يكون بتشارلز مانسون وهو يحذرنا من خطر الطوائف العنيفة. أبرامز كان حازًما في إنكار العديد من المجازر التي ارتكبها الجيش السلفادوري الذي تموله الولايات المتحدة، واصفًا مزاعم وروايات شهود العيان بأنها “دعاية” حتى بعد أن تم اكتشاف المقابر الجماعية، فقد أشاد بسياسة إدارة ريغان في السلفادور رغم أن الأمم المتحدة حملتها مسؤولية ما لا يقل عن 85٪ مما يقرب من 22،000 من الفظائع المرتكبة هناك، فوصف هو هذه الإدارة بأنها صاحبة “إنجاز رائع!”

عندما يصور مختل عقلي مثل إليوت أبرامز السيسي باعتباره حاكم غير كفء وفاسد ومتوحش، فهذا يعني في لغة ومنطق أبرامز أنه: “ليس متوحش أو فاسد بما فيه الكفاية!”

فإذا كان هذا السجال لا يعدوا أكثر من تسديد بعض الضربات السياسية الحزبية الداخلية، ففي الغالب تصريحات أبرامز هذه قد تعكس مشاعر شريحة من مجتمع الأعمال والصهاينة الكبار، الذي يرغبون في رؤية مصر تنزلق إلى حرب أهلية، وليس من الصعب تحديد أي شرائح مجتمع الأعمال نحن نتحدث عنها، فقط راجعوا قائمة الشركات الراعية لمجلس العلاقات الخارجية، فليس هناك شك في أن مثل هذه المشاعر موجودة وأن أبرامز كان هو المتحدث باسمهم عبر تاريخه، ولهذا فإنني لن أفسر تصريحاته على أنها بادرة أمل في أن السلطة في الولايات المتحدة قد أصبح لها ضمير فجأة أو أنها قد تعمل على الدفع بالديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان في مصر… ولكنها قد تكون نذير محتمل ومزعج لفتن أسواء بكثير في الطريق.

Several people recently shared this blog post by Elliott Abrams, because, I think, they were happy about his criticisms of Sisi, and because the author is a writer for the Council on Foreign Relations, and a former National Security Adviser, his words are deemed to have value and importance.  He is a government insider, a big shot, a white guy in a tie, plus he’s Jewish; so when he says Sisi is a failure, we all get happy. But it might be useful to know something about who this author is.

Elliott Abrams is a war criminal, one of the key architects of chaos in Latin America to create conditions for the imposition of neoliberalism, a radical Zionist, and a convicted liar.

When Abrams warns about violations of Human Rights, it’s a bit like Charles Manson warning about the danger of violent cults. Abrams was resolute in denying the numerous massacres committed by the US-funded Salvadoran army, calling allegations and eye-witness accounts “propaganda” even after the mass graves had been discovered. He hailed the Reagan Administration’s policy in El Salvador, which was held responsible by the United Nations for at least 85% of roughly 22,000 atrocities, as a “fabulous achievement”.

So, when a psychopath like Elliott Abrams portrays Sisi as an incompetent, corrupt, and brutal ruler, what that means in Abrams-speak is “not brutal or corrupt enough.”

If this is anything more than partisan domestic political sniping, Abrams remarks may reflect the sentiments of a segment of the business community, and the ultra-Zionists, which would like to see Egypt descend into civil war. It isn’t difficult to identify which segments of the business community we are talking about, just check the corporate sponsors of the Council on Foreign relations. There is no doubt that such sentiments exist, and Abrams has historically been their spokesman; so I would not interpret his remarks as a hopeful sign that power in the US has suddenly developed a conscience, and is going to push for democracy, freedom, and Human Rights in Egypt…rather, it is a disturbing potential harbinger of far worse strife to come.

تابع القراءة »

دوافع تتسم بالشفافية للسيسى TRANSPARENT MOTIVES

إذا كان هذا الخبر صحيحا، فإنه يدل مرة اخرى على شفافية مطلقة لدوافع الشركات، ويدحض افتراض أن الشركات متعددة الجنسيات على استعداد للتضحية بأرباحها من أجل دعمها لنظام السيسي.  هذا الخبر، على النقيض، يؤكد أنهم إن لم يحققوا ارباحًا فإنهم سيتخلون عن الانقلاب، هكذا بمنتهى البساطة.

وهذا في الوقت الراهن يعود إلى نقص العملات الأجنبية، وليس بسبب تعطل عمليات الحراك الثوري. ومع هذا يظل المبدأ نفسه قائمًا، ولنعلم أنه سيتم تنفيذ ما هو أكثر من ذلك إذا تضررت الأرباح  بسبب الاستراتيجيات الثورية، فهذه الاستراتيجيات على الأقل تترك الباب مفتوحًا لاستعادة الأرباح إذا تم استيفاء مطالب الثوار.

كن على علم بأنهم يخبروك بكيفية إلحاق الهزيمة بهم…

If this piece of news is true, it illustrates again the absolute transparency of corporate motives, and rebuts the supposition that multinationals are willing to sacrifice profitability for the sake of propping up the Sisi regime.If they do not make profit, they will abandon the Coup. Pure and simple.

Now, this current suspension of operations is due to the shortage of foreign currency, and not due to revolutionary disruption; but the principle applies nonetheless. It would apply even more so if profitability were damaged due to revolutionary strategy, because that strategy would still leave open the door to restoring profitability if rebel demands are met.

Take note of this. They are telling you how to defeat them

تابع القراءة »

مؤشر ترتيب الديمقراطية RANKING DEMOCRACIES

هل هناك أية ديمقراطيات ناجحة بشكل موضوعي في العالم؟ بالتأكيد! واعتمادًا على معاييركم الخاصة لما يشكل النجاح، فهي تكون عادة المجتمعات التي تفهم أن الديمقراطية أكثر من مجرد الحق في التصويت في الانتخابات، فالديمقراطية تتطلب مستوى من التوازن الاجتماعي الحقيقي للسلطة، والأمن المادي، والقيود المفروضة على النفوذ السياسي من أصحاب رؤوس الأموال.

هناك منظمة مقرها النمسا ويطلق عليها رابطة ترتيب الديمقراطية، وقد قامت بجمع معايير معقولة إلى حد ما لتقييم مصداقية الديمقراطية في جميع أنحاء العالم، والمعايير تنقسم إلى ما يصل الى 6 أبعاد اجتماعية مختلفة، بما في ذلك النظام السياسي، والاقتصادي، والتعليمي، والصحي، وما إلى ذلك.

ليس من المستغرب أن البلدان التي لديها أعلى مؤشرات ديمقراطية تتشارك في بعض الخصائص، فكلها لديها نسبة عالية من الإنفاق العام في مقابل الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة عالية من العمال فيها ينتمون إلى نقابات عمالية نشطة، ولديهم شبكة رعاية وأمن اجتماعية عريضة ورعاية صحية، ومستوى منخفض نسبيًا من عدم المساواة في الدخلة كما أنها تحتل مرابت متقدمة كبلدان يعيش بها أسعد الشعوب.

ستجدون أيضا أن الوعي العام والنشاط السياسي المتعلق بسلطة الشركات لهذه الدول أعلى مما هو عليه في بلدان أخرى، فعلى سبيل المثال سويسرا (وهي في المرتبة رقم 2 وفقًا للمنظمة)، صوتت مؤخرا على استفتاء بهدف الحد من رواتب الرؤساء التنفيذيين بحيث لا تصل إلى أكثر من 12 ضعف من أدنى راتب مدفوع في الشركة، وقد تم شطب هذا الاقتراح في نهاية المطاف، ولكن حقيقة أن مثل هذا الاقتراح قد وصل فعلا إلى التصويت يعتبر شيء لافت للنظر، فليس فقط أن هذا الأمر لم يحدث قط في الولايات المتحدة ولكن لا يمكن لأحد حتى أن يفكر في اقتراح مثل هذا.

وهنا تجدر الإشارة إلى أهمية “الديمقراطية المباشرة” من خلال آلية مبادرات الاقتراع، وهذا شيء الإسلاميين بحاجة للقتال من أجله، ففي سويسرا أي شخص يستطيع أن يجمع على الأقل 100000 توقيع تكون لديه فرصة لطرح مبادرته للاقتراع أمام الناخبين في بلده، وفي المتوسط فإن نصف هذه المبادرات تحشد دعم شعبي كافي ليتم تمريرها، وحتى تلك التي لا تمر يكون لها وقع على الخطاب السياسي ليس فقط داخل البلد نفسه، ولكن في أماكن أخرى أيضًا. على سبيل المثال، مبادرة الحد الأقصى لرواتب الرؤساء التنفيذيين التي لم يتم تمريرها في سويسرا، أصبحت جزءًا من خطة حزب سياسي في إسبانيا، فهي بالتالي آلية مؤثرة للغاية لبناء الوعي ودعم السياسات البديلة.

تخيل لو كانت هناك إمكانية للوصول إلى مبادرات للاقتراع في مصر، ولو كان في إمكانك أن تجمع ما يكفي من التوقيعات لفرض الاستفتاء على أشياء مثل العقود الحكومية مع شركات الطاقة الأجنبية، أو إلغاء الديون المتراكمة من قبل نظام مبارك، وحتى إذا لم يتم تمرير الاقتراح في التصويت الشعبي (وهو الشيء الذي أشك فيه)، يكفي أنك ستكون قد أثرت القضايا وأنها لن تختفي.

من يؤمن بأن الإسلام يحرم آليات ديمقراطية لا يفهم الدين، ولا تاريخنا، ولا مأزقنا الحالي، فليست هناك ثمة مشاركة ديمقراطية في مسائل ينظمها الوحي، ولكن أي وكل مسألة أخرى تعتبر قابلة لهذه الآليات وينبغي أن تكون رهنا للتشاور والموافقة الشعبية.

الصحابة فهموا هذا الأمر ولم يترددوا في تقديم آرائهم حتى إلى رسول الله ﷺ نفسه، بمجرد أن يتضح لهم أن المسألة لم يحددها الوحي الإلهي.

عندما سأل الحباب بن المنذر رسول الله ﷺ إذا كان اختياره لمكان عسكرة المسلمين في بدر جاء بتعليمات من الله، أو أنه مجرد رأي للرسول ﷺ كان بهذا يتبين إمكانية أن يعرض رأيًا بديلا على الرسول ﷺ، وعندما تأكد أنه لم يُحَدد من قبل الوحي، نصحه فورا بتغيير المكان، وكان خيارًا أفضل، وعندما اقترح رسول الله ﷺ عقد اتفاق مع بعض القبائل العربية المشاركة مع قريش في غزوة الأحزاب، سأل الأنصار إن كان الاقتراح مستندًا على الوحي، وعندما علموا أنه لم يكن كذلك، رفضوا الفكرة.

وتلك هي الديمقراطية.

شرعية الخليفة تستمد من البيعة، والبيعة هي موافقة المحكومين، وعندما توقف اختيار الحاكم عن طريق التشاور، لم تعد الحكومة “خلافة راشدة” ودخلنا في عصر الملكية، وهذا هو عكس ما يدعيه بعض الإسلاميين تمامًا، فآليات الديمقراطية لا تتعارض مع الحكومة الإسلامية، بل هي عنصر أساسي فيه.

والدول التي تحتل مرتبة أعلى في مؤشر الديمقراطية، ومعظمها من الدول الاسكندنافية، تميل إلى أن تكون بلدانًا ذات مستويات عالية من الانحلال، وتعاطي المخدرات، والنسبية الأخلاقية، وهذا هو الأساس الذي تُبْنَي عليه معظم الحجج الإسلامية المناهضة للديمقراطية، ولكن المشكلة هنا ليست في الديمقراطية، بل في الكفر، ففي مجتمع يعيش فيه الناس عبيدًا لرغباتهم الخاصة تصبح الحرية نوع من التدمير الذاتي والعملية الديمقراطية لا يوجد لها إطار أخلاقي، أما بموجب دستور الشريعة الإسلامية، فلن يكون الأمر كذلك.

لا يوجد نظام سياسي إسلامي يمكن أن ينجح بدون آليات الديمقراطية، ولا يوجد ديمقراطية يمكن أن تنجح حقًا بدون إطار إسلامي، فكلاهما لا يتناقضان ولكنهما يكملان بعضهما البعض، بحيث لن يمكنك حقًا أن تحوز على واحدًا دون الآخر.

Are there any objectively successful democracies in the world? Sure.  Depending on your criteria of what constitutes success.  These will generally be societies in which they understand that democracy is more than merely the right to vote in elections; it requires a level of genuine social balance of power, material security, and constraints on the political influence of the owners of capital.There is an organization based in Austria called the Democracy Ranking Association, which has put together a fairly reasonable criteria for assessing the democratic credibility of countries around the world. The criteria is split up into 6 different social dimensions, including the political system, economics, education, health and so on.

Not surprisingly, the countries with the highest democratic ratings share some common characteristics. They all have a high ratio of public spending to GDP, high percentage of workers belonging to active labor unions, an extensive social welfare safety net, socialized healthcare, and a comparatively low level of income inequality. They also generally rank as countries with the happiest populations.

You will also find that public awareness and activism regarding corporate power are higher than in other countries. For example, Switzerland (ranked #2 by the organization), recently voted on a referendum that would limit CEO salaries to no more than 12 times the salaries of a company’s lowest paid employees. The proposal was ultimately defeated, but the fact that such a proposal even reached a vote is remarkable. Not only would that never happen in the United States, no one would even think to propose it.

Here it is worth mentioning the importance of “direct democracy” through the mechanism of ballot initiatives. This is something the Islamists need to fight for. In Switzerland, anybody who can gather at least 100,000 signatures has the chance to put a ballot initiative before the country’s voters. On average, half of such initiatives garner enough popular support to pass, and even the ones that don’t pass, have an impact on political discourse, not only within the country, but elsewhere as well. For example, the CEO salary cap initiative that did not pass in Switzerland, became part of the platform for a political party in Spain. It is a highly influential mechanism for building awareness and support for policy alternatives.

Imagine if access to ballot initiatives existed in Egypt, and you could collect enough signatures to force a referendum on things like government contracts with foreign energy companies, or cancellation of debts accumulated by the Mubarak regime! Even if the measures were defeated in a popular vote (which I doubt they would be), the issues would have been raised, and they would not go away.

Whoever believes that Islam forbids democratic mechanisms does not understand the religion, our history, or our current predicament. There is no democratic participation in matters regulated by Revelation, but any and every other matter is, and should be, subject to popular consultation and consent.

The Sahabah understood this, and never hesitated to offer their opinions even to Rasulullah ﷺ himself, once they had clarified that the matter was not determined by Divine Wahy.

When Hubab ibn al-Mundhir asked Rasulullah ﷺ if his selection of the base camp for the Muslims at Badr was an instruction from Allah, or just the Prophet’s ﷺ opinion; he was ascertaining whether or not he could offer an alternative. When he knew that it was not determined by Revelation, he immediately advised changing the location, and it was a better choice. When Rasulullah ﷺ suggested making a deal with some of the Arab tribes participating with the Quraysh in the Ahzaab battle, the Ansar asked if the proposal was based on Revelation. When they knew it wasn’t, they rejected the idea.

That is democratic.

The legitimacy of a Khalifah is derived from the bay’ah, which means the consent of the governed.  As soon as selection of the ruler was not made by consultation, the government ceased to be Khulafah Rashida, and we entered into the era of kings.  It is quite the opposite of what some Islamists claim; democratic mechanisms do not contradict Islamic government, they are an essential element of it.

The countries that rank the highest in the democracy index, mostly in Scandinavia, also tend to be countries with high levels of promiscuity, drug use, and moral relativism. Here you find the basis for most of the Islamist arguments against democracy; but the problem here is not democracy, it is kufr. In a society where the people are enslaved to their own desires, freedom can become self-destructive and the democratic process has no moral framework. Under a Shari’ah constitution, this would not be the case.

No Islamic political system can succeed without democratic mechanisms, and no democracy can truly succeed without an Islamic framework. They are not contradictory, but complementary; you cannot really have one without the other.

تابع القراءة »

تعويم العملة وإغراق الاقتصاد فى مصر

لسنا مضطرين لإخبار الشركات بما هو في مصلحتهم! فلا توجد هناك أية حاجة لعقد لقاءات سرية لبناء توافق في الآراء بشأن مؤامراتهم وتوطيد سلطاتهم، فالنيوليبرالية الآن أصبحت عقيدة، بل هي العقيدة الجديدة، والجميع يعرف دوره في فرض هذه العقيدة؛ فأصحاب رأس المال العالمي يبترون أطرافه سلطات الحكومات في بلد تلو الآخر خطوة بخطوة، ومن الواضح لي أن هناك هدفًا واحدًا على الأقل في مصر حاليًا (كما في أماكن أخرى) وهذا الهدف هو إزالة سيطرة الحكومة على السياسة النقدية.

لهذا السبب كانت هناك حالات من الإغلاق والتوقف عن العمل من قبل الشركات متعددة الجنسيات في مصر، مثل جنرال موتورز وشركة إل جي، ولنفس هذا السبب فإن الخطوط الجوية البريطانية ولوفتهانزا وKLM رفضوا فجأة قبول المدفوعات بالجنيه المصري، وهذا هو ما يطلق عليه النيوليبراليون مصطلح، “السوق يفرض الانضباط على الحكومة” وهذا ما يمكن تفسيره بشكل صحيح أكثر على أنه ابتزاز، فلا يوجد سبب فعلي لا يجعل هذه الشركات تتسامح مع نقص العملة الأجنبية في مصر! مع العلم أن هذا النقص متعمد، وليس بسبب انعدام الاستقرار السياسي أو الاقتصادي، كما يشاع، فهذا النقص حدث بسبب إصرار الدائنين الأجانب على المطالبة بمدفوعات الديون بشكل فوري، مما أدى إلى استنزاف احتياطيات العملة الأجنبية.

وهذا يعني أن الجميع يعرف أن هذا النقص مؤقت، وليس إلى أجل غير مسمى، إذا لا يوجد أي سبب لا يجعل هذه الشركات متعددة الجنسيات تنتظر، إلا إذا كان هذا الانتظار سيسمح لمصر أن تتعافى، وإذا تعافت مصر فإن الشركات ستفوت فرصة السيطرة على السياسة النقدية، وبالتالي فالأمر عاجل لاستغلال هذا النقص، من أجل إحداث أزمة وإجبار مصر على التخلي عن سيطرتها في تحديد قيمة الجنيه.

ولتبسيط الأمر على أنفسهم تقوم شركات مثل جنرال موتورز وشركة الخطوط الجوية البريطانية بإحداث ضغط لا يطاق، وابتزاز الحكومة حتى ترضخ لتعويم سعر صرف الجنيه.

وهذه الحالة ليست فريدة من نوعها لمصر، فقد تم اتخاذ نفس النهج في أماكن أخرى، من فيتنام إلى نيجيريا إلى كازاخستان وأذربيجان، عندما تمت محاصرة الحكومات في ظل نقص العملات الأجنبية، وأجبروهم مرارًا على خفض قيمة عملاتهم حتى استسلموا أخيرًا وتركوا السيطرة على عملاتهم وقاموا بتعويم أسعار صرفها.

انخفض سعر عملة المانات في أذربيجان إلى أدنى قيمة لها في عشرين عام ، وكذلك قيمة الدونج الفيتنامية حتى أصبحت واحدة من أقل العملات قيمة في العالم.

وهناك سببين على الأقل لكون هذا الأمر مفيد لأصحاب رأس المال العالمي: أولا، من الواضح أن الضعف النسبي للعملة المحلية مقابل الدولار أو اليورو يزيد من القوة الشرائية للشركات متعددة الجنسيات، مثل أسعار شراء المواد الخام، والأيدي العاملة. ثانيًا، السيطرة على قيمة عملتكم يعني السيطرة على قيمة الديون الخاصة بكم، والعملة التي يتم تخفيض قيمتها بشكل كبير يمكن أن تحول الديون التي تدينون بها للدائنين من مجرد حفرة ضحلة إلى حفرة عميقة ليس لها من قاع، ومن المستحيل سدها بأي حال… مما يعني عبودية لانهائية.

وهذا هو ما يجري تخطيطه لمصر، فأنا أتوقع أن يتم تعويم سعر صرف الجنيه المصري في غضون عام من الأن.

تابع القراءة »

سجن امبريالي IMPERIAL PRISON

في مصر والمغرب وتونس وليبيا، وفي جميع أنحاء العالم الإسلامي، يجب أن تفهموا جميعًا أنكم لستم في الحالة التي يكون فيها الصراع على السلطة مجرد صراع بين الفصائل المحلية.

فإسقاط هذا أو ذاك النظام لن يحرركم.

في السجن تكون هناك دائمًا العصابات والشِلَلْ التي تتنافس للهيمنة على أي عنبر من عنابر الزنازين، أو على النفوذ مع إدارة السجن، وتحقيق هذه الهيمنة أو التأثير لن يعني الإفراج عنهم من السجن.

وهذا هو الوضع في بلداننا.

لقد تم غزونا واحتلالنا، وتم ضم أراضينا إلى النظام الإمبراطوري الجديد، والقوة المهيمنة في بلداننا أصبحت لا تنتمي إلى حكوماتنا، والقرارات السياسية لأنظمتنا أصبحت لا تصنع في القصور الرئاسية أو الملكية، ولكنها للأسف تصنع في غرف مجالس إدارات الشركات متعددة الجنسيات.

مكاتب البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في القاهرة والرباط وتونس، هي تحديدًا مقرات الخلفاء الجدد للاستعمار الامبريالي.

نحن في مرحلة استعمار متجدد، ونضالنا الآن ليس مجرد مناهضة للنظام، وإنما مناهضة للإمبريالية، فهو صراع من أجل الاستقلال، وهذا الصراع لن ينتصر أبدًا إلا إذا وحتى نوجه اهتمامنا إلى المؤسسات وآليات السيطرة الامبريالية.

إن لم نفهم هذا، فسنكون ببساطة كمن يقاتل من أجل حيازة السيطرة على عنبر الزنازين، وسيتحول الأمر إلى مجرد تنافس مع بعضنا البعض لنيل شرف خدمة أسيادنا من الشركات.

تابع القراءة »

فضيحة كبري ..شقيقة المذيع يوسف الحسيني متزوجة من اسرائيل

شاهد الفيديو

ازاح الزميل احمد الباشا رئيس تحرير جريدة روزا اليوسف الستار عن فضيحة جديدة تضاف الي رصيد الخونة والضالين في الاعلام المصري المشتبه في دعمهم لفكرة اسقاط الوطن لحساب جهات اجنبية..ففي اليومين الماضين تكشف النقاب عن فضيحة تورط توفيق عكاشة في استقبال السفير الاسرائيلي داخل منزله يقرية ميت الكرماء وهو الامر الذي اثار الانتباه الي افعال توغيق ضد الدولة ومحاولات خلق ازمات في الوقت الراهن الذي يحتاج الوطن فيه تضافر الجهود لمنع محاولات اسقاطه من قوي خارجية علي رأسها امريكا واسرائيل وتركيا وقطر.. وفي لقاؤه أمس على قناة العاصمة الفضائية، وفي برنامج “الملف”، فجر الصحفي المصري أحمد الباشا رئيس تحرير صحيفة روز اليوسف مفاجأة كبرى، وذلك عندما كشف على حد قوله على ملكة التطبيع مع إسرائيل في مصر، وهي تدعى بسمة مصطفى محمد الحسيني شحاتة، وكانت المفاجأة الكبرى عندما أكد الباشا أن منى هي شقيقة الإعلامي الشهير يوسف الحسيني.

وقد أوضح أحمد الباشا أن منى متزوجة من إسرائيلي يسمى إلياس حنا، وهو عازف في إحدى الفرق الموسيقية ويرأس كيان يسمى بالمورد الثقافي، وهذا الكيان يتم تمويله من أمريكا على حد قول الباشا ويهدف إلى السيطرة على الإعلام في مصر، وقد أكد مذيع البرنامج على الباشا حول مسئوليته عن تلك المعلومات.

فما كان من الباشا إلا أنه أكد أن كل ما قاله من معلومات حول هذا الأمر هو صحيح، ويتحمل مسئوليته كاملة وأن شقيقة يوسف الحسيني هي ملكة التطبيع مع إسرائيل في مصر.

تابع القراءة »

ما لا تعرفه عن ثورة يناير فى السويس

هذا احد الثوار الذين كان لهم دور كبير فى الثورة فى مدينه السويس الباسله ولكن لم يذكرة احد باى شئ نزل ميدان الاربعين يوم 25 يناير ودخل ومعه لافته والعزم على التغيير وبداء فى الهتافات واشعل الناس حماسه ثم التف الامن حولهم وبداء كل الثوار فى الهروب بعد ضرب النار ولكن هو كان لا يترك الميدان وينقذ اصدقائه حتى لا يتم الامساك بهم  ولكن بعد الثورة بفترة كبيرة اختفى ولا يعلم عنه احد 

تابع القراءة »

ضبط مليون جنيه بحوزة متسول بسكك حديد الأقصر

تمكنت مباحث سكك حديد الأقصر، من ضبط محكوم عليه هارب أثناء قيامه بالتسول واستجداء المارة، وبحوزته مليون جنيه.

وكانت قوات الأمن قد ضبطت "شريف. م. أ"، مواليد 1975، مقيم بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية، ولا يحمل إثبات شخصية، أثناء وجوده بمحطة سكة حديد الأقصر، وارتكاب أعمال التسول واستجداء الركاب، وبتفتيشه عثر بحوزته على مبلغ مالي قدره 1.240.75 مليون جنيه عملات ورقية مختلفة.

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بارتكابه الواقعة والمبلغ المالي من حصيلة تسوله من جمهور الركاب.
وبالكشف عن المتهم تبين أنه مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في حكمين قضائيين صادرين ضده في قضيتي (سرقة، تسول)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.

تابع القراءة »

جنح الدقى تصدر حكم قضائى بحبس عضو مجلس الشعب حالى متهم بالتزوير

قضت محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار مصطفى ربيع اليوم، الأربعاء، بحبس عضو بمجلس النواب الحالى سنة وكفالة 1000 جنيه لإيقاف التنفيذ، لاتهامه بالتزوير وتقديم مستندات مزورة، بسبب خلاف على قطعة أرض بينه وبين أحد المواطنين. كان أحد المواطنين قد تقدم بدعوى قضائية ضد عضو مجلس النواب "أحمد كمال قرطبة" الفائز بالعضوية على قائمة فى حب مصر بأحد دوائر محافظة القاهرة، اتهمه فيها بتزوير الأوراق للاستيلاء على قطعة أرض عليها خلافات. 

تابع القراءة »

كيف تحصل على كارت البنزين الذكى

خطوة بخطوة.. كيف تحصل على كارت البنزين الذكى؟ ، الطريقة على الرابط التالى 
https://www.esp.gov.eg/Welcome.aspx

تابع القراءة »

10 أسباب تحيل الموظف إلى المعاش وفقًا للقانون الجديد

تضمن قانون الخدمة المدنية الجديد، الأسباب التي تؤدي إلى إحالة الموظف الحكومي إلى
المعاش.
وكانت ألغت الحكومة قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، وتم استبداله بقانون الخدمة المدنية الجديد الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال شهر مارس الماضي، حيث من المتوقع أن يتم بدء العمل به خلال شهر يوليو المقبل.
وبحسب المادة (66 ) من قانون الخدمة المدنية، تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:
-بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات يقدرها مد الخدمة لشاغلي وظائف الإدارة العليا لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.
-عدم اللياقة للخدمة صحيًا بقرار من المجلس الطبي المختص.
-الاستقالة.
-الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة.
-فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى.
-الانقطاع عن العمل بدون إذن 15 يومًا متتالية مالم يقدم خلال الـ15 يومًا التالية مايثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول.
-الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة.
-الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية.
-الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار.
-الوفاة، وفي هذه الحالة يصرف مايعادل الأجر الكامل لمدة شهرين لمواجهة نفقات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد إنهاء الخدمة لهذه الأسباب.
للإطلاع على أهم 20 سؤال وإجابة حول قانون الوظيفة العامة الجديد..اضغط هنا 
المعاش المبكر
وأوضحت المادة (67) في القانون، أنه للموظف الذي جاوز سنة الـ50 أن يطالب إحالته للمعاش المبكر مالم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، ويتعين على الوحدة الاستجابة لهذا الطلب، وفي الحالة تسوى حقوقه التأمينية على النحو الآتي:
-إذا لم يكن قد جاوز سن الـ55، وتجاوزت مدة استراكه في نظام التأمين الاجتماعي 20 عامًا ومصى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافًا إليها 5 سنوات.
-إذا كان قد جاوز سن الـ55 عامًا، وجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية 20 عامًا فتسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مضافًا إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو 5 سنوات أيهما أقل.
ولا يجوز تعيين من يحال للمعاش المبكر في أي من الوحدات الخاضعة لأحكام القانون.

تابع القراءة »

العثور على 5 قنابل ولغم بالقرب من قناة السويس

تمكنت مباحث السويس من ضبط 5 قنابل دفاعية ولغم أرضى مضاد للدبابات ودانة أر بي جيه فى منطقة
بالقرب من قناة السويس، ونجح خبراء المفرقعات في رفع القنابل، وأخطرت النيابة وتولت التحقيق.
وتلقى اللواء طارق الجزار، مدير أمن السويس، إخطارًا من العميد إبراهيم الديب، مدير المباحث، أكد فيه أنه أثناء قيام المقدم خالد عبدالناصر رئيس مباحث قسم شرطة الجناين، بتمشيط المنطقة الصحراويه الملاصقة لخط قناه السويس باتجاه كمين جنيفه تم العثور على 5 قنابل دفاعية ماركة ( F 1 ) – ولغم أرضى مضاد "للدبابات" و1 دانه أر بي جيه وجميعها يعلوها الصدأ.
انتقلت على الفور قيادات المديرية وخبراء المفرقعات بالحماية المدنية وتم اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية، وبفحص المنطقة تبين أنها خالية من المنشآت والأشخاص، تم عمل كردون أمني وإخطار سرية الإزالات بالقوات المسلحة لتولي شئونها، وأخطرت النيابة وتولت التحقيق.

تابع القراءة »

صور أجمل ثنائيات المشاهير الذين كللوا قصص حبهم بالزواج

تابع القراءة »