لا لقانون التصالح مفيش فلوس هاشتاج على الفيس بوك

تحت هاشتاج “لا لقانون التصالح معناش فلوس”، وجه المتضررون من القانون رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، جاء فيها :”إلى سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى نعلم ما تبذله من جهد للارتقاء بمصر ولكن هناك قرارات حساسة وغاية فى الخطورة، نرجوا التريث بحكمة فى اتخاذها حيث أنها تمس المواطن، مثل قرارات غرمات المبانى”.

اعضاء الصفحة يحاولون توصيل صوتهم من الأضرار التى سوف تنجم من تنفيذ القانون 

وعدم محاسبة المسؤل الرئيسي وهو المقاول 

واحد اعضاء الصفحه . يقول إن تحويشه عمرة كانت فى الشقه والان يريدون إزالتها 

اعمل اى واروح فين انا وعيالى 

 جانبه أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن قانون التصالح فى مخالفات البناء يجعل ملاك المباني المخالفة ملزمين بسداد قيمة التصالح، وليس صاحب العقار الأساسى.

حيث أن مالك العقار بنى العقار قام ببيع وحداته المخالفة لآخرين، كانوا على علم بوقوع المخالفة وعليهم سداد قيمة التصالح، لافتا إلى أن الرسوم سيتم تحصيلها من الأدوار المخالفة فقط في كل عقار.

تقول بسمة أحمد، أحد المتضررين من قانون التصالح: إن زوجها متوفي ولديها 3 أولاد، وتتقاضى معاشا قدره 1800 جنيها، مضيفة “أنا دلوقتي أعدت أحوش واجمع واستلف عشان أجيب شقة تلمني أنا وأولادي بدل شقة حماتي، بعد ما دفعت المقدم من أصل 300 ألف جنيه، دفعت 50 ألف مقدم