الاثنين, يناير 23, 2012
وجه محمد إبراهيم وزير الداخلية رسالة إلي الشعب المصري أكد فيها أن الشرطة في خدمته وتعمل من أجل تأمينه ومنهجها في العمل بعيد تماما عن الجانب السياسي
الذي كان يغلب علي عملها قبل الثورة, مشيرا إلي أنه بعد الثورة فإن الجانب الجنائي هو الغالب علينا في العمل لمصلحة المواطن المصري بما يحقق له الأمن والأمان والاستقرار المجتمعي.
وقال الوزير ـ في المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء أمس بمديرية أمن القاهرة عقب افتتاحه معرض مسروقات ـ إن الشرطة غيرت من عقيدتها وأسلوبها في العمل الشرطي بما يحقق التفعيل الواقعي لشعار الشرطة في خدمة الشعب.
وناشد الوزير الثوار والقوي السياسية بعمل لجان شعبية لتأمين المظاهرات خلال الاحتفالات بثورة25 يناير وضبط أي عناصر مندسة تحاول الإساءة للثوار الحقيقيين, مشيرا إلي أن الاعتداء علي مؤسسات الدولة والمنشآت الحيوية وقطع الطريق يتنافي مع العمل الثوري, وهذا يجرمه القانون, وتصل العقوبة فيه من الحبس إلي الأشغال الشاقة المؤبدة, والإعدام في حالة وجود ضحايا من الأرواح في عمليات تخريب هذه المنشآت.
وكشف الوزير عن رصد عناصر ستقوم بأعمال تخريبية, وأنها يمكن أن ترتدي ملابس عسكرية من الجيش أو الشرطة لإحداث وقيعة بين الشرطة والجيش والشعب.
وقال الوزير: إنه أصدر توجيهات مشددة بعدم وجود أي عناصر شرطية في ميادين الثورة بالقاهرة والمحافظات, ويقتصر دورها في حماية المنشآت العامة والحيوية خلال الاحتفال. وأضاف الوزير أن هناك معلومات توافرت وجهودا مكثفة يمكن من خلالها القول بأن الضباط الثلاثة المختطفين في سيناء سيعودون قريبا.
وردا علي سؤال حول الناشط الذي عثر علي جثته خلف دار القضاء العالي قال: إنه ليس بناشط سياسي, وإنما مسجل خطر وهو علي خلاف مع أسرته وقد تقابلنا مع والده الذي أكد لنا أنه متبرئ منه وأنه كان ضمن3 أفراد يعيشون في خيمة بالتحرير يسرقون المواطنين بالإكراه, واختلفوا علي المسروقات, مما أدي إلي قيام أحدهم بطعنه بمطواة
Posted in: 
.png)
0 التعليقات:
إرسال تعليق