كشف مصدر برلمانى لـ«روزاليوسف».. أن وزير وزير الداخلية محمد إبراهيم سيرسل اليوم أو غدا الثلاثاء خطة إعادة هيكلة وزارة الداخلية التى طالبها مجلس الشعب بعد أحداث مجزرة بورسعيد، حيث طلب وقتها الوزير مهله 10 أيام وستنتهى هذه المهلة بالتاريخ المذكور.
وقال المصدر: إن التقرير الذى سيقدمه مساعد الوزير الأمن اللواء أحمد جمال الدين لرئيس مجلس الشعب د.سعد الكتاتنى سيشمل إنهاء خدمة 3 آلاف ضابط معظمهم من أجهزة الأمن الوطنى «جهاز أمن الدولة المنحل والأمن المركزى». وأوضح المصدر أن معظم من سيتم الإطاحة بهم من كبار ضباط وزراء الداخلية. وأشار إلى أن الهيكلة تمت بواسطة المجلس الأعلى للشرطة المكون من 6 أعضاء من قيادات الوزارة مستغربًا المصدر أن يكون التقصير من هذا المجلس الذى من المؤكد أنه سيحابى رجاله من ضباط الداخلية. وأبدى المصدر تخوفه من النتائج المترتبة على هذه الهيكلة لأنه من المتوقع على أثر ذلك أن تحدث مشاكل وأحداث مؤسفة مدبرة من القيادات التى سيتم الإطاحة بها، كما حدث عندما تم حل الحزب الوطنى وأمن الدولة، ولفت فى النهاية إلى أن البرلمان سوف يشكل لجنة من الخبراء لتقييم هذه الهيكلة.
0 التعليقات:
إرسال تعليق