"المركزى" يعترض على قرار تطبيق الحد الأقصى للأجور بالبنوك.. ووزير المالية: بدء التنفيذ 1مارس.. و"جودة": 92 مليار جنيه يوفرها لموارد الدولة.. و"الرفاعى": لا يوجد نص قانونى يلزم المصارف بتفعيل المقترح

قال مسئول مصرفى بالبنك المركزى المصرى، إن تحديد الحد الأقصى للأجور بالبنوك العامة يخضع لقواعد وقوانين العرض والطلب، فى السوق المصرفية فى مصر، وهو ما يؤدى، حال تطبيقه، فى البنوك العامة إلى هجرة الكفاءات والقيادات المصرفية إلى دول الخليج وأوروبا، نظراً للإغراءات المالية التى من المتوقع أن تقدم لهم.



وأوضح المصدر أن قانون البنك المركزى، ولائحته الداخلية، لا تشمل إقرار الحد الأقصى للأجور وربطه بالحد الأدنى، موضحاً أن اللائحة الداخلية الخاصة بكل بنك فى البنوك العامة، تضم حداً أدنى يختلف عن باقى مؤسسات الدولة، وهو ما يؤكد صعوبة تنفيذه دول تعديل تشريعى لقانون البنوك.


وقال الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية، اليوم، السبت، أن تطبيق الحد الأقصى للأجور وربطه بالحد الأدنى، بمؤسسات الدولة، بما فيها البنوك العامة والمملوكة للدولة، سوف يدخل حيز التنفيذ بداية مارس القادم، بعد صدور مرسوم بقانون من المجلس الأعلى للقوات المسلحة قبل عدة أسابيع.


وأضاف "السعيد"، أن الحد الأقصى للأجور، سيكون 35 ضعفاً من الحد الأدنى، وهو 700 جنيه، ليكون "الأقصى" نحو 25 ألف جنيه، موضحاً أنه بالنسبة للبنوك العامة، يختلف الأمر نظراً لاختلاف الحدود الدنيا للأجور بها وفقاً للوائح المالية المنظمة للعمل الداخلى بكل بنك من البنوك المملوكة للدولة.


من جانبه قال الدكتور صلاح جودة، مدير مركز الدراسات الاقتصادية، إن تطبيق قرار "الحد الأقصى للدخل" بالحكومة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال والوحدات المحلية بالجهاز الإدارى للدولة، وبنوك القطاع العام، يوفر نحو 92 مليار جنيه، حال تنفيذه بداية شهر مارس المقبل طبقاً لتصريحات وزير المالية.


وأوضح "جودة"، أن تطبيق القرار على وحدات الجهاز الإدارى للدولة يوفر 40 مليار جنيه، من بند الأجور فى الموازنة العامة، نظراً لأن الحد الأدنى سوف يكون 700 جنيه شهرياً، والحد الأقصى سوف 25 ألف جنيه، ما يعادل 35 ضعفاً من الحد الأدنى، موضحاً أن المفهوم الحقيقى هو "الحد الأدنى والأقصى للدخل"، وليس "للأجور" نظراً لتعدد بنود الدخل لموظفى الحكومة من "مكافآت وحوافز وبدلات".


وأضاف مدير مركز الدراسات الاقتصادية، أن البنوك العامة تواجه إشكالية فى تطبيق قرار الحد الأدنى للدخل، نظراً للطلب على الخبرات والكفاءات المصرفية، وخضوعه لآليات العرض والطلب، مطالباً بأن يكون الحد الأقصى للأجور بالبنوك العامة يعادل نحو 50 ألف جنيه شهرياً، والحد الأدنى لدخل موظفى البنوك العامة نحو 1500 جنيه.


وأوضح "جودة" أن بنوك القطاع العام، الـ 6 وهى بنوك "الأهلى" و"مصر" و"القاهرة" و"العقارى المصرى العربى" و"التنمية الصناعية والعمال المصرى"، يوفر نحو 52 مليارا سنوياً، تمثل إجمالى الفارق بين مستويات الأجور لرؤساء البنوك والقيادات المصرفية.


وقالت الدكتورة فائقة الرفاعى، وكيل محافظ البنك المركزى المصرى الأسبق، لـ"اليوم السابع"، إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، واللائحة الداخلية المنظمة والخاصة بالمرتبات والأجور بالبنوك، لا تنص على الالتزام بالحد الأقصى للأجور، بالبنوك العامة، ومتوسطات الأجور الموجودة بقطاعات الدولة الحكومية الأخرى، وهو ما يفسر عدم امكانية خضوع البنوك العامة لقواعد الأجور المقترحة.


وأضافت "الرفاعى"، أن مصر من الدول الموقعة على اتفاقية منظمة التجارة العالمية، ومنها البند الخاص بالتعاملات المالية والمصرفية، والمتعلقة بالبنود المالية، وما يؤدى إلى عدم إقبال القيادات والخبرات المصرفية الدولية، على العمل فى السوق المصرفية المحلية نظراً لضعف المقابل المادى للعمل فى مصر.


وقال شريف سامى، عضو مجلس إدارة بنك القاهرة، إنه غير معلن حتى الآن، الحد الأدنى للأجور بالبنوك العامة، والمملوكة للدولة، والتفاصيل الفنية الخاصة بكيفية تحديد الحد الأدنى للأجور فى البنوك، بالتالى علينا أن ننتظر إقرار هذا المقترح بوضع حد أقصى للأجور فى البنوك العامة، موضحاً أنه من المتوقع أن يؤثر هذا القرار على رفع كفاءة البنوك العامة، وسوف يؤدى إلى هجرة الخبرات المصرفية إلى البنوك الخاصة والأجنبية ودول الخليج.

Posted in: اخبار مصر