الأربعاء, يوليو 11, 2012
الدكتور محمد مرسي
في تطور دراماتيكي يبدو إعلان تراجع مرسي وشيكًا عن قراره بعودة المجلس للانعقاد، فقد قال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية "إذا كان حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر أمس قد حال دون استكمال المجلس مهامه
فسنحترم ذلك لأننا دولة قانون يحكمها سيادة القانون واحترام المؤسسات وسيتم التشاور مع القوى والمؤسسات والمجلس الأعلى للهيئات القانونية لوضع الطريق الأمثل للخروج من هذا المشهد من أجل أن نتجاوز معا هذه المرحلة التى تمر بها البلاد ونعالج كل القضايا المطروحة وما قد يستجد خلال المرحلة المقبلة ولحين الانتهاء من إقرار الدستور الجديد".
وأكدت رئاسة الجمهورية بالغ احترامها للدستور والقانون وتقديرها للسلطة القضائية ولقضاة مصر الشرفاء وإلتزامها بالأحكام التى تصدر عن القضاء المصرى وحرصها البالغ على إدارة العلاقة بين سلطات الدولة ومنع أي صدام.
وقالت فى بيان صادر الأربعاء "إننا نؤكد على أن قرارانا رقم 11 لسنة 2012 بسحب قرار حل مجلس الشعب وعودته لأداء عمله وإجراء انتخابات مبكرة خلال 60 يوما من وضع الدستور الجديد وقانون انتخابات مجلس الشعب كان الهدف منه هو احترام أحكام القضاء وحكم المحكمة الدستورية.
وأوضح البيان أن الهدف أيضا كان في ذات الوقت اختيار الوقت المناسب لتنفيذ الحكم بما يحقق مصلحة الشعب وصالح الوطن ويحافظ على استمرار سلطات الدولة وخاصة مجلس الشعب المنتخب في القيام بمهامه حتى لا يحدث فراغ في سلطة التشريع والرقابة.
جدير بالذكر أن شعبية مرسي ستتأثر كثيرًا بهذا القرار خصوصًا بعد تجرؤ عدد من القضاة والإعلاميين عليه، إلى الحد الذي جعل بعض القضاة يهددونه ويمهلونه 36 ساعة للتراجع.
Posted in: 
.png)
0 التعليقات:
إرسال تعليق