http://newsegp. المخبر للاخبار
google.com, pub-2727541080460266, DIRECT, f08c47fec0942fa0
الاذكار اســتغفر الله .. اســتغفر الله .. اســتغفر الله ۞ ســبحان اللــه وبـحـمـده ، ســبحان اللــه الـعـظيـم ۞ سـبـحان اللــه ، والـحمـدللـه ، ولاإله الى الله ، والله أكـبر ۞ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل ابراهيم إنك حميد مجيد , اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل ابراهيم إنك حميد مجيد ۞ سـبحان اللــه وبـحمـده ، عــدد خـلقـه ، ورضـا نـفـسه ، وزنة عـرشه ، ومداد كـلماته ۞ لا إله إلا الله العظيم الحليم , لا إله إلا الله رب العرش العظيم , لا إله إلا الله رب السموات , ورب الأرض , ورب العرش الكريم ۞ لاحــول ولا قــوة إلى باللـــه

السبت، 5 مارس 2016

ضباط الشرطة يطالبون بوضع كاميرات في الزي الخاص بهم لضمان حقوقهم




دشن عدد من ضباط الشرطة ائتلافا يطالبون فيه وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار بوضع كاميرات مراقبة على الزى الرسمى لهم لمراقبة ما يحدث أثناء عملهم، وذلك بعد واقعة الفنانة ميريهان حسين وضباط كمين قسم شرطة الهرم، وكذلك بعض التعديات على رجال الشرطة، وذلك لضمان حقوقهم، وعدم محاسبتهم على أخطاء غيرهم، كما أكدوا أنهم على أتم استعداد لأي مشاركات مادية من قبلهم للحفاظ على حقوقهم، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك تحت عنوان "إذا كانوا 6 أبريل إحنا 6 أكتوبر"، والتى قام بتدشينها بعض ضباط الشرطة.

الجمعة، 4 مارس 2016

القوات المسلحة تصدر تحذيرا هاما للمواطنين



تؤكد الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أن ما يتم تداوله من إعلان عن فتح باب التوظيف بالهيئة لحملة المؤهلات العليا والمتوسطة على بعض المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الإجتماعى خلال الفترة الأخيرة يفتقد إلى الدقة وتم تحريفه من تصريحات رئيس الهيئة الهندسية ، حيث توفر الهيئة الألاف من فرص العمل للشباب الجادين للعمل ميدانيا فى إنشاء وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة التى يجرى إقامتها حاليا ، بحيث يتقدم الشباب الراغبين في العمل إلى المشرفين على المشروع لإختباره وتسليمه العمل بتلك المواقع علي مستوى الجمهورية.

كما وتؤكد الهيئة الهندسية إنه فى حالة الحاجة إلى تشغيل عدد من ذوى الخبرة والكفاءة فى التخصصات المختلفة يتم الإعلان عنه رسميا من خلال الموقع الرسمى لوزارة الدفاع والصفحة الرسمية للمتحدث العسكرى وعبر كافة وسائل الإعلام، مشيرة إلى أن الهيئة غير مسئولة عن أية أخبار على أي مواقع أو وسائل أخرى بخلاف ذلك . 

يأتى ذلك في الوقت الذي يستمر حاليا وحتي منتصف شهر مارس الجارى فتح باب القبول لذوى الخبرة والكفاءة من الفنيين وعمال التشغيل والصيانة للعمل على ماكينات الأساسات العميقة "دق الخوازيق" وماكينات حفر آبار المياه للعمل بالمشروعات القومية التى تنفذها القوات المسلحة بالمحافظات، على أن تقدم طلبات التعيين والإلتحاق بمقر إدارة المهندسين العسكريين بشارع منظمة الوحدة الإفريقية بجوار مستشفي عين شمس التخصصي - العباسية لماكينات الأساسات العميقة، وبمقر دار المياه بشارع حسن مأمون خلف مدرسة المنهل - مدينة نصر لماكينات حفر الابار .


مشكلة سوء التقدير الحقيقية لقناة السويس THE REAL SUEZ MISCALCULATION



لنكن منصفين؛ تجاوز السفن لقناة السويس في خط سيرها  ليس خطأ السيسي، ولكنه نتيجة النظام اللاعقلاني الذي يتسم به النظام الاقتصادي العالمي، وكيف أن تلك اللاعقلانية تسببت في انخفاض هائل في أسعار النفط، فأصبح أرخص على الشركات أن تتخذ طرق أطول من أن تدفع رسوم للوصول إلى القناة، وهذا كل ما في الأمر.

فإذا أردت أن تنتقد السيسي في أمر يخص تكلفة مشروع توسعة قناة السويس، ومجموعة وعوده بأن هذا المشروع كان سينعش الاقتصاد المصري، فلابد أن تنتقد أيضًا فشل النظام في تقديم أية توقعات مستقبلية لأهمية قناة السويس على المدى الطويل.

ويبدو أن مشروع التوسعة قد تم على أساس افتراض أن الجغرافيا السياسية للتجارة العالمية لا تتغير، وأن قيمة قناة السويس لا تقدر بثمن، وأنها ستظل دائما لا تقدر بثمن، وهذا افتراض مشكوك في صحته.

إجمالي واردات وصادرات الصين سنويا يفوق 4 تريليون دولار، وهي بذلك تأتي على رأس قائمة تجار السلع في العالم، واليوم فقد أصبحت أهمية وإمكانات قناة السويس، حتما، مرتبطة بالتجارة الصينية، إلا أن حكومة السيسي احتاجت لوقت طويل جدا كي تلحظ أن الصين كانت تعمل على تطوير استراتيجية للتجارة طوال السنوات القليلة الماضية، وأن هذه الاستراتيجية ستسمح لها بشكل كبير أن تتجاوز وتتفادي قناة السويس من خط ملاحتها بمجرد أن تصبح الظروف مواتية.

على مدار العقد الماضي، بذلت الصين نشاطها لإنشاء مشروع “طريق الحرير الجديد” الذي يمتد من ساحل الصين إلى أوروبا، وعبر آسيا الوسطى وإيران.  وقد تم إنشاء شبكات القطارات والطرق في شمال ايران لربط أفغانستان بتركيا.

وفي العام الماضي، نجحت مجموعة سكك حديد الصين في التعاقد على بناء جزء من خط السكة الحديد لربط “بودابست” بـ”بلجراد”.  وقد امتد “طريق الحرير” الجديد الآن مباشرة من منطقة شنتشن الصناعية على بحر الصين الجنوبي ليصل إلى قلب أوروبا الشرقية.

وبهذا نرى أن اعتماد الصين على قناة السويس يتناقص، بالإضافة إلى  وقوع مصر أكثر وأكثر تحت نفوذ دول الخليج، وبالتالي، وفي ظل سيطرة الولايات المتحدة، أصبح أعتماد الصين على قناة السويس يقل شيئاً فشيئًا.

تمثل الصين ما يقرب من 28٪ من القيمة الإجمالية لصادرات الخطوط الملاحية المنتظمة في العالم، و30٪ من حجم الصادرات الكلي للحاويات، وبدون الصين، فإن وعود السيسي لتوسعة قناة السويس، ولا سيما في ظل التباطؤ الغير محدد للتجارة العالمية، هي وعود 

زائفة بشكل متوقع.


Let’s be fair; the bypassing of the Suez Canal by freight ships is not Sisi’s fault.This is the result of systemic irrationality in the global economic system, and how that irrationality caused the drastic drop in oil prices. It has simply become cheaper for companies to take longer routes than to pay fees to access the Canal; that’s all.

If you want to criticize Sisi for something related to the costly Suez Canal expansion project, and the promised boost this project would provide the Egyptian economy; you should criticize the regime’s failure to make any long term forecasts about the importance of the Suez.

The expansion project appears to have been based on an assumption that the geopolitics of global trade do not change; that the Suez Canal has always been invaluable, and always will be. That is a dubious assumption.

China’s imports and exports annually total over $4 trillion; they are the number one trader of goods in the world. Today, the importance and potential of the Suez Canal, unavoidably, is tied to Chinese trade. But Sisi’s government might have taken the time to notice that China has been developing a trade strategy for the past several years that, once conditions are right, will allow it to largely bypass the Suez Canal.

Over the past decade, China has been actively building “The New Silk Road” that would run from China’s coastline to Europe, through Central Asia and Iran. Train and road networks have been built across northern Iran to link Afghanistan with Turkey.

Last year, the China Railway Group won a contract to build part of the railway to link Budapest and Belgrade. The New Silk Road has now gone straight from the Shenzhen industrial zone on the South China Sea to the heart of Eastern Europe.

China’s dependence on the Suez is decreasing. And, as Egypt falls more and more under the sphere of influence of the Gulf states, and thus, under the control of the US; China is increasingly motivated to minimize its reliance on the Suez.

China accounts for about 28% of the total value of liner exports in the world, and 30% of the global volume of containerized exports. Without China, the promise of Sisi’s Suez Canal expansion, particularly in an indefinite downturn in global trade, is a predictably false promise.

ضغوط سياسية غير متكافئة ASYMMETRIC POLITICAL LOBBYING



إليكم اثنين من الأسماء التي ربما لا تعرفونها، رغم أنه من المهم أن تعرفونها. أولا: بريجيت غابرييل، وهي مسيحية لبنانية، وواحدة ممن روجوا سابقًا لمجرمي حرب جيش لبنان الجنوبي الذي كانت تديره إسرائيل، وهي الآن مواطنة أمريكية بالتجنس بعد أن جعلت من كراهية المسلمين مهنة لها بعد أحداث 11 سبتمبر، وقامت بتأسيس منظمة تدعى “تحرك من أجل أمريكا – ACT for America” وهي منظمة تستفيد من حشد موارد المتطرفين الإنجيليين المسيحيين والصهاينة للدفع بجدول أعمال، أساسه هو تجريم الإسلام، وهذه المنظمة مسجلة كأحد جماعات اللوبي أو الضغط السياسية، والاسم الآخر هو ليزا بيرانيو، وهي عضوة المنظمة البارزة للممارسة الضغط السياسي.

نحن نعلم بالفعل أن نظام السيسي يدفع حوالي 250،000 دولار شهريا (أي 3000000 دولار في السنة) إلى مجموعة جلوفر بارك (GPG)، وهي أحدى شركات اللوبي والضغط السياسي المحببة إلى إسرائيل، والفاتورة على الأرجح تقوم بسدادها دولة الإمارات العربية المتحدة، ولكن ما هو السبب في أهمية منظمة “ACT for America”؟؟ هذا لأنها جماعة الضغط المسجلة الوحيدة للضغط تحديدًا فيم يتعلق بمشروع قانون اعتبار جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية.

مما لا شك فيه أن فكرة مشروع القانون نشأت مع مجموعة غلوفر بارك، فقد كانت هناك اتصالات مكثفة بين اللوبي والنائب ماريو دياز بالارت، وهو الراعي لمشروع القانون، في الأشهر التي سبقت عرضه على اللجنة القضائية في مجلس النواب، ونص مشروع القانون يذكر بشكل حصري تقريبًا الأفعال المنسوبة إلى جماعة الإخوان المسلمين في مصر.

تلخيصًا لما سبق، تقوم دولة الإمارات العربية المتحدة بدفع المال لأحد شركات الضغط السياسي بواشنطن من أجل دعم السيسي، وهذه الشركة تقوم بدفع المال لأحد أعضاء الكونغرس ليقوم بتقديم مشروع قانون يعتبر الإخوان جماعة إرهابية، وهناك شركة لوبي وضغط سياسي أخرى تقوم بدفع المال لأعضاء لجنة الكونغرس لتمرير مشروع القانون، وكل هذه العملية ستتكرر مرة ثانية عند تقديم مشروع القانون للتصويت عليه في مجلس الشيوخ، وفي هذه المرحلة يمكننا أن نتوقع أن تقوم مجموعة جلوفر بارك بممارسة الضغط السياسي، وتلك هي الطريقة التي تعمل بها الديمقراطية في الولايات المتحدة، وتلك هي الطريقة التي تصنع بها السياسة.

حسنا، كيف يفترض بنا أن نتعامل مع كل هذا؟ هل يملك الإخوان 3000000 دولار لكي يدفعوهم كل عام لضمان الدعم الإيجابي من اللوبيات السياسية وجماعات الضغط السياسي في واشنطن؟ أستطيع أن أخمن أنهم لا يملكون هذا! يقال أن منظمة “ACT for America” أنفقت حوالي 40000 دولار فقط للضغط على اللجنة القضائية في مجلس النواب من أجل مشروع قانون اعتبار الإخوان جماعة إرهابية، وكان من الممكن أن يتم إيقاف مشروع القانون هناك، كما تم إيقافه منذ عامين عندما اقترح للمرة الأولى من قبل عضو آخر من المؤتمر، ولكن ما لم يكن يستطيع الإخوان أن يدفعوا لأعضاء اللجنة حوالي 50 ألف دولار لكي لا يتم اعتبارهم كإرهابيين، فإن اللجنة ستأخذ في هذه الحالة الـ40 ألف دولار التي عرضت عليها ليتم اعتبارهم إرهابيين، وهذا هو ما حدث.

وعندما ترى ببساطة هذا النظام الصريح المتمثل في دفع الأموال مقابل الأصوات، سيصبح لديك خياران لا غير، إما أن تتمكن من المنافسة في المزاد للحصول على الدعم السياسي، وفي هذه الحالة أنت بحاجة إلى المال (الكثير من المال على الأرجح) أو يمكنك أن تحدد المنافسين الأنشط وتضغط عليهم مباشرة من خلال تعطيل مصالحهم. عليك أن تتعرف على المساهمين الماليين الرئيسيين الذين يمولون أعضاء الكونجرس في الجنة، وتتعرف على العملاء الأكثر ربحية لشركات الضغط، ثم تستهدفهم، ثم تقوم بإيصال رسالة مفادها أنه إذا تم تمرير هذا القانون أو ذاك أو لو تم رفضه، فإن هذا سيؤثر بشكل مباشر على ربحيتهم.

على سبيل المثال، بعض كبار عملاء مجموعة جلوفر بارك هم شركات مثل آبل وكوكا كولا ودوبونت…الخ، وعقود مجموعة جلوفر بارك مع هذه الشركات متعددة الجنسيات هي بلا شك أكثر أهمية بالنسبة لهم من العقد المبرم بينها وبين الانقلاب، وهذه الشركات سيكون لها تأثير هائل بكثير على مجموعة جلوفر بارك من السيسي، فإذا كان هناك تضارب في المصالح بين ما يريد النظام المصري أن تقوم مجموعة جلوفر بالضغط من أجله، وبين ما تريده شركة آبل مثلا، فبالتأكيد شركة آبل ستفوز، بالتالي إذا كسبت تأييد آبل فستفوز معه بالسطوة السياسية لشركة آبل، وأعتقد أن هذه معادلة غاية في البساطة!

المساهمين الرئيسيين وراء عضو الكونجرس ماريو دياز بالارت هم شركة جرينجرج تروريج – Greengerg Traurig LLP، وهي إحدى الشركات القانونية الدولية الكبرى وعملائها هم مجموعة متنوعة من القطاعات الاقتصادية التي تخدم مصالحهم جميعًا وظيفة العضو دياز بالارت… قوموا بتحديد أهم عملاء جرينجرج تروريج واستهدفوهم وبهذا تكونوا قد اشتريتم لأنفسكم للتو عضوًا في الكونجرس.

تمامًا كما في الحرب غير المتكافئة، عندما تتقاتل قوة صغيرة وغير مجهزة مع خصم أكبر حجمًا وأكثر تجهيزًا من خلال تكتيكات حروب العصابات ووسائل أخرى غير مباشرة، كذلك اليوم، في عصر السيطرة السياسية للشركات، لابد أن نقوم بتطوير تقنيات للضغط غير متكافئة من أجل أن تتعادل الفرص على أرض القتال.

أفهم النظام، ثم حلل علاقات وترابطات القوة، ثم حدد نقاط الضعف، ثم قم ببناء الاستراتيجية الخاصة بك.

Here are two names you probably don’t know, but should. First, Brigitte Gabriel.  She is a Lebanese Christian, a former propagandist for the Israeli-managed SLA war criminals; and now a naturalized American citizen who has made a career since 9/11 spewing anti-Muslim hate.  She is the founder of an organization called “ACT! for America” which taps the resources of extremist evangelical Christians and Zionists to push an agenda of, basically, the criminalization of Islam.  The organization is also a registered political lobby.

The other name is Lisa Piraneo; she is the organization’s lobbyist.We know already that the Sisi regime is paying around $250,000 per month ($3 million a year) to the Glover Park Group (GPG), an Israeli-liked lobbying firm, and that the bill is probably being paid by the UAE. But why is “ACT! for America” important? Because they are the only lobbyists registered to lobby specifically for the bill designating the Muslim Brotherhood as a terrorist organization.

Undoubtedly, the idea for the bill originates with GPG; there was extensive contact between the lobby and Rep. Mario Diaz-Balart, the sponsor of the bill, in the months prior to its introduction to the House Judiciary Committee, and the text of the bill almost exclusively mentions actions attributed to the Muslim Brotherhood in Egypt.

So, to summarize, the UAE pays a Washington lobbyist firm to support Sisi; that firm pays a congressman to introduce a bill designating the Ikhwan as a terrorist group, and another lobbyist firm pays congressional committee members to pass the bill. This process will be duplicated when the bill is presented for a vote in the senate, at which point, we might expect GPG to get involved in lobbying. This is how democracy works in the US; this is how policy is made.

OK, so how are we supposed to deal with that? Does the Ikhwan have $3 million to pay out every year to secure positive support from Washington political lobbies? I am guessing they don’t. Reportedly, “ACT! for America” spent around $40,000 just to lobby the House Judiciary Committee on the terrorist designation bill. The bill could have been stopped there, as it was stopped 2 years ago when it was proposed the first time by a different member of congress. But, unless the Ikhwan can pay committee members about $50,000 to not call them terrorists, the committee will take the $40k they are being paid to call them terrorists; and that is what happened.

When you see this very straightforward payment-for-votes system, you have only two options really. Either you can compete in the auction for political support, in which case you need money…a lot of money…or, you can identify the active competitors and lobby them directly through the disruption of their interests.  Find out who the main financial contributors are to the congress members on the committee, and find out who are the more lucrative clients for the lobbying firms…and target them; delivering a message to them that if this or that bill is passed or defeated, it will directly impact their profitability.

For example; some of the major clients of GPG are Apple, Coca-Cola, DuPont, and so on. GPG’s contracts with these multinationals are undeniably more important to them than their contract with the Coup, and these companies will have tremendously more influence over GPG than Sisi. If there is a conflict of interest between what the Egyptian regime wants GPG to push for, and what Apple wants, Apple will win. If you win Apple’s support, you win Apple’s political clout; it is a simple equation.

The top contributor to Congressman Mario Diaz-Balart is Greengerg Traurig LLP, a major international corporate law firm representing clients from a diverse array of economic sectors whose interests it is Diaz-Balart’s job to serve. Identify Greenberg Taurig’s most important clientele, target them, and you will have just purchased yourself a member of congress.

Just as there is asymmetric warfare; when a small, ill-equipped force fights a larger, fully-equipped opponent by means of guerrilla tactics and indirect methods, so today, in the era of corporate political control, we have to develop asymmetric lobbying techniques to level the playing field.

Understand the system, analyze the power relationships, identify the weak points, and build your strategy.

السيسي فاشل فقد وجب علينا جميعًا أن نكون سعداء Sisi has failed we must all be happy




عدة أشخاص شاركوا مؤخرا هذه التدوينة التي كتبها إليوت أبرامز لأنهم، كما أعتقد، سعداء بانتقاداته للسيسي، ولأن المؤلف يكتب لمجلس العلاقات الخارجية كما أنه مستشار الأمن القومي السابق وبالتالي فكلماته قد ينظر لها على أنها ذات قيمة وأهمية، فهو من المطلعين على بواطن الحكومة، وشخصية كبيرة ومهمة، بالإضافة إلى أنه يهودي، لذلك فعندما يقول أن السيسي فاشل فقد وجب علينا جميعًا أن نكون سعداء، ولكن قد يكون من المفيد أن نعرف شيئًا عن هذا الكاتب.

إليوت أبرامز مجرم حرب، وهو أحد المهندسين الرئيسيين للفوضى في أمريكا اللاتينية لتهيئة الظروف لفرض النيوليبرالية، فهو صهيوني متطرف وكاذب مدان بالأدلة.

عندما يحذر أبرامز من انتهاكات لحقوق الإنسان فهذا أشبه ما يكون بتشارلز مانسون وهو يحذرنا من خطر الطوائف العنيفة. أبرامز كان حازًما في إنكار العديد من المجازر التي ارتكبها الجيش السلفادوري الذي تموله الولايات المتحدة، واصفًا مزاعم وروايات شهود العيان بأنها “دعاية” حتى بعد أن تم اكتشاف المقابر الجماعية، فقد أشاد بسياسة إدارة ريغان في السلفادور رغم أن الأمم المتحدة حملتها مسؤولية ما لا يقل عن 85٪ مما يقرب من 22،000 من الفظائع المرتكبة هناك، فوصف هو هذه الإدارة بأنها صاحبة “إنجاز رائع!”

عندما يصور مختل عقلي مثل إليوت أبرامز السيسي باعتباره حاكم غير كفء وفاسد ومتوحش، فهذا يعني في لغة ومنطق أبرامز أنه: “ليس متوحش أو فاسد بما فيه الكفاية!”

فإذا كان هذا السجال لا يعدوا أكثر من تسديد بعض الضربات السياسية الحزبية الداخلية، ففي الغالب تصريحات أبرامز هذه قد تعكس مشاعر شريحة من مجتمع الأعمال والصهاينة الكبار، الذي يرغبون في رؤية مصر تنزلق إلى حرب أهلية، وليس من الصعب تحديد أي شرائح مجتمع الأعمال نحن نتحدث عنها، فقط راجعوا قائمة الشركات الراعية لمجلس العلاقات الخارجية، فليس هناك شك في أن مثل هذه المشاعر موجودة وأن أبرامز كان هو المتحدث باسمهم عبر تاريخه، ولهذا فإنني لن أفسر تصريحاته على أنها بادرة أمل في أن السلطة في الولايات المتحدة قد أصبح لها ضمير فجأة أو أنها قد تعمل على الدفع بالديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان في مصر… ولكنها قد تكون نذير محتمل ومزعج لفتن أسواء بكثير في الطريق.

Several people recently shared this blog post by Elliott Abrams, because, I think, they were happy about his criticisms of Sisi, and because the author is a writer for the Council on Foreign Relations, and a former National Security Adviser, his words are deemed to have value and importance.  He is a government insider, a big shot, a white guy in a tie, plus he’s Jewish; so when he says Sisi is a failure, we all get happy. But it might be useful to know something about who this author is.

Elliott Abrams is a war criminal, one of the key architects of chaos in Latin America to create conditions for the imposition of neoliberalism, a radical Zionist, and a convicted liar.

When Abrams warns about violations of Human Rights, it’s a bit like Charles Manson warning about the danger of violent cults. Abrams was resolute in denying the numerous massacres committed by the US-funded Salvadoran army, calling allegations and eye-witness accounts “propaganda” even after the mass graves had been discovered. He hailed the Reagan Administration’s policy in El Salvador, which was held responsible by the United Nations for at least 85% of roughly 22,000 atrocities, as a “fabulous achievement”.

So, when a psychopath like Elliott Abrams portrays Sisi as an incompetent, corrupt, and brutal ruler, what that means in Abrams-speak is “not brutal or corrupt enough.”

If this is anything more than partisan domestic political sniping, Abrams remarks may reflect the sentiments of a segment of the business community, and the ultra-Zionists, which would like to see Egypt descend into civil war. It isn’t difficult to identify which segments of the business community we are talking about, just check the corporate sponsors of the Council on Foreign relations. There is no doubt that such sentiments exist, and Abrams has historically been their spokesman; so I would not interpret his remarks as a hopeful sign that power in the US has suddenly developed a conscience, and is going to push for democracy, freedom, and Human Rights in Egypt…rather, it is a disturbing potential harbinger of far worse strife to come.

دوافع تتسم بالشفافية للسيسى TRANSPARENT MOTIVES



إذا كان هذا الخبر صحيحا، فإنه يدل مرة اخرى على شفافية مطلقة لدوافع الشركات، ويدحض افتراض أن الشركات متعددة الجنسيات على استعداد للتضحية بأرباحها من أجل دعمها لنظام السيسي.  هذا الخبر، على النقيض، يؤكد أنهم إن لم يحققوا ارباحًا فإنهم سيتخلون عن الانقلاب، هكذا بمنتهى البساطة.

وهذا في الوقت الراهن يعود إلى نقص العملات الأجنبية، وليس بسبب تعطل عمليات الحراك الثوري. ومع هذا يظل المبدأ نفسه قائمًا، ولنعلم أنه سيتم تنفيذ ما هو أكثر من ذلك إذا تضررت الأرباح  بسبب الاستراتيجيات الثورية، فهذه الاستراتيجيات على الأقل تترك الباب مفتوحًا لاستعادة الأرباح إذا تم استيفاء مطالب الثوار.

كن على علم بأنهم يخبروك بكيفية إلحاق الهزيمة بهم…

If this piece of news is true, it illustrates again the absolute transparency of corporate motives, and rebuts the supposition that multinationals are willing to sacrifice profitability for the sake of propping up the Sisi regime.If they do not make profit, they will abandon the Coup. Pure and simple.

Now, this current suspension of operations is due to the shortage of foreign currency, and not due to revolutionary disruption; but the principle applies nonetheless. It would apply even more so if profitability were damaged due to revolutionary strategy, because that strategy would still leave open the door to restoring profitability if rebel demands are met.

Take note of this. They are telling you how to defeat them

مؤشر ترتيب الديمقراطية RANKING DEMOCRACIES



هل هناك أية ديمقراطيات ناجحة بشكل موضوعي في العالم؟ بالتأكيد! واعتمادًا على معاييركم الخاصة لما يشكل النجاح، فهي تكون عادة المجتمعات التي تفهم أن الديمقراطية أكثر من مجرد الحق في التصويت في الانتخابات، فالديمقراطية تتطلب مستوى من التوازن الاجتماعي الحقيقي للسلطة، والأمن المادي، والقيود المفروضة على النفوذ السياسي من أصحاب رؤوس الأموال.

هناك منظمة مقرها النمسا ويطلق عليها رابطة ترتيب الديمقراطية، وقد قامت بجمع معايير معقولة إلى حد ما لتقييم مصداقية الديمقراطية في جميع أنحاء العالم، والمعايير تنقسم إلى ما يصل الى 6 أبعاد اجتماعية مختلفة، بما في ذلك النظام السياسي، والاقتصادي، والتعليمي، والصحي، وما إلى ذلك.

ليس من المستغرب أن البلدان التي لديها أعلى مؤشرات ديمقراطية تتشارك في بعض الخصائص، فكلها لديها نسبة عالية من الإنفاق العام في مقابل الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة عالية من العمال فيها ينتمون إلى نقابات عمالية نشطة، ولديهم شبكة رعاية وأمن اجتماعية عريضة ورعاية صحية، ومستوى منخفض نسبيًا من عدم المساواة في الدخلة كما أنها تحتل مرابت متقدمة كبلدان يعيش بها أسعد الشعوب.

ستجدون أيضا أن الوعي العام والنشاط السياسي المتعلق بسلطة الشركات لهذه الدول أعلى مما هو عليه في بلدان أخرى، فعلى سبيل المثال سويسرا (وهي في المرتبة رقم 2 وفقًا للمنظمة)، صوتت مؤخرا على استفتاء بهدف الحد من رواتب الرؤساء التنفيذيين بحيث لا تصل إلى أكثر من 12 ضعف من أدنى راتب مدفوع في الشركة، وقد تم شطب هذا الاقتراح في نهاية المطاف، ولكن حقيقة أن مثل هذا الاقتراح قد وصل فعلا إلى التصويت يعتبر شيء لافت للنظر، فليس فقط أن هذا الأمر لم يحدث قط في الولايات المتحدة ولكن لا يمكن لأحد حتى أن يفكر في اقتراح مثل هذا.

وهنا تجدر الإشارة إلى أهمية “الديمقراطية المباشرة” من خلال آلية مبادرات الاقتراع، وهذا شيء الإسلاميين بحاجة للقتال من أجله، ففي سويسرا أي شخص يستطيع أن يجمع على الأقل 100000 توقيع تكون لديه فرصة لطرح مبادرته للاقتراع أمام الناخبين في بلده، وفي المتوسط فإن نصف هذه المبادرات تحشد دعم شعبي كافي ليتم تمريرها، وحتى تلك التي لا تمر يكون لها وقع على الخطاب السياسي ليس فقط داخل البلد نفسه، ولكن في أماكن أخرى أيضًا. على سبيل المثال، مبادرة الحد الأقصى لرواتب الرؤساء التنفيذيين التي لم يتم تمريرها في سويسرا، أصبحت جزءًا من خطة حزب سياسي في إسبانيا، فهي بالتالي آلية مؤثرة للغاية لبناء الوعي ودعم السياسات البديلة.

تخيل لو كانت هناك إمكانية للوصول إلى مبادرات للاقتراع في مصر، ولو كان في إمكانك أن تجمع ما يكفي من التوقيعات لفرض الاستفتاء على أشياء مثل العقود الحكومية مع شركات الطاقة الأجنبية، أو إلغاء الديون المتراكمة من قبل نظام مبارك، وحتى إذا لم يتم تمرير الاقتراح في التصويت الشعبي (وهو الشيء الذي أشك فيه)، يكفي أنك ستكون قد أثرت القضايا وأنها لن تختفي.

من يؤمن بأن الإسلام يحرم آليات ديمقراطية لا يفهم الدين، ولا تاريخنا، ولا مأزقنا الحالي، فليست هناك ثمة مشاركة ديمقراطية في مسائل ينظمها الوحي، ولكن أي وكل مسألة أخرى تعتبر قابلة لهذه الآليات وينبغي أن تكون رهنا للتشاور والموافقة الشعبية.

الصحابة فهموا هذا الأمر ولم يترددوا في تقديم آرائهم حتى إلى رسول الله ﷺ نفسه، بمجرد أن يتضح لهم أن المسألة لم يحددها الوحي الإلهي.

عندما سأل الحباب بن المنذر رسول الله ﷺ إذا كان اختياره لمكان عسكرة المسلمين في بدر جاء بتعليمات من الله، أو أنه مجرد رأي للرسول ﷺ كان بهذا يتبين إمكانية أن يعرض رأيًا بديلا على الرسول ﷺ، وعندما تأكد أنه لم يُحَدد من قبل الوحي، نصحه فورا بتغيير المكان، وكان خيارًا أفضل، وعندما اقترح رسول الله ﷺ عقد اتفاق مع بعض القبائل العربية المشاركة مع قريش في غزوة الأحزاب، سأل الأنصار إن كان الاقتراح مستندًا على الوحي، وعندما علموا أنه لم يكن كذلك، رفضوا الفكرة.

وتلك هي الديمقراطية.

شرعية الخليفة تستمد من البيعة، والبيعة هي موافقة المحكومين، وعندما توقف اختيار الحاكم عن طريق التشاور، لم تعد الحكومة “خلافة راشدة” ودخلنا في عصر الملكية، وهذا هو عكس ما يدعيه بعض الإسلاميين تمامًا، فآليات الديمقراطية لا تتعارض مع الحكومة الإسلامية، بل هي عنصر أساسي فيه.

والدول التي تحتل مرتبة أعلى في مؤشر الديمقراطية، ومعظمها من الدول الاسكندنافية، تميل إلى أن تكون بلدانًا ذات مستويات عالية من الانحلال، وتعاطي المخدرات، والنسبية الأخلاقية، وهذا هو الأساس الذي تُبْنَي عليه معظم الحجج الإسلامية المناهضة للديمقراطية، ولكن المشكلة هنا ليست في الديمقراطية، بل في الكفر، ففي مجتمع يعيش فيه الناس عبيدًا لرغباتهم الخاصة تصبح الحرية نوع من التدمير الذاتي والعملية الديمقراطية لا يوجد لها إطار أخلاقي، أما بموجب دستور الشريعة الإسلامية، فلن يكون الأمر كذلك.

لا يوجد نظام سياسي إسلامي يمكن أن ينجح بدون آليات الديمقراطية، ولا يوجد ديمقراطية يمكن أن تنجح حقًا بدون إطار إسلامي، فكلاهما لا يتناقضان ولكنهما يكملان بعضهما البعض، بحيث لن يمكنك حقًا أن تحوز على واحدًا دون الآخر.

Are there any objectively successful democracies in the world? Sure.  Depending on your criteria of what constitutes success.  These will generally be societies in which they understand that democracy is more than merely the right to vote in elections; it requires a level of genuine social balance of power, material security, and constraints on the political influence of the owners of capital.There is an organization based in Austria called the Democracy Ranking Association, which has put together a fairly reasonable criteria for assessing the democratic credibility of countries around the world. The criteria is split up into 6 different social dimensions, including the political system, economics, education, health and so on.

Not surprisingly, the countries with the highest democratic ratings share some common characteristics. They all have a high ratio of public spending to GDP, high percentage of workers belonging to active labor unions, an extensive social welfare safety net, socialized healthcare, and a comparatively low level of income inequality. They also generally rank as countries with the happiest populations.

You will also find that public awareness and activism regarding corporate power are higher than in other countries. For example, Switzerland (ranked #2 by the organization), recently voted on a referendum that would limit CEO salaries to no more than 12 times the salaries of a company’s lowest paid employees. The proposal was ultimately defeated, but the fact that such a proposal even reached a vote is remarkable. Not only would that never happen in the United States, no one would even think to propose it.

Here it is worth mentioning the importance of “direct democracy” through the mechanism of ballot initiatives. This is something the Islamists need to fight for. In Switzerland, anybody who can gather at least 100,000 signatures has the chance to put a ballot initiative before the country’s voters. On average, half of such initiatives garner enough popular support to pass, and even the ones that don’t pass, have an impact on political discourse, not only within the country, but elsewhere as well. For example, the CEO salary cap initiative that did not pass in Switzerland, became part of the platform for a political party in Spain. It is a highly influential mechanism for building awareness and support for policy alternatives.

Imagine if access to ballot initiatives existed in Egypt, and you could collect enough signatures to force a referendum on things like government contracts with foreign energy companies, or cancellation of debts accumulated by the Mubarak regime! Even if the measures were defeated in a popular vote (which I doubt they would be), the issues would have been raised, and they would not go away.

Whoever believes that Islam forbids democratic mechanisms does not understand the religion, our history, or our current predicament. There is no democratic participation in matters regulated by Revelation, but any and every other matter is, and should be, subject to popular consultation and consent.

The Sahabah understood this, and never hesitated to offer their opinions even to Rasulullah ﷺ himself, once they had clarified that the matter was not determined by Divine Wahy.

When Hubab ibn al-Mundhir asked Rasulullah ﷺ if his selection of the base camp for the Muslims at Badr was an instruction from Allah, or just the Prophet’s ﷺ opinion; he was ascertaining whether or not he could offer an alternative. When he knew that it was not determined by Revelation, he immediately advised changing the location, and it was a better choice. When Rasulullah ﷺ suggested making a deal with some of the Arab tribes participating with the Quraysh in the Ahzaab battle, the Ansar asked if the proposal was based on Revelation. When they knew it wasn’t, they rejected the idea.

That is democratic.

The legitimacy of a Khalifah is derived from the bay’ah, which means the consent of the governed.  As soon as selection of the ruler was not made by consultation, the government ceased to be Khulafah Rashida, and we entered into the era of kings.  It is quite the opposite of what some Islamists claim; democratic mechanisms do not contradict Islamic government, they are an essential element of it.

The countries that rank the highest in the democracy index, mostly in Scandinavia, also tend to be countries with high levels of promiscuity, drug use, and moral relativism. Here you find the basis for most of the Islamist arguments against democracy; but the problem here is not democracy, it is kufr. In a society where the people are enslaved to their own desires, freedom can become self-destructive and the democratic process has no moral framework. Under a Shari’ah constitution, this would not be the case.

No Islamic political system can succeed without democratic mechanisms, and no democracy can truly succeed without an Islamic framework. They are not contradictory, but complementary; you cannot really have one without the other.

العدو هو الفقر THE ENEMY OF POVERTY




واحدٌ من المبادئ الحاكمة للسياسة الاقتصادية الإسلامية لابد أن يكون كلمة عمر بن الخطاب، رضي الله عنه: “لَــوْ كَانَ الفَقْرُ رَجُلآ لـَـقَــتْـلْــتـُه.”

فكروا بالأمر! لو كان الفقر رجلًا، لكان سيصبح مجرمًا يستحق عقوبة الإعدام، فهو عدو للإسلام والمسلمين وهو خطير بما يكفي لكي يتحتم قتله، بلا معاهدة، وبلا تفاوض، فقط نتخلص منه.

وقد حذرنا الله سبحانه وتعالى من الشيطان وقال لنا أنه يستخدم التهديد بالفقر في إكراه الناس على ارتكاب الفواحش، فتخيلوا ذلك مرة أخرى، تخيلوا لو كان الفقر رجلا، بوحشيته وتهديده واستعداده لتعذيبك وإذلالك إلا لو تساهلت في أخلاقك!! ولهذا يقول لنا رسول الله ﷺ ما معناه أن الفقر مقدمة للكفر، فكان الكفر والفقر قرينان في الاستعاذة بالله فيم تواتر عنه ﷺ.

نعم، أسمع الكثير من “الإسلاميين” يعربون عن ازدرائهم للفقراء فيقولون (هؤلاء لا يعنيهم إلا ملء بطونهم)، فهم لا يعترفون أن مثل هؤلاء في مأزق شديد، وأنهم يتصرفون مثلما سيتصرف أي شخص آخر عندما يواجه خطر الذل المدقع، وليس من المستغرب أن من يقولون هذا عادة يكونوا من الإسلاميين الذين تشهد بطونهم على تفانيهم في إبقائها ممتلئة طوال الوقت.

الفقراء واقعين في قبضة العدو الذي أعلن عمر أنه يجب قتله، وهو يجب قتله ليس فقط بسبب ما يفعله بالناس، ولكن بسبب ما يجعل الناس يفعلوه، فهؤلاء واقعون تحت الإكراه، وليس هناك حرج عليهم لأنهم يفعلون ما يفعله الناس وهم تحت وطأة الإكراه، وهذا هو السبب في إيقاف حد قطع يد السارق في أوقات الأزمات الاقتصادية الحادة، وهذا هو السبب في أنه لا يتم تطبيق هذا الحد في حالات سرقة الطعام من أجل البقاء، ولنفس هذا السبب فإن عمر، بعد التشاور مع علي بن أبي طالب، لم يعاقب امرأة أجبرت على ارتكاب الزنا من أجل أي يسمح لها رجل بأخذ بعض الماء من بئره، ولم يقل للمرأة، “ألا يعنيكِ سوى أن تسدي عطشك!” لقد فهم جيدًا، كما يجب علينا أن نفهم، أن الفقراء هم ضحايا هذا العدو المرعب والوحشي ونحن علينا أن نساعدهم في الهروب منه، والاقتصاد الإسلامي الحق هو ذاك الذي سيقضي على عدو الفقر، وهذا أمر ضروري للحفاظ على دين المسلمين وشرفهم، وكرامتهم، ولنتذكر أن حد الكفاف من المتطلبات الأساسية يعتبر في الإسلام حق من حقوق الإنسان الأساسية، ومن يُحْرَم من هذا الحد فهو ضحية مظلومة، ولا يجب أن يدان لشعوره باليأس، ولكن اللوم كله يقع علينا نحن لتجاهلنا الانتهاكات والإساءات التي يتحملها.

One of the guiding principles of Islmaist economic policy should be the statement of ‘Umar bin Al-Khattab when he said, “If poverty was a man, I would kill him with my own two hands.”Think about that. If poverty was a man, he would be a criminal deserving the death penalty; an enemy of Islam and the Muslims dangerous enough to necessitate his killing. No treaty, no negotiation; just elimination.

Allah. Subhanahu wa Ta’ala, warned us that Shaytaan uses the threat of poverty to coerce people into committing indecency. So imagine, again, poverty as a man; brutal and menacing, ready to torture and humiliate you unless you compromise in your morality. This is why Rasulullah ﷺ said that poverty is a prelude to Kufr.

Yet, I hear so many “Islamists” expressing contempt for the poor (“they only care about filling their bellies”), without recognizing that they are in a severe predicament, and behaving as anyone might behave when faced with the threat of extreme abuse. Not surprisingly, they are generally Islamists whose substantial bellies testify to their own dedication to keeping them filled.

The poor are in the grip of an enemy whom ‘Umar said should be killed; and he should be killed not only because of what he does to people, but because of what he makes people do. They are people under duress, and there is no blame on them for what people do under duress. This is why the Hadd of cutting the hands of thieves is suspended in times of severe economic distress, and why it is not applied in cases of theft of food for subsistence. This is why ‘Umar, after consultation with ‘Ali bin Abi Talib, did not punish a woman who was forced to commit Zina in order to draw water from a man’s well. He did not say to the woman, “All you care about is quenching your thirst!” He understood, and we must understand, that the poor are victims of a horrifying and cruel enemy from whom we must help them escape. A truly Islamic economy will eliminate the enemy of poverty; this is essential to the preservation of the Muslims’ religion, their honor, and their dignity. Remember, basic material subsistence is recognized in Islam as a fundamental Human Right; whoever is denied this is victimized and wronged, and he is not to be condemned for his desperation; rather we are to be blamed for ignoring the violation and abuse he is enduring.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
google.com, pub-2727541080460266, DIRECT, f08c47fec0942fa0