تشريعية الشعب توافق على قانون العفو عن الجرائم السياسية

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب في اجتماعها اليوم (الثلاثاء) برئاسة المستشار محمود الخضيري على الاقتراح بمشروع القانون المقدم من النائبين عامر عبد الرحيم وأبو العز الحريري، بشأن العفو الشامل عن مرتكبي الجرائم السياسية.



وتنص المادة الأولى على أن: "يُعفى عفوًا شاملاً عن الجنايات والجنح السياسية والشروع فيهما التي ارتكبت بالمخالفة لمواد قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها ارتباطا لا يقبل التجزئة وذلك من الفترة 1 يناير لعام 1976 وحتى 11 فبراير 2011".


كما وافقت اللجنة على المادة الثانية بعد إدخال بعض التعديلات عليها؛ ونصت المادة على "يلتزم النائب العام والمدّعي العام العسكري خلال 30 يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون بالإفراج عن جميع من شملهم العفو من المحبوسين تنفيذا لأحكام نهائية أو قابلة للطعن أو احتياطيا على ذمة هذه القضايا (السياسية)".


وتعفى من الرسوم جميع الدعاوى والطعون المتعلقة بتنفيذ هذه الطعون، ويشمل العفو المحكوم عليهم غيابيًا ومن لم يشمله العفو من مستحقيه، على أن يتجه بالطعن أمام محكمة جنايات القاهرة منعقدة في غرفة المشورة خلال ستين يومًا.


وتنص المادة الثالثة على نشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.


 ورفضت اللجنة التشريعية في مجلس الشعب مناقشة اقتراحات بمشروعات قوانين بمحاكمة رئيس الجمهورية والوزراء، ووافقت على إرجاء المناقشة إلى ما بعد صدور الدستور الجديد.


جاء قرار اللجنة بالتأجيل بسبب أن هذا القانون من القوانين المكملة للدستور، وكان النائب رشيد عوض أحد مقدمي المشروعات قد أثار في الجلسة العامة للمجلس عدم مناقشة القانون رغم أهميته، وكلف الدكتور سعد الكتاتنى اللجنة التشريعية بمناقشة القانون.


وقال النائب علي قطامش مقدم أحد المشروعات: "إننا حتى الآن لا نستطيع محاكمة رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء"، لافتا إلى أن الرئيس المخلوع يمكن أن "يطلع براءة" أو "يأخذ حكما مخففا" مثلما حُكم على معاونيه بأحكام مخففة. ولأجل هذا لا بد من النظر في قانون محاكمة رئيس الجمهورية ومن يعاونه.


وأضاف أن الشعب المصري يشعر بالمرارة والمهانة وهو يرى جلاديه الظلمة -وعلى رأسهم رئيس الجمهورية المخلوع- لا يجد قانونا يصلح لتجريم ما اقترفوه، مشيرا إلى أن الاقتراح المقدم يحاكم الرئيس ورئيس الوزراء والوزراء.


وقال وكيل اللجنة صبحي صالح إن هذا القانون من القوانين المرتبطة بالدستور، وإن هناك أمرين يفرضان علينا تأجيل مناقشته. الأول أنه من القوانين المكملة للدستور، والثاني أن نظام محاكمة الرئيس وفقا للدستور 71 كان ينص على حصانة إجرائية تتعلق بإجراءات محاكمة الرئيس وهى أن يقدم ثلث أعضاء مجلس الشعب اتهاما بمحاكمة الرئيس، ويتطلب موافقة ثلث الأعضاء حتى تتم المحاكمة، وكان نصا خاصا أشبه بنص الحصانة الإجرائية. وتساءل هل الدستور القادم سيجعل للرئيس حصانة إجرائية مثلما للنائب؟ وما مداها؟ ولذلك أرى إرجاء مناقشته حتى إعداد الدستور.

وقال ممدوح إسماعيل إن هناك تناقضًا في المناقشات؛ فنحن ناقشنا قانون الطعن في عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشورى وهناك نصوص تتعلق بالعضوية يمكن أن تُلغى في الدستور مثل إلغاء نسبة العمال والفلاحين فلماذا نؤجل هذا القانون.

من ناحية أخرى انتقد أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس الشعب الأخبار الكاذبة التي تبث الارتباك في المجتمع وتحدث حالة تشويه لصورة نواب مجلس الشعب لتصدير الأزمات إليهم كمحاولة لسحب الثقة منهم شعبيا، خاصة بعد أن أصبح الإعلام أهم الوسائل الهامة التي يعتمد عليها المواطن في تكوين ثقافته.


جاء ذلك احتجاجا على ما نُشر بشأن سحب مشروع قانون الجمعية التأسيسية من مجلس الشعب، بعد أن ذكرت بعض التصريحات الصحفية أن نوابا من الحرية والعدالة قاموا بسحب مشروع القانون للتفاوض مع القوى السياسية المختلفة لدعم الدكتور محمد مرسي مقابل التنازل عن "التأسيسية".


وقال وكيل اللجنة التشريعية صبحي صالح أن ما قدمته اللجنة يعد تقريرا عن أعمال جلسات الاستماع وبها توصيات، ومن بينها مشروع قانون استجابة لعدد من التوصيات التي قيلت في جلسات الاستماع ونفى أن تكون اللجنة قد سحبته.


من جانبه، قال المستشار محمود الخضيري إن الإعلام يحاول تصدير بعض الأزمات بناء على افتعال بعض التصريحات الصحفية التي لا أساس لها من الصحة، مطالبا وسائل الإعلام أن يتقوا الله في مصر.


وقال الدكتور محمود السقا: إن الإعلام في هذه الحقبة له أهمية كبرى والشعب المصري يتلهف إليه، وأن الذين يصدروا بعض التصريحات الكاذبة لا يعرفون القانون أو آلياته

Posted in: اخبار مصر