خريطة المواقع المستهدفة لهجوم “الطرف الثالث” يوم 25 يناير

وزارة الدفاع.. هدف الثوار و«الطرف الثالث»


تعتبر وزارة الدفاع من الأهداف الحيوية المستهدفة يوم 25 يناير للتجمع أو التظاهر أو حتى الاعتصام أمامها

، باعتبار المجلس العسكرى هو الهدف المعلن لخروج الثوار والحشد لثورة 25 يناير القادمة للمطالبة بإسقاط حكم العسكر، ولذلك فإن السلطات الأمنية تقوم حالياً بتكثيف التواجد الأمنى فى الشوارع المؤدية إلى وزارة الدفاع لمنع الثوار من الوصول إلى مقر الوزارة مثلما حدث من قبل يوم 22 يوليو الماضى، والمعروف بـ«وقفة العباسية»، حينما توجه المئات من المتظاهرين ناحية وزارة الدفاع لمطالبة المجلس العسكرى بتحقيق مطالب الثورة ثم فوجئوا يومها باعتلاء بعض البلطجية من أنصار حركة إحنا آسفين ياريس والمؤيدين لسياسات المجلس العسكرى أسطح المنازل بالعباسية وألقوا عليهم الحجارة والطوب ليسقط شهيد ويصاب أكثر من 30 شخصاً.
هذا المشهد الذى يخشى الكثيرون من تكراره يوم 25 يناير المقبل، حيث تستعد حركة «إحنا آسفين ياريس» ومتظاهرو العباسية المؤيدون لسياسات المجلس العسكرى لاحتلال الشوارع المؤدية لوزارة الدفاع لمنع وصول الثوار إلى مقر وزارة الدفاع.
ولأن وزارة الدفاع لها مقران الأول بشارع الخليفة المأمون والثانى بشارع الطيران، فإن التأمين الأمنى زاد خلال الفترة الماضية، نظراً لاقتراب ذكرى 25 يناير، وفى المقر الأول لوزارة الدفاع بمنطقة كوبرى القبة يوجد العديد من المنشآت العسكرية مثل الكلية الفنية العسكرية ومستشفى كوبرى القبة العسكرى وكلية الأركان ومقر الحرس الجمهورى وإدارة سلاح دور المشاة، ويعد هذا المقر من أكثر المقار الحيوية والاستراتيجية التى قد تكون هدفاً للطرف الثالث الذى يريد أن يحدث الوقيعة بين الشعب والجيش أثناء الثورة المقبلة، وذلك لوجود المنطقة المركزية به والهيئة العربية للتصنيع ومصلحة الأحوال المدنية، بخلاف وجود العديد من الأسلاك الشائكة المنتشرة فى تلك المنطقة خوفاً من إصرار الثوار على التظاهر أمام مقر الوزارة.
وما يزيد من قلق البعض من وقوع ضحايا بتلك المنطقة يوم 25 يناير اتخاذ حركة «آسفين ياريس» ومؤيدى المجلس العسكرى بميدان العباسية مركزاً ومقراً لتظاهرتهم المناهضة لمطالب ثوار التحرير.
الوصول إلى مقر وزارة الدفاع بمنطقة كوبرى القبة سيصل عن طريق جهات عدة مثل شارع مصر والسودان بكوبرى القبة ومن طريق جسر السويس ومدينة نصر ومصر الجديدة وميدان العباسية ومناطق باب الشعرية ووسط البلد، مما قد يسهل مهمة من يريد التظاهر أمام مقر الوزارة للوصول إليها.
أما المقر الثانى لوزارة الدفاع فهو ذلك الموجود بشارع الطيران بمدينة نصر والذى يعتبره البعض قلعة حصينة يصعب اختراقها، نظراً لوجود العديد من المنشآت العسكرية به بخلاف وجود مكتب المشير حسين طنطاوى، وهو قد يكون هدفاً حقيقياً للثوار للاعتصام أمامه، والمطالبة برحيل المشير، مثلما كان قصر مبارك بمصر الجديدة هدفاً للثوار، مساء 10 فبراير الماضى، حين ذهبوا إليه بالفعل للمطالبة برحيل مبارك، ولذلك فإن التكثيفات الأمنية تتزايد خلال تلك الفترة لتحصين مكتب المشير، وكذلك الشوارع المؤدية لمقر الوزارة، خاصة شارع الطيران وطريق الأوتوستراد بمدينة نصر وشارع خضر حسين.

وزارة الداخلية.. «رأس حربة» الثورة المضادة

فى جميع  الأحداث والاشتباكات التى حدثت منذ25 يناير الماضى حتى الآن، ابتداء من  الشرارة الأولى لانطلاق الثورة مرورا بأحداث مسرح البالون ومحمد محمود، وحتى أحداث مجلس الوزراء كانت هناك محاولات لاقتحام وزارة الداخلية، التى تعتبر العدو الأول للثوار فى جميع المواجهات.
والتصعيد المنتظر يوم 25 يناير القادم كما أكدت بعض القوى السياسية بأنها سوف تكون ثورة الغضب الثانية، وهو ما يجعل الوزارة أحد الأهداف بل أولها، خاصة في ظل تأكد الثوار أن الداخلية مازالت تعمل كما كانت أيام النظام السابق، فبالإضافة إلي تورطها في سفك دماء جديدة بعد الثورة، فضلا عن عدم صدور أحكام ضد الضباط قتلة الثوار إلي الآن، بل وقيام الوزارة بترقية بعضهم ونقل البعض الآخر إلي أماكن أفضل.
تتميز وزارة الداخلية بأبوابها السوداء الشاهقة، وأسوارها العالية التى تضم داخلها مبنى منفصل للأمن الوطنى «أمن الدولة سابقا»، يفصله عن مبنى الوزارة بوابة حديدية سوداء ويطل من الجهة الأخري التى تعتبر المدخل الرئيسى له على شارع نوبار.
وتطل الوزارة على ثلاثة شوارع، فالمدخل الرئيسى للوزارة من شارع الشيخ ريحان ويمينا  تطل على شارع نوبار ويسارا على شارع منصور، ومن الجهة الرابعة تطل على وزارة العدل، وتسببت أحداث محمد محمود فى غلق شارع الشيخ ريحان ومحمد محمود بجدار عازل من الكتل الخرسانية حتى الآن وكذلك الشوارع المتفرعة من شارع التحرير فى ميدان الفلكى مثل  شارع يوسف الجندى  وشارع عبد المجيد الرمالى «الفلكى سابقا»،  وهى أيضا مغلفة بالأسلاك الشائكة حتى الآن باستثناء ممرات ضيقة تم فتحها لمرور المواطنين منها.
أما شارع نوبار فتم فتحة بالكامل ورفع الإسلاك الشائكة منه ووضعها على جوانب الطريق، مما يؤكد الاستعداد لغلق الشوارع مرة إذا حدثت أى مصادمات بين المتظاهرين والشرطة أو الجيش، وبغلق شارع نوبار ومنصور من ناحية ميدان لاظوغلى يكون قد تم غلق جميع الشوارع التى تؤدى إلى الوزارة وخاصة أن الحريق الذى اشتعل فى وزارة الداخلية قبل ذلك كان من مدخل الأدلة الجنائية.
وتعسكر أمام الوزارة الآن خمس مدرعات حربية وثلاث سيارات شرطة عسكرية، كما تصطف عشرات السيارات من الأمن المركزى والسيارات المصفحة التى تحاصر الوزارة تحسبا لوقوع أى مصادمات فى احتفالات 25يناير.
ورغم تأكيد وزير الداخلية محمد إبراهيم أكثر من مرة أن الشرطة لن تتورط فى فض الاعتصامات والمظاهرات، لكنها شاركت فى أحداث مجلس الوزراء بعد انسحاب الجيش والدفع بالأمن المركزى، ما يجعل الصدام مع قوات الأمن أمرا واردا تكراره فى أى وقت، خاصة وأن الجميع يدركون وجود أطراف تحاول استغلال أى فرصة يمكن أن تقودها للانقلاب علي الثورة وقتلها للأبد.

مجلس الوزراء.. أقصر الطرق لاقتحام مجلس الشعب

مجلس الوزراء من الأماكن الحيوية المستهدفة فى 25 يناير القادم من قبل ثوار التحرير وأسر الشهداء نظرا لحيوية الموقع الذى يشغله المبني علي شارع قصر العينى المطل على ميدان التحرير، وهو المدخل المغلق منذ وقوع الأحداث الدامية أمامه فى ديسمبر الماضى، وأدت الى سقوط عشرات الشهداء الذين انضموا إلى شهداء يناير.
وهناك مدخل آخر علي امتداد القصر العينى المتفرع من منطقة السيدة زينب، وهي المنطقة التى تم الحكم فيها ببراءة الضباط المتورطين فى قضية قتل المتظاهرين، وتوعد أسر الشهداء فيها حينها بالقصاص لذويهم بأيديهم، مهددين باقتحام عدة مناطق من بينها مجلس الوزراء، فضلا عن أن هذه المنطقة ينشط بها بلطجية السيدة زينب ورجال فتحى سرور الذين قد يكونون جبهة مضادة لأسر الشهداء.
والمدخل المحكم تماما هو الموجود باتجاه لاظوغلى الذى تقع به وزارة الداخلية ويصعب الدخول منه بسبب تأمينه الشديد منذ أحداث محمد محمود التى وقعت فى نوفمبر، وعن الحالة التأمينية للمنطقة فتم تزويدها بعناصر أمن من الشرطة العسكرية والأمن المركزى عقب أحداث مجلس الوزراء وستكون القوة التأمينية بها على درجة عالية تحسبا لأى محاولة اقتحام.
وبذكر مجلس الوزراء فلا يفصل بينه وبين مجلس الشعب الذى يعتبر هدفا مهما لثورة الغضب الثانية يريده الثوار من خلال القضاء على الشرعية التى يرى الثوار وأسر الشهداء أنها لا تليق بمصر الثورة وانه برلمان جاء على أنقاض الوطن وجثث الشهداء، ومن هنا تأتى المخاوف من نزول الإسلاميين لحماية مجلس الشعب خوفا من القضاء على كيان يضم أعضاءهم ويحقق أحلامهم فى الفوز بالنصيب الأكبر من مكاسب الثورة وتعهداتهم المسبقة بحماية المجلس العسكرى ودعمهم له، وهذا الوضع يوازى بدء جلسات مجلس الشعب المقرر عقدها فى 23 يناير المقبل.
ومجلس الشعب يرتبط ارتباطا كاملا بمجلس الوزراء من حيث المكان وطريقة الدخول إليهما، فالوصول إلى مجلس الوزراء يعنى السيطرة على مجلس الشعب، ومن الطبيعى أن يتم إحكام القبضة الأمنية على المبنيين لتجنب وقوع أى اقتحام لهما.
وتجدر الإشارة هنا إلي ما جاء على لسان اللواء عادل عمارة عضو المجلس العسكرى الذى أكد خلال أحد المؤتمرات الصحفية أن هناك مخططا لحرق مجلس الشعب، وعلى الرغم من عدم إحراقه في حينها إلا أن المخاوف ما زالت قائمة ليتم التنفيذ خلال هذه الأحداث ولكى يتم توريط أسر الشهداء والثوار فى الأمر، ولذلك تأتي أهمية تأمين مبني مجلس الوزراء باعتباره الضلع الأضعف تأمينا والذي يمكن النفاذ من خلاله إلي مبني البرلمان.

سجن طرة.. هنا تتجمع خيوط المؤامرة

سجن طرة أشهر مكان تردد اسمه خلال عام 2011 مع ميدان التحرير، إذ أصبح محط أنظار العالم لضمه وزراء النظام السابق ورجال أعماله ونجلي المخلوع فضلا عن توجه زيارات كبار المسئولين وذويهم إليه أسبوعيا، وهو ما يعزز احتمالات توجه الثوار إليه في 25 يناير.
إذا أردت اقتحام طرة فهناك 3 طرق لابد أن تجتاز أحدها، أولها طريق الأوتوستراد وهو الأكثر تأمينا من حيث ضبط الحالة الأمنية حوله بعربات مدرعة ورجال الشرطة العسكرية والداخلية، فضلا عن أنه طريق مكشوف ويصعب اختراق السجن من خلاله، والطريق الثانى هو المترو  وتحديدا محطة «طره البلد» وهى بعيدة عن سجن المزرعة وأقرب إلى ليمان طره وليس للمزرعة المحبوس به وزراء النظام السابق والاقتحام من خلاله قد يكون صعبا لبعده عن الهدف المنشود، أما الطريق الثالث هو العقارات الخلفية للسجن التى تعتبر أقل تأمينا، وأسوارها سهلة التسلق ومن خلالها يمكن التسلل إلى سجن المزرعة.
وما يعزز احتمالات استهداف سجن المزرعة، تلك الدعوات التي أطلقها شباب الثورة وعدد من القوى السياسية وأسر الشهداء والمصابين للقصاص من القتلة والفاسدين في 25 يناير المقبل اعتراضا علي بطء المحاكمات وهزليتها في بعض الأحيان، وبالحديث عن السجن نفسه نجد أنه يحتوى على 7 سجون، هي: سجن المزرعة، وليمان طرة، وسجن استقبال طرة، ومحكومى طرة، وسجن طرة شديد الحراسة الشهير بالعقرب.
وبجانب الـ7 سجون هناك مستشفى صغير يطل على حديقة تعرف بـ»العنبر» الذى يُحتجز به كبار رجال الأعمال والوزراء السابقون المتهمون والمحكوم عليهم فى قضايا فساد، كما يوجد به ملعب كبير لكرة القدم وآخر يستخدم كملعب للتنس أو للكرة الطائرة.
وبالتركيز على سجن المزرعة الذى يضم رجال النظام السابق فهناك عنبر «1» للمحكوم عليهم، وفيه حبيب العادلي، وأحمد المغربي، وزهير جرانة في زنزانة واحدة، ثم رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، والسيد محمد عوض، وأيمن عبد المنعم محمود، وعبد الحميد عبد الخالق، وسامح محمد إبراهيم حجازي، ومحمد أحمد رجب في زنزانة واحدة.
عنبر «2» الخاص بالتحقيق والحبس الاحتياطي، يتكون من 5 زنازين، الزنزانة الأولى بها اللواء إسماعيل الشاعر، واللواء أحمد رمزي، مدير قطاع الأمن المركزي الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة المنحل، واللواء عدلي فايد، رئيس قطاع مصلحة الأمن العام الأسبق، والزنزانة الثانية بها عزت عبد الرؤوف، وإيهاب نصاف، وهاني أحمد كمال، ومحمود عبد البر، ومحمود عامر، وحسن محمد عقل، وإبراهيم صالح، ومحمد طويلة، وإسماعيل كراره.
والزنزانة الثالثة بها أحمد فتحي سرور، ورجل الأعمال طلعت القواس، وإيهاب أحمد بدوي، و أمين أباظة، وحسين مجاور، وسامح فهمي، وعضو مجلس الشعب السابق، سعيد عبد الخالق، ويوسف والي، والزنزانة الرابعة بها نجلا الرئيس السابق علاء وجمال مبارك فقط، وهي زنزانة  ذات باب حديدي بني اللون، تتوسطه نافذة صغيرة لا تسمح برؤية ما بداخل الزنزانة.
أما الزنزانة الخامسة، فيوجد بها أسامة الشيخ، علاء أبو الخير، زكريا عزمي، و عاطف عبيد، ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، عمرو عسل، و محمد إبراهيم سليمان، وصفوت الشريف، وأخيرا الزنزانة السادسة، وبها وائل علي أحمد، ورجب هلال حميدة ومحمد عايد.
كما يحتوي عنبر «2» على عنبر السجن الانفرادي (عنبر الملاحظة)، وبه كل من أحمد نظيف، وأحمد عز، وأنس الفقي، ومحمد عهدي فضلى، كل في زنزانة انفرادية، ومنطقة سجون طره تتميز أنها مؤمنة إلى حد كبير بقوة تأمين ثلاثية تشرف عليها القوات المسلحة مع قطاع العمليات الخاصة بالأمن المركزي، ما يتيح إحكام السيطرة على جميع مداخل ومخارج السجن ويحيط بكل سجن سور عال يوجد بينها عدة نطاقات أمنية عالية داخل السجن  بخلاف بعض الكمائن الثابتة والمتحركة ويتم إغلاق السجن تماما مع الساعة الثامنة مساء ويتم منع الدخول أو الخروج لاى من بالسجن حتى ولو كان أحد الضباط فلا يتم خروجه إلا بإجراءات معقدة وهذا بحسب مصدر امنى رفض ذكر اسمه.
ويوضح المصدر أنه مع اقتراب التهديدات بثورة الغضب الثانية سيتم تشديد الحراسة على السجن بشكل مكثف تجنبا لأى محاولة لاقتحامه وستكون بخطة محكمة سيتم وضعها خلال الأيام القادمة، بعدما كان السجن قد شهد في الأيام الماضية حالة من التراخى الامنى حوله على عكس أول أيام حبس رجال النظام السابق.

ماسبيرو.. إمبراطورية الكذب والمتهم الأول بتشويه الثوار

«إذا أردت السيطرة على البلاد وإحداث انقلاب سياسى عليك بالسيطرة على مبنى الإذاعة والتلفزيون».. هذه ليست نصيحة يوجهها الخبراء لشباب ثورة يناير الداعين لقيام ثورة ثانية 25 الشهر الجارى، وإنما حقيقة ثابتة لجأ إليها كل من رغب فى الانقلاب على الحكم منذ سبعينات القرن الماضى، ومن المتوقع أن تحدث تجمعات شبابية أمام مبني ماسبيرو مع محاولة اقتحامه خلال الاحتفال بمرور عام على ثورة يناير، خاصة بعدما ثبت أن الثورة لم تطهر هذا المبني ومازال مركز الكذب الأكبر في مصر، والذي يبذل جهودا حثيثة لتشويه ثوار التحرير.
اتحاد الإذاعة والتلفزيون أو ماسبيرو من أهم المنشآت الحيوية فى البلاد باعتباره المؤسسة التلفزيونية الرسمية لمصر، وهو عبارة عن مبنى ضخم الشكل كائن علي مساحة 12 ألف متر مربع على ضفة نيل القاهرة بشارع ماسبيرو، تم تشييده في عهد الرئيس جمال عبد الناصر بقرار منه وافتتح 23 يوليو 1960 بالتزامن مع الاحتفال بالعيد الثامن لثورة يوليو، ويملك الاتحاد 8 قنوات قومية، وعدة قنوات تبث عبر الأقمار الصناعية، ومجموعة من محطات الراديو، وعدة شبكات اعلامية وقطاعات إدارية.
«ماسبيرو مبنى حيوى شهد تنظيم الكثير من المظاهرات أمامه عقب ثورة يناير، لكن أشهرها كان اعتصام الاقباط، وأعلنت الأجهزة الأمنية عن محاولة اقتحامه عدة مرات منذ الثورة وحتى مذبحة ماسبيرو».. هكذا علق نبيل زكى الكاتب الصحفى على مظاهرات ماسبيرو.
وأضاف: ماسبيرو لم يكن يشهد تنظيم مظاهرات أمامه أيام النظام السابق، لكن الأيام الأخيرة للثورة شهدت التجمع أمامه، ومن بعدها أصبح ضمن خريطة أماكن الاعتصام خاصة للأقباط نتيجة تجاهل الاعلام مناقشة قضاياهم وشعورهم بأن صوتهم غير مسموع، فقرروا اتخاذه مقر لمظاهراتهم واعتصاماتهم حتى أصبح المكان المفضل للأقباط.
وتابع: خلال هذه الفترة أعلنت الأجهزة الأمنية عن محاولة اقتحام المبنى أكثر من مرة كان أشهرها آخر أيام ثورة يناير عندما حاول الثوار اقتحامه والانقلاب على حكم مبارك، لكن قوات الجيش المتمركزة هناك حالت دون إتمام المحاولة، كما حاول الاقباط خلال مذبحة ماسبيرو أكتوبر الماضى، اقتحامه حسبما أعلنت قوات الجيش آنذاك.
وشدد زكي علي أن حلم أى مجموعة ترغب فى تنفيذ انقلاب على الحكم بالبلاد الاستيلاء على مبنى الإذاعة والتلفزيون لضمان السيطرة على البلاد، لذا كانت إحدى ركائز خطة الجماعات الاسلامية للانقلاب على حكم السادات السيطرة على مبنى الاذاعة عقب قتل الرئيس مباشرة، لكن الخطة لم تكتمل.
وكشف «زكى» عن استخدام الرئيس السادات ماسبيرو كركيزة اساسية للانقلاب على المجموعة الناصرية المتواجدة فى الحكم خلال أحداث مايو 1971، فقال إن مراكز القوى حاصرت مبنى التلفزيون لمنعه من إلقاء بيانه، وكان يقصد بمراكز القوى على صبرى نائب رئيس الجمهورية ومجموعته الناصرية المتواجدة فى الحكم وقتها.
وكانت إحدى الصحف المصرية قد نقلت على لسان مصدر بالبيت الأبيض الأمريكى ديسمبر الماضى قوله: السلطات المصرية أبطلت خطة جرت فى القاهرة منذ أسابيع للسيطرة على مبنى الإذاعة والتليفزيون من قبل التيارات الدينية، كما تم القبض على مجموعات إرهابية محترفة يتم التحقيق معها حاليا, رافضا الإعلان عن أى معلومات فى هذا الشأن حتى تتمكن السلطات من الوقوف على كامل تفاصيل المخططات.

ميدان التحرير.. أيقونة الثورة التى يحاولون كسرها

يعتبر ميدان التحرير من الأهداف الحيوية والاستراتيجية التى يتصارع عليه ثلاثة أطراف بهدف السيطرة عليه، وإحداث الفوضى لإجهاض الثورة المحتملة.
ويكتسب ميدان التحرير أهمية نظراً لأنه أصبح منذ 25 يناير  الماضى لسان حال الثورة، ولأنه الميدان الذى احتشد به 20 مليون مصرى لإسقاط مبارك، وهو الميدان الذى أعلن الثوار والحركات السياسية الدعوة للاحتشاد به فى ثورة جديدة لإسقاط حكم العسكر، وسط مخاوف من نشوب حرب أهلية بين الثوار والتيارات الإسلامية التى هددت بحشد عشرة ملايين مواطن لمجابهة حشد الثوار.
الأطراف الثلاثة التى تحاول أن تنتزع شرعية ميدان التحرير قبيل أسبوعين من الموعد المرتقب هى التيارات الإسلامية المتمثلة فى جماعة الإخوان المسلمين والتيار السلفى والجماعة الإسلامية الذين يريدون السيطرة على الميدان والانتشار به فى جميع مداخله لمنع سيطرة الحركات السياسية المطالبة بإسقاط المجلس العسكرى، بدعوى حماية المنشآت الحيوية بميدان التحرير وحماية مجلس الشعب الذى احتلت هذه القوى غالبية مقاعده فى الانتخابات الأخرى لمجلس الشعب يوم 23 يناير المقبل، وتقليل سيطرة الثوار على الميدان يوم 25 يناير.
أما الطرف الثانى الذى يريد السيطرة على الميدان فهو الحركات السياسية الداعية لاندلاع ثورة جديدة يوم 25 يناير لإسقاط حكم العسكر وعلى رأسها حركة 6 أبريل والجمعية الوطنية للتغيير وائتلاف شباب الثورة وغيرها من الائتلافات الثورية التى ترغب فى السيطرة على الميدان والاحتشاد به قبيل انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس الشعب.
أما الطرف الثالث فهو اللهو الخفى الذى وقف وراء أحداث كثيرة ماضية، ولا يستبعد أن يظهر مرة أخرى يوم 25 يناير ليكون أحد أطراف الصراع على الميدان وحرقه إذا تطور الأمر إلى مواجهة مع قوى أخرى تريد احتلال الميدان.
ميدان التحرير الذى أصبح أشهر ميادين العالم له عشرة مداخل تم غلق ثلاثة منها منذ أحداث شارع محمد محمود فى 19 نوفمبر الماضى، حيث تم غلق شارع محمد محمود ثم تم غلق شارعين آخرين عقب اندلاع أحداث مجلس الوزراء 16 ديسمبر الماضى، حيث تم غلق شارع قصر العينى، وشارع الشيخ ريحان، ليتبقى سبعة شوارع فقط مؤدية للميدان هى شوارع محمد بسيونى وطلعت حرب وشامبليون وميدان عبدالمنعم رياض وشارع قصر النيل ومدخل مجمع التحرير ومدخل قصر الدوبارة، لتكون تلك البوابات السبعة هى التى ستشهد ازدحاماً وصراعاً كبيراً بين الإسلاميين والثوار للسيطرة على الميدان بعد غلق ثلاثة شوارع رئيسية مؤدية له بحواجز أمنية وأسوار عالية من الحجارة ومدرعات الجيش والشرطة، حيث تم تحصين شارع قصر العينى بأكثر من خمس مدرعات وسور عال يفصله عن الميدان، كما تم تحصين شارع محمد محمود بسور خرسانى آخر والعديد من المدرعات وسيارات الشرطة وكذلك الحال فى شارع الشيخ ريحان.
ميدان التحرير يوجد به ثمانى منشآت حكومية قد تكون هدفاً لأحد الأطراف وهى المتحف المصرى والجامعة الأمريكية ومجمع التحرير ومقر جامعة الدول العربية والقصر القديم لوزارة الخارجية المصرية ومسجد عمر مكرم وجراج عمر مكرم ومحطة مترو السادات، ولذلك فإنه من المحتمل تكثيف التواجد الأمنى على تلك المنشآت الثمانية قبيل الثورة، خوفاً من حرقها أو إحداث الفوضى.


الأمن الوطنى بمدينة نصر.. الوريث الشرعي لجهاز أمن الدولة

من الأماكن الحيوية التى شهدت تنظيم عدة مظاهرات أمامها عقب تنحى الرئيس السابق مبارك عن حكم البلاد مقار أمن الدولة السابق وخاصة المقر الرئيسي بمدينة نصر، للمطالبة بحل الجهاز وتقديم القائمين عليه للمحاكمة، ورغم حل الجهاز فعلا وتحويل اسمه إلي جهاز الأمن الوطني إلا أن شيئا لم يتغير وما زال الكثيرون ينظرون للكيان الجديد علي أنه امتداد لأمن الدولة مع تغيير الاسم فقط.
وقد يرى البعض أن مقار الأمن الوطني عامة ومقر مدينة نصر بصفة خاصة من الأماكن المتوقع أن تطالها مظاهرات 25 يناير الجارى، خاصة أنها كانت تعد رمزا للفساد فى عهد النظام السابق، بعدما استغل العاملون بالجهاز نفوذهم وسطوتهم في القيام بشتى أنواع الفساد بالبلاد من تجارة المخدرات والأسلحة وشراء الأراضي والتستر على شبكات الآداب.
وبعد مرور عام على الثورة لم يحدث تطهير للمؤسسة الأمنية، ولم يقدم ضابط واحد للمحاكمة، باستثناء الضباط المتهمين بقتل الثوار، رغم تتابع ثلاثة وزراء على الداخلية قبل الثورة.
ومن مقار الأمن الوطني التى يرجح التجمع أمامها مبنى الجهاز بمدينة نصر شرق محافظة القاهرة, والذى يعد من أحدث المقارات التى تم بناؤها فى أواخر العهد السابق، وشهد مارس الماضى اعتصام مالا يقل عن 3 آلاف مواطن أمامه، تطور إلى اقتحام بالتزامن مع اقتحام عدة مقار للجهاز بالمحافظات الأخرى.
وبالداخل عثر المتظاهرون على أوراق ومستندات محفوظة في الحجرات الخاصة بالضباط، فضلاً عن تلال من الورق ”المفروم” وجدت فى صناديق القمامة القريبة من المقر، والذي يرجح أنها وثائق تخلص منها ضباط أمن الدولة، لإثباتها تورط قيادات بالجهاز ونظام مبارك في قضايا تعذيب وانتهاك حقوق المواطنين.
وكان وزير الداخلية السابق اللواء منصور العيسوى قد أصدر قرارا 15 مارس الماضى بإلغاء الجهاز، وإنشاء قطاع الأمن الوطني يختص بالحفاظ على الأمن الوطني والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية لحماية وسلامة الجبهة الداخلية ومكافحة الإرهاب، إلا أن شعور المواطنين اتجاه هذا الجهاز لم يتغير, فى ظل عدم تغيير المسئولين القائمين عليه، حيث يمارسون نفس الوظائف والمهام مع اكتفاء الوزير بتغيير أماكن بعض الضباط فقط.
ورغم استبعاد الخبير الأمنى محمود قطرى حدوث تجمعات أمام المقرات التابعة لوزارة الداخلية يوم 25 يناير الجارى، باعتبار أن جميع قطاعات الوزارة ضعيفة وغير قادرة على الوقوف على قدميها حتى الآن، إلا أنه أشار إلى تطابق عمل جهاز الأمن الوطني مع جهاز أمن الدولة، مما قد يهدد بإعادة مشهد اقتحام الجهاز مرة أخرى، لأن الثورة الأولى لم تحقق أى شىء يذكر داخل القطاع الأمنى.


المركز الطبي العالمي.. زنزانة مبارك «الخمس نجوم»

«سنذهب إلى المركز الطبى ونعدمه بأيدينا» هكذا تحدث أهالى الشهداء اعتراضا على بطء محاكمة مبارك والتسويف فيها، ومن المؤكد أن هدفهم الضغط على المسئولين  لتحقيق نتائج ملموسة فى محاكمة مبارك، وهو ما يجعل المركز الطبى أحد الأهداف الإستراتيجية للثوار يوم 25 يناير، خاصة أن المركز الطبى العالمى يقع على بعد 10 كليو مترات فقط من القاهرة على طريق مصر إسماعيلية الصحراوى، وتحديدا فى الكليو 42 بين مدينتي الشروق والعاشر من رمضان .
يقف مبنى المركز وحيدا وسط الصحراء على مساحة 42 ألف متر مربع أى أكثر من 10 أفدنة، يحيط به سور خرسانى يتوسطه جدار آخر حديدى، فى واجهته التى تقع على طريق القاهرة الإسماعيلية ثلاثة أبواب حديدية الأولى مخصصة لمبارك وزواره والثانية لدخول المرضى المترددين على العيادات الخارجية وزوار المرضى المحجوزين فى المركز والثالث مغلق، كما تقبع خلف البوابة الأولى والثالثة سيارتان تابعتان للجيش كل واحدة يوجد بها عشرة جنود.
أما البوابة الثانية فتخضع لسيطرة أمن يرتدى الزى المدنى ويستطيع أى شخص الدخول منها إلى المركز بدعوى الكشف أو زيارة أحد المرضى، كما توجد بوابتان فى الجهة الخلفية مغلقتان باستمرار وأمامها سيارتان للقوات المسلحة، بكل منهم عدد من الجنود لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة.
ويقبع مبنى المركز الرئيسى وسط عشرة أفدنة تكسوها الخضرة و كثافة الأشجار من كافة مداخل المركز، وهو على شكل أصابع اليد الخمسة تم تنقيذ ثلاثة منها حتى الآن فقط ويتكون من خمسة طوابق متكررة وينتشر فوقه كاميرات مراقبة لرصد مايحدث فى حديقة المركز، بينما يخلو المركز من الداخل من أى كاميرات مراقبة، ويحتوي مبني المركز علي أربعة مداخل رئيسة، تبدأ بالمدخل الرئيسي الذي يقع أمامه مهبط للطائرات، ويصل هذا المدخل مباشرة إلى الجناح الرئاسي.
وبمجرد الدخول منه والعبور من جهاز كشف المعادن الذى لايعمل يقع فى أقصى يسار المصعد الذى يصل إلى الدور الخامس مباشرة، وخلف المدخل الرئيسى يقع المدخل الخلفى الذى يمكن من خلاله التجول فى جميع أروقة المركز، وعلي يمينه في الواجهة المطلة علي طريق مصر الإسماعيلية يقع المدخل الرئيسي المؤدي إلي مبني الاستقبال والطوارئ، والمدخل الرابع والأخير الخاص بالعيادات الخارجية يقع في الواجهة الأخيرة للمبني.
الهدوء التام يسيطر على المداخل الثلاثة باستثناء المدخل الرابع وهو الخاص بالعيادات الخارجية التى تشهد يوميا إقبالا متوسطا من عشرات المرضى طلبا للكشف الطبى، ومن السهل دخول أى شخص طلبا للكشف، ولكن الخطورة تكمن فى أن جميع مبني المركز متصلة ببعضها البعض من الداخل من خلال طرقات طويلة ومتداخلة، ويستطيع أى شخص التجول والانتقال بين مبنى المركز دون أن يعترضه أحد، والاعتراض الوحيد يكون فى الدور الخامس الذى يوجد به الجناح الرئاسى الخاص بمبارك، حيث يتواجد الحرس الخاص به.
كما يتواجد فى حديقة المركز الطبى العديد من المبانى الأخرى مثل وحدة الرنين المغناطيسى التى تقع فى مواجهة مدخل الاستقبال والطوارىء، وكذلك مبنى التدريب والتمريض ومسجد المركز المتجاوران اللذان يقعان شمال العيادات الخارجية، وفى نهاية المركز وتحديدا أمام العيادات الخارجة مباشرة تقع بعض الورش الفنية المسئولة عن صيانة المبنى، بالإضافة إلى ساحة انتظار كبيرة للسيارات.
وفى ظل التواجد الأمنى الضعيف الذى يعانى منه المركز، يبقي من السهل تنفيد أى محاولات للوصول إلى مبارك فى جناحه الرئاسى خاصة فى ظل التهديدات التى أطلقها أهالى الشهداء وبعض القوي الثورية بالقصاص من مبارك باليد في ظل التباطؤ المتعمد في إجراءات محاكمته

Posted in: اخبار مصر