الجنزوري: لن أستقيل.. ولا شيء يُلزم الحكومة بتقديم بيان لمجلس الشعب

الإعلان الدستوري لا يلزم الحكومة بتقديم بيان لمجلس الشعبأكد الدكتور كمال الجنزوري -رئيس مجلس الوزراء-



 أنه يؤدي دوره الوطني في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، قائلا: "لا أستطيع إطلاقًا التخلي وترك المسئولية، ولذلك فأنا لن أقدّم استقالتي، ولن أتخلى عن رسالتي ومسئولياتي المكلّف بها".


وأضاف خلال حواره مع صحيفة الأخبار اليوم (الإثنين): "إن الإعلان الدستوري الصادر عقب استفتاء 19 مارس من العام الماضي لا يتضمّن كلمة واحدة تتعلق بسحب الثقة، وليس فيه أيضًا أي حديث عن بيان الحكومة أو الخطة أو الموازنة، وأن المادة ٣٣ تقول إن السلطة التشريعية مسئولة عن التشريع والمراقبة للخطة والموازنة العامة، ولم يقل الإعلان الدستوري في أي مادة من مواده الـ62 شيئًا يتعلق بإلزام الحكومة تقديم بيان إلى مجلس الشعب".


وحول اقتراح البعض العودة للائحة المجلس الصادرة عام 1972 المرتكزة على دستور 71 والتي عُدّلت في عام 1979، قال: "هذه لائحة لا ترقى إلى مستوي القوانين، فاللائحة التي تنظّم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لا بد أن تكون قد صدرت كجزء من الدستور أو الإعلان الدستوري، وكذلك الحال بالنسبة للمادة 56 من الإعلان الدستوري فهذه المادة تعطي للمجلس الأعلى للقوات المسلحة حق تعيين الوزراء وإعفائهم من مناصبهم".


وعقّب الجنزوري: "إذن اللوائح هي مستوى أقلّ من القانون، ومع هذا لو أخذنا باللائحة فإنها تقول في نصّها إذا تم استجواب وزير، ورأى المجلس سحب الثقة منه، يُرفع الأمر لرئيس الجمهورية أو من يحلّ محله".


وعن إجراءات الحكومة لمواجهة أزمة المواد البترولية خاصة السولار قال الجنزوري: "نعم بالفعل لقد اتخذنا إجراءات عاجلة، وهناك تحركات قوية لمواجهة هذه الأزمة المفتعلة في تقديري، خاصة أن هناك زيادة في المعروض ارتفعت من 34 ألف طن يوميًا إلى 38 ألف طن يوميًا".


وأضاف: "الدولة قدّمت دعمًا لاستيراد المواد البترولية مثل السولار والبوتاجاز خلال ثمانية أشهر، بما يقدر بنحو 2.7 مليار دولار، وكما قلت فهناك أطراف عديدة تساعد على خلق هذه الأزمات، بدءا من إطلاق الشائعات عن زيادة الأسعار ثم البدء في التخزين ورفع الأسعار أو عمليات التهريب التي يقوم بها بعض التجار المستغلين".


من جانب آخر أوضح رئيس الوزراء أن الأوضاع الأمنية في البلاد صعبة، ومسلسل الجرائم والبلطجة لا يزال مستمرًا، ولكن الفارق بين الحالة الأمنية في آخر نوفمبر 2011 وبين الحالة الأمنية حاليًا كبير، وأن الوضع الأمني في نوفمبر من العام الماضي لم ترقَ نسبته إلى أكثر من 25%، بينما ارتفع الآن إلى أكثر من 60%

Posted in: اخبار محليه