مؤشر ترتيب الديمقراطية RANKING DEMOCRACIES

هل هناك أية ديمقراطيات ناجحة بشكل موضوعي في العالم؟ بالتأكيد! واعتمادًا على معاييركم الخاصة لما يشكل النجاح، فهي تكون عادة المجتمعات التي تفهم أن الديمقراطية أكثر من مجرد الحق في التصويت في الانتخابات، فالديمقراطية تتطلب مستوى من التوازن الاجتماعي الحقيقي للسلطة، والأمن المادي، والقيود المفروضة على النفوذ السياسي من أصحاب رؤوس الأموال.

هناك منظمة مقرها النمسا ويطلق عليها رابطة ترتيب الديمقراطية، وقد قامت بجمع معايير معقولة إلى حد ما لتقييم مصداقية الديمقراطية في جميع أنحاء العالم، والمعايير تنقسم إلى ما يصل الى 6 أبعاد اجتماعية مختلفة، بما في ذلك النظام السياسي، والاقتصادي، والتعليمي، والصحي، وما إلى ذلك.

ليس من المستغرب أن البلدان التي لديها أعلى مؤشرات ديمقراطية تتشارك في بعض الخصائص، فكلها لديها نسبة عالية من الإنفاق العام في مقابل الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة عالية من العمال فيها ينتمون إلى نقابات عمالية نشطة، ولديهم شبكة رعاية وأمن اجتماعية عريضة ورعاية صحية، ومستوى منخفض نسبيًا من عدم المساواة في الدخلة كما أنها تحتل مرابت متقدمة كبلدان يعيش بها أسعد الشعوب.

ستجدون أيضا أن الوعي العام والنشاط السياسي المتعلق بسلطة الشركات لهذه الدول أعلى مما هو عليه في بلدان أخرى، فعلى سبيل المثال سويسرا (وهي في المرتبة رقم 2 وفقًا للمنظمة)، صوتت مؤخرا على استفتاء بهدف الحد من رواتب الرؤساء التنفيذيين بحيث لا تصل إلى أكثر من 12 ضعف من أدنى راتب مدفوع في الشركة، وقد تم شطب هذا الاقتراح في نهاية المطاف، ولكن حقيقة أن مثل هذا الاقتراح قد وصل فعلا إلى التصويت يعتبر شيء لافت للنظر، فليس فقط أن هذا الأمر لم يحدث قط في الولايات المتحدة ولكن لا يمكن لأحد حتى أن يفكر في اقتراح مثل هذا.

وهنا تجدر الإشارة إلى أهمية “الديمقراطية المباشرة” من خلال آلية مبادرات الاقتراع، وهذا شيء الإسلاميين بحاجة للقتال من أجله، ففي سويسرا أي شخص يستطيع أن يجمع على الأقل 100000 توقيع تكون لديه فرصة لطرح مبادرته للاقتراع أمام الناخبين في بلده، وفي المتوسط فإن نصف هذه المبادرات تحشد دعم شعبي كافي ليتم تمريرها، وحتى تلك التي لا تمر يكون لها وقع على الخطاب السياسي ليس فقط داخل البلد نفسه، ولكن في أماكن أخرى أيضًا. على سبيل المثال، مبادرة الحد الأقصى لرواتب الرؤساء التنفيذيين التي لم يتم تمريرها في سويسرا، أصبحت جزءًا من خطة حزب سياسي في إسبانيا، فهي بالتالي آلية مؤثرة للغاية لبناء الوعي ودعم السياسات البديلة.

تخيل لو كانت هناك إمكانية للوصول إلى مبادرات للاقتراع في مصر، ولو كان في إمكانك أن تجمع ما يكفي من التوقيعات لفرض الاستفتاء على أشياء مثل العقود الحكومية مع شركات الطاقة الأجنبية، أو إلغاء الديون المتراكمة من قبل نظام مبارك، وحتى إذا لم يتم تمرير الاقتراح في التصويت الشعبي (وهو الشيء الذي أشك فيه)، يكفي أنك ستكون قد أثرت القضايا وأنها لن تختفي.

من يؤمن بأن الإسلام يحرم آليات ديمقراطية لا يفهم الدين، ولا تاريخنا، ولا مأزقنا الحالي، فليست هناك ثمة مشاركة ديمقراطية في مسائل ينظمها الوحي، ولكن أي وكل مسألة أخرى تعتبر قابلة لهذه الآليات وينبغي أن تكون رهنا للتشاور والموافقة الشعبية.

الصحابة فهموا هذا الأمر ولم يترددوا في تقديم آرائهم حتى إلى رسول الله ﷺ نفسه، بمجرد أن يتضح لهم أن المسألة لم يحددها الوحي الإلهي.

عندما سأل الحباب بن المنذر رسول الله ﷺ إذا كان اختياره لمكان عسكرة المسلمين في بدر جاء بتعليمات من الله، أو أنه مجرد رأي للرسول ﷺ كان بهذا يتبين إمكانية أن يعرض رأيًا بديلا على الرسول ﷺ، وعندما تأكد أنه لم يُحَدد من قبل الوحي، نصحه فورا بتغيير المكان، وكان خيارًا أفضل، وعندما اقترح رسول الله ﷺ عقد اتفاق مع بعض القبائل العربية المشاركة مع قريش في غزوة الأحزاب، سأل الأنصار إن كان الاقتراح مستندًا على الوحي، وعندما علموا أنه لم يكن كذلك، رفضوا الفكرة.

وتلك هي الديمقراطية.

شرعية الخليفة تستمد من البيعة، والبيعة هي موافقة المحكومين، وعندما توقف اختيار الحاكم عن طريق التشاور، لم تعد الحكومة “خلافة راشدة” ودخلنا في عصر الملكية، وهذا هو عكس ما يدعيه بعض الإسلاميين تمامًا، فآليات الديمقراطية لا تتعارض مع الحكومة الإسلامية، بل هي عنصر أساسي فيه.

والدول التي تحتل مرتبة أعلى في مؤشر الديمقراطية، ومعظمها من الدول الاسكندنافية، تميل إلى أن تكون بلدانًا ذات مستويات عالية من الانحلال، وتعاطي المخدرات، والنسبية الأخلاقية، وهذا هو الأساس الذي تُبْنَي عليه معظم الحجج الإسلامية المناهضة للديمقراطية، ولكن المشكلة هنا ليست في الديمقراطية، بل في الكفر، ففي مجتمع يعيش فيه الناس عبيدًا لرغباتهم الخاصة تصبح الحرية نوع من التدمير الذاتي والعملية الديمقراطية لا يوجد لها إطار أخلاقي، أما بموجب دستور الشريعة الإسلامية، فلن يكون الأمر كذلك.

لا يوجد نظام سياسي إسلامي يمكن أن ينجح بدون آليات الديمقراطية، ولا يوجد ديمقراطية يمكن أن تنجح حقًا بدون إطار إسلامي، فكلاهما لا يتناقضان ولكنهما يكملان بعضهما البعض، بحيث لن يمكنك حقًا أن تحوز على واحدًا دون الآخر.

Are there any objectively successful democracies in the world? Sure.  Depending on your criteria of what constitutes success.  These will generally be societies in which they understand that democracy is more than merely the right to vote in elections; it requires a level of genuine social balance of power, material security, and constraints on the political influence of the owners of capital.There is an organization based in Austria called the Democracy Ranking Association, which has put together a fairly reasonable criteria for assessing the democratic credibility of countries around the world. The criteria is split up into 6 different social dimensions, including the political system, economics, education, health and so on.

Not surprisingly, the countries with the highest democratic ratings share some common characteristics. They all have a high ratio of public spending to GDP, high percentage of workers belonging to active labor unions, an extensive social welfare safety net, socialized healthcare, and a comparatively low level of income inequality. They also generally rank as countries with the happiest populations.

You will also find that public awareness and activism regarding corporate power are higher than in other countries. For example, Switzerland (ranked #2 by the organization), recently voted on a referendum that would limit CEO salaries to no more than 12 times the salaries of a company’s lowest paid employees. The proposal was ultimately defeated, but the fact that such a proposal even reached a vote is remarkable. Not only would that never happen in the United States, no one would even think to propose it.

Here it is worth mentioning the importance of “direct democracy” through the mechanism of ballot initiatives. This is something the Islamists need to fight for. In Switzerland, anybody who can gather at least 100,000 signatures has the chance to put a ballot initiative before the country’s voters. On average, half of such initiatives garner enough popular support to pass, and even the ones that don’t pass, have an impact on political discourse, not only within the country, but elsewhere as well. For example, the CEO salary cap initiative that did not pass in Switzerland, became part of the platform for a political party in Spain. It is a highly influential mechanism for building awareness and support for policy alternatives.

Imagine if access to ballot initiatives existed in Egypt, and you could collect enough signatures to force a referendum on things like government contracts with foreign energy companies, or cancellation of debts accumulated by the Mubarak regime! Even if the measures were defeated in a popular vote (which I doubt they would be), the issues would have been raised, and they would not go away.

Whoever believes that Islam forbids democratic mechanisms does not understand the religion, our history, or our current predicament. There is no democratic participation in matters regulated by Revelation, but any and every other matter is, and should be, subject to popular consultation and consent.

The Sahabah understood this, and never hesitated to offer their opinions even to Rasulullah ﷺ himself, once they had clarified that the matter was not determined by Divine Wahy.

When Hubab ibn al-Mundhir asked Rasulullah ﷺ if his selection of the base camp for the Muslims at Badr was an instruction from Allah, or just the Prophet’s ﷺ opinion; he was ascertaining whether or not he could offer an alternative. When he knew that it was not determined by Revelation, he immediately advised changing the location, and it was a better choice. When Rasulullah ﷺ suggested making a deal with some of the Arab tribes participating with the Quraysh in the Ahzaab battle, the Ansar asked if the proposal was based on Revelation. When they knew it wasn’t, they rejected the idea.

That is democratic.

The legitimacy of a Khalifah is derived from the bay’ah, which means the consent of the governed.  As soon as selection of the ruler was not made by consultation, the government ceased to be Khulafah Rashida, and we entered into the era of kings.  It is quite the opposite of what some Islamists claim; democratic mechanisms do not contradict Islamic government, they are an essential element of it.

The countries that rank the highest in the democracy index, mostly in Scandinavia, also tend to be countries with high levels of promiscuity, drug use, and moral relativism. Here you find the basis for most of the Islamist arguments against democracy; but the problem here is not democracy, it is kufr. In a society where the people are enslaved to their own desires, freedom can become self-destructive and the democratic process has no moral framework. Under a Shari’ah constitution, this would not be the case.

No Islamic political system can succeed without democratic mechanisms, and no democracy can truly succeed without an Islamic framework. They are not contradictory, but complementary; you cannot really have one without the other.

Posted in: اخبار عالميه,اخبار غريبه,اخبار مصر