التاريخ الأسود لـ احمد شفيق .. انشرها بقدر كرهك للفساد

أحمد شفيق هو أحد رجال الرئيس المخلوع (حسني مبارك)، كان وزيرًا للطيران في حكومة الدكتور أحمد نظيف، ثم أصبح رئيسًا للحكومة بقرار من الرئيس المخلوع بعد استقالة نظيف في أعقاب ثورة 25 يناير؛ ليثبت للجميع أنه أخلص الرجال للرئيس؛ حيث سمح بتهريب أموال كل الفاسدين من وزراء مبارك للخارج...

والمرشح الرسمى للمجلس العسكرى

بداية : وبعد مرور اكثر من عام على الثورة .. نجد شفيق يصرح بأنه مثله الأعلى " مـــبارك " كما فى الفديو التالى

نجد ثانية أنه يصرح ويقول كنت أعتقد انها احتجاجات شعبية ولكن " للأسف " الثورة نجحت !!!

كيف يأتى رئيس لمصر الثورة وهو اساسا غير معترف بأن هناك ثورة وحزين لنجاحها ؟!!

وهنا اعرض عليكم فديو يلخص موقفه من الثورة المصرية

وهنا فديو يكشف عن قضايا فساد لشفيق من موظفى وزارة الطيران

بالمستندات احمد شفيق ساعد علاء مبارك في الأستيلاء علي أموال الدوله

وهنا تحقيق يثبت تورطه هو وعمرو موسى فى قضية في الطائرة التي سقطت قبالة السواحل الامريكية عام 1999

ومن جانبه استبعد وليد البطوطي ابن شقيق جميل البطوطي، مساعد الطيار في الطائرة التي سقطت قبالة السواحل الامريكية عام 1999 اعادة التحقيق في القضية لأسباب سياسية ولتواطؤ مسئولين كبارا في الدولة لايزالون موجودون الان بالسلطة، وأضاف في مداخلة هاتفية ان عمرو موسى واحمد شفيق ومسئولين اخرين يعلمون اسرارا خطيرة عن حادث الطائرة لكنهم يلتزمون الصمت، مشيرا الى ان المحامين الامريكان ساوموا أسر الضحايا المصريين وهددوهم واستخدموا معهم عدة وسائل لإجبارهم على التنازل عن القضية بما يؤكد انهم مسئولين عن الحادث، وقال ان تعليمات صدرت لأسر الضحايا بعدم نشر نعى للضحايا في الجرائد وهو ما يؤكد الاهمال الكبير والتواطؤ الذى حدث من النظام السابق في الحادث.

وده مستند يشير إلى قيام الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق الذي كلفه الرئيس السابق بتشكيل الحكومة، ومعه اللواء محمود وجدي وزير داخليته، بتكليف اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة بالتجسس على المعارضين ورموز الثورة وعلى رأسهم المرشحين شعبيا لرئاسة الجمهورية، ومراقبتهم مراقبة شخصية وكذلك مراقبة هواتفهم ورصد اجتماعاتهم ولقاءاتهم وإعداد تقارير فورية بها، كما تشير الوثيقة إلى قيام جهاز مباحث امن الدولة بتكليف قيادات الحزب بالمحافظات بالاتصال برموز المعارضة والثورة ومفاوضتهم على إقناع أنصارهم بالرجوع عن اعتصاماتهم ومظاهراتهم مقابل إغراءات مالية أو مناصب بالحكومة الجديدة، وأخيرا فطن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة ورئيس الوزراء الجديد إلى عدم جدوى إطلاق البلطجية في الشوارع خاصة بعد انتشار اللجان الشعبية بالأحياء والقرى، فأمر البلطجية والمسجلين خطر وجنود الشرطة المتخفيين في زى مدني بالرجوع إلى منازلهم وترك الشارع وعدم الاحتكاك بالمواطنين.

يقول تقرير اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث امن الدولة المرفوع إلى الدكتور زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق بتاريخ 6 فبراير 2011، (إيماء إلى كتاب السيد رئيس الوزراء رقم 42 بتاريخ 5/2/2011 و تكليف السيد وزير الداخلية رقم 61 تاريخه، نفيد سيادتكم بأنه قد تم وضع العناصر المعارضة والإثارية الوارد أسمائهم في التكليف وعددهم 277 فرد تحت المراقبة، وفتح ملفات منفصلة طبقا للتكليف الجديد عن ملفات تكليفات المراقبة السابقة، ويشمل التكليف مراقبة تحركات ولقاءات والتسجيلات الهاتفية " محمول وثابت".

كما تم توجيه قيادات الحزب الوطني في القاهرة والمحافظات بإجراء اتصالات برموز المعارضة وقيادات الاعتصامات والمظاهرات ومحاولة إقناعهم بإنهاء اعتصاماتهم واحتجاجاتهم مقابل أي شيء يتم الاتفاق عليه من مكاسب شخصية لهم، مع الدفع بكافة الإغراءات لحسم الأمر وضمان توجيههم لأنصارهم بالعدول عن احتجاجاتهم.

كما تم توجيه القنوات الفضائية بعدم إبراز صور القتلى والجرحى في المظاهرات وكذا عدم استضافة العناصر المعارضة ورموزهم وقادة الثورة المرفق أسمائهم في كشف التكليف السابق الإشارة إليه، مع التوجيه بفتح المجال أمام قيادة الحزب الوطني الجدد وكذا السادة الوزراء، وتحميل الحكومة السابقة المسئولية عن ما تشهده البلاد أمام الرأي العام.

تم التعميم على كافة أفرع الجهاز على مستوى الجمهورية بسحب العناصر المدني والمتعاونة المسجلين لدينا وكذا أفراد الشرطة المرتدين الزى المدني من الشوارع والتوجيه بعدم التعامل مع المتظاهرين أو المواطنين بأي شكل لحين توجيهات أخرى).

وده ملخص سريع لفساده

وده تقرير يضم عدد كبير من الفضائح والفساد الذى يدين شفيق من عمله كوزير للطيران فى عهد المخلوع

قدم عدد من المخلصين عدة بلاغات إلى النائب العام يتهمون فيها الفريق شفيق بالفساد والتربح أثناء عمله وزيرًا للطيران.

قرر قضاة التحقيق المكلفون من النائب العام إحالة البلاغات المقدمة ضد الفريق أحمد شفيق، رئيس مجلس الوزراء السابق إلى القضاء العسكري، وبدأ القضاء العسكري التحقيق في 24 بلاغًا مقدمًا ضد الفريق شفيق، وتتعلق بوقائع فساد أثناء توليه منصب وزير الطيران المدني في عهد حكومة الدكتور أحمد نظيف، واتهم عدد من الموظفين والعاملين بوزارة الطيران المدني، في بلاغاتهم، الفريق أحمد شفيق وزير الطيران المدني السابق ورئيس مجلس الوزراء السابق، بإرساء العديد من الأعمال الإنشائية بمطار القاهرة بصالتي رقمي 2 و3 بالأمر المباشر على أصدقائه من رجال الأعمال، خاصة مجدي راسخ ومحمود الجمال، صهري نجلي الرئيس السابق حسني مبارك، بملايين الجنيهات.

كما اتهموا شفيق ببيع 300 ألف متر من الأراضي الكائنة بزمام وزارة الطيران المدني لرجل الأعمال فهد الشبكشي بسعر جنيه واحد للمتر، و300 ألف متر لرجل الأعمال وجدي كرارة بسعر جنيه واحد للمتر، و4 آلاف متر لشركة مورتيل العالمية؛ وذلك لبناء فندق بصالة 3 بالأمر المباشر وبدون مناقصة، مشيرين إلى أن شفيق قام ببيع الطائرات المملوكة لمصر للطيران واستبدال طائرات جديدة غير مملوكة لمصر للطيران بل مؤجرة بنظام الشراء التأجيري وبأقساط دائنة لأصول مصر للطيران بنظام الرهن، وقام بإدراج الطائرات المباعة بميزانية مصر للطيران على أنها إيرادات بدلاً من أصول ثابتة للتغطية على الخسائر والأموال المنهوبة من الشركة؛ حيث بلغت خسائر شركة الخطوط الجوية بمصر للطيران بمفردها 500 مليون جنيه مصري في ميزانية العام السابق تحت علم الجهاز المركزي.

وذكرت البلاغات أن الوزير السابق قام ببناء ممر رابع بمطار القاهرة وكذلك برج مراقبة جديد تكلفتهما مليار ومائتان و50 مليون جنيه، على الرغم من وجود 3 ممرات وبرج، مضيفًا أن كثافة حركة الطيران بمطار القاهرة لا تستدعي هذا الإنفاق، قائلين إن مطار فرانكفورت بألمانيا به 3 ممرات فقط، على الرغم من أن كثافة الطيران ثلاثة أضعاف حركة الطيران بمطار القاهرة.

وتقدم عدد من العاملين بوزارة الطيران المدني والشركة القابضة لمصر للطيران ببلاغ إلى النائب العام يتهمون فيه الفريق أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء ووزير الطيران السابق بإهدار المال العام.

وتم ذلك عبر قيامه بإسناد عملية إنشاء مبنى الركاب الجديد رقم 3 بمطار القاهرة إلى شركات تابعة لمجدي راسخ ومحمود الجمال ولبعض أصدقائه بالأمر المباشر وبأرقام فلكية؛ حيث بلغت تكلفة المبنى 3,3 مليارات جنيه بقروض من البنك الدولي.

وقدم العاملون حافظة بالمستندات والوثائق التي تؤيد وجهة نظرهم وتضمنت 24 بلاغًا جاءت كالتالي:

- قام أحمد شفيق بإسناد عملية إنشاء مبنى الركاب الجديد رقم 3 بمطار القاهرة إلى شركات تابعة لمجدي راسخ ومحمود الجمال ولبعض أصدقائه بالأمر المباشر وبأرقام فلكية؛ حيث بلغت تكلفة المبنى 3,3 مليارات جنيه بقروض من البنك الدولي .

بلغت خسائر تشغيل مبنى الركاب رقم 3 أكثر من 500 مليون جنيه سنويًّا.

- الشركة التي أشرفت علي إنشاء المبنى رقم 3 وهي تاس التركية قامت بإنشاء مطار أتاتورك بتركيا وهو يمثل ثلاثة أضعاف مطار القاهرة بدون قروض بنظام "p.o.t "  لمدة محددة ودون تحميل الدولة التركية أية أعباء أو خسائر.

- قام أحمد شفيق ببيع 500 ألف متر مربع من الأراضي الواقعة في زمام مكان وزارة الطيران المدني لرجل الأعمال فهد الشبكشي بسعر جنيه واحد للمتر المربع وكذلك باع 4000 متر مربع لشركة مارسيم العالمية لبناء فندق بالمطار الجديد بالأمر المباشر وبدون مناقصة بسعر جنيه واحد للمتر المربع وهذا الفندق يمتلك فهد الشبكشي 50% من حصته.

- قام أحمد شفيق بتقديم مليون متر مربع لوجدي كرارة برسم إشغال واحد جنيه شهريًّا في زمام وزارة الطيران المدني.

- بصفته رئيس أمناء مارينا قام شفيق بمنح حق استغلال فندقين بمارينا لوجدي كرارة أيضًا مقابل مليون جنيه سنويًّا رغم أن الفندقين يحققان أرباحًا تتراوح ما بين 50 إلى 60 مليون جنيه سنويًّا.

- قام أحمد شفيق ببيع الطائرات المملوكة لمصر للطيران بنظام الشراء التشغيلي ومرهونة بأصول مصر للطيران.

- قام بإدراج قيمة الطائرات علي إنها إيرادات للتغطية على خسائر الشركات التابعة لمصر للطيران، فعلى سبيل المثال شركة الخطوط الجوية بلغت خسائرها 580 مليون جنيه العام الماضي.

- قام أحمد شفيق ببناء ممر رابع وبرج مراقبة جديد بمطار القاهرة بتكلفة مليار و250 مليون جنيه بالرغم من وجود ثلاثة ممرات وبرج مراقبة مع أن كثافة حركة الطيران بمطار القاهرة لا تستدعي هذه الإنشاءات التي تعد إهدارًا للمال العام، وعلى سبيل المثال مطار هيثرو بلندن به ممران فقط، رغم أن كثافة حركة الطيران به تبلغ خمسة أضعاف كثافة الطيران في مطار القاهرة.

-  قام أحمد شفيق ببناء "مول تجاري" أمام صالة الوصول رقم 3 بالمطار القديم بتكلفة 100 مليون جنيه ولم يحقق أية إيرادات وفشل المشروع في مطار شرم الشيخ؛ حيث أنشأ "مول" تجاريًّا بتكلفة 40 مليون جنيه وتم تحويله إلى مخزن تجميع عفش الركاب، ويتم الآن إنشاء مترو طائر يربط بين مطار رقم 1 ومطار 3 بتكلفة 250 مليون رغم أن حركة ركاب الترانزيت والمسافة بين المبنيين لا تستدعي هذا الإهدار للمال العام؛ حيث تم الإيحاء من شركات عالمية غير متخصصة بإمكانية تحويل مطار القاهرة إلى مطار محوري ولم يشيروا في دراستهم إلى وجود مطارين محوريين منافسين في المنطقة، وهما دبي ونيروبي بإمكانيات هائلة، وكان الهدف فقط أن يظهر أحمد شفيق أمام الشعب أنه أنشأ مطارًا عالميًّا، ولم يتساءل أحد كم تكلف هذا المشروع؟ وكم من الأموال أهدرت؟ وكم تكلفة إقامة عائلة أحمد شفيق في باريس لمدة 12 يومًا؟ حيث لقد تكلفت 600 ألف جنيه تم تحميلها على ميزانية مصر للطيران.

- يمتلك أحمد شفيق قصرًا في التجمع الخامس وقصرًا آخر في مارينا تم تخصيصهما له من محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، كما يمتلك قصرًا في باريس، وقام بإنشاء طريق بين التجمع الخامس والمطار لخدمة سيادته بحجة خدمة الركاب القادمين من التجمع الخامس والمدن الجديدة بتكلفة 120 مليون جنيه، والطريق خال تمامًا طوال 24 ساعة .

- قام أحمد شفيق بتعيين أكثر من 600 لواء وعميد متقاعد في وزارة الطيران بلغت مرتباتهم الشهرية نحو 9 ملايين جنيه.

قام بنقل 3 من أصدقائه المقربين للعمل كمديرين لمكاتب مصر للطيران في الخارج، وهم محمد الكردي مدير مكتبه، وعبد الحميد شلبي لواء قوات جوية ومدير الأمن بوزارة الطيران، وأحمد البلتاجي الملحق العسكري بفرنسا، ووصل مرتب كل منهم إلى 20 ألف يورو شهريًّا.

- قامت مصر للطيران بتعليمات من أحمد شفيق بإلغاء عقد شركة مالي جيم الألمانية التي تم إرساء عقد إدارة فندق موفنبيك المطار، والذي تساهم فيه مصر للطيران بنسبة 50% ودفعت مصر للطيران للشريك السعودي 4,2 ملايين يورو كغرامة فسخ عقد، وتم إعادة الإدارة إلى شركة موفنبيك لأن علاء وجمال مبارك شريكان في شركة موفنبيك لإدارة الفنادق.

- وافقت سلطة الطيران المدني المصرية لشركة مالي كوبر الإنجليزية على إنشاء مطار في منطقة رأس سدر بنظام p.o.t  ولكن لدواعٍ أمنية تم إلغاء المشروع، ورفض أحمد شفيق دفع 5 ملايين جنيه غرامة تعويض للشركة وبعد جلسات تحكيم دولي طلبت الشركة مبلغ 50 مليون جنيه الحد الأقصى كتعويض تم تخصيص المبلغ إلى 15 مليون دولار، تم دفعه بالكامل، وأشيع في ذلك الوقت أن الحكم قد تمَّ إلغاؤه، وهذا غير صحيح.

- صندوق تطوير وتنمية الطيران رأس ماله يتراوح بين 200 إلى 300 مليون جنيه يتم التصرف فيه عبر أحمد شفيق شخصيًّا وبدون أية جهة رقابية.

- تم بيع طائرتي مصر للطيران الجامبو العملاقة بمبلغ مليوني جنيه، وهذا المبلغ لا يساوي ثمن محرك الطائرتين.

- مستشفى مصر للطيران تمَّ بناؤه بمجهود العاملين في مصر للطيران وتم تحويله بأمر من شفيق إلى مستشفى عام للشركات والفنانين، وتم عزل موظفي مصر للطيران في مبنى صغير وأصبحوا غرباء داخل مستشفاهم.

- تم إسناد إدارة مستشفى مصر للطيران للواء عبد السلام حلمي، وهو ليس طبيبًا ولكنه مهندس حفلات أحمد شفيق، والذي قام بعمل دعاية لحفل الشركة بين مستشفى مصر للطيران ومستشفى جورج بومبيرو الفرنسية، وتم الاستعانة بشركة دعاية وتكلف الحفل مبالغ خيالية.

- إن سياسة أحمد شفيق وهتلر طنطاوي ووزير العدل ممدوح مرعى أدت إلى تكميم الأفواه وتشويه سمعة الشرفاء وتلفيق الاتهامات حتى وصلت الأمور إلى مهاجمة منازل الشرفاء في منتصف الليل وحبسهم في مبنى الرقابة الإدارية.

- المهندس عاطف عبد الحميد وزير النقل الأسبق كان يشغل منصب رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، وتم عزله بأوامر رئاسية عليا لتقاضيه عمولات، واستعان به أحمد شفيق كوزير للنقل في وزارته.

- اللواء إبراهيم مناع رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية وشريك أحمد شفيق في عمليات إنشاء المطارات؛ تم الاستعانة به كوزير للطيران في حكومة شفيق للتغطية على الأخطاء وإهدار المال العام.

- تم إنشاء نادٍ للنشاط الرياضي للعاملين بوزارة الطيران وهيئة ميناء القاهرة الجوي وتخصيص 6,5 ملايين من شركة الخطوط الجوية بمصر للطيران، ومع ذلك غير مسموح لموظفي شركة الخطوط الجوية بدخول النادي قبل دفع رسم اشتراك 30 ألف جنيه ورسم سنوي.

- يوجد ماكينة لطبع تذاكر السفر بمكتب الوزير السابق أحمد شفيق، وهي مخالفة مالية جسيمة وإهدار للمال العام؛ لأنه لا يمكن مراقبة المبالغ المحصلة من استخراج هذه التذاكر.

- قام أحمد شفيق بتخصيص الأرض الواقعة على طريق المطار خلف لابوار لابن أحد المسئولين، والذي أقام عليها مدينة ترفيهية، تم تخصيص هذه الأرض بسعر جنيه للمتر المربع.

* هذه هي بعض الاتهامات الموجهة للفريق شفيق؛ الذي قرر الترشح لرئاسة مصر، وهو لا يدري أن الرأي العام يعرف تمامًا أنه مخلص للرئيس المخلوع حسني مبارك، والأفضل له أن يتوارى (اللي اختشوا ماتوا).

وايضا نشر بالشروق



23 بندا لإثبات تبعية شفيق لمبارك تبدأ بنفي مشاركته في حرب أكتوبر

مبنى (3) بالمطار تم التخطيط له قبل عام كامل من تولي الفريق الوزارة.. وبقرض من البنك الدولي

شفيق طالب غالي بـ830 مليون جنيه كمساهمة من المالية في رأسمال الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية لسد العجز

إنشاء حديقة حيوان خاصة لمبارك وحفيده على حساب القوات الجوية.. وطائرة لإحضار 2 حصان "سيسي" من أوروبا.. وأخرى خاصة بطقم شاي فاخر لمبارك باستراحة برج العرب

سحب المراقبين بمطار "الحورة" على الحدود مع إسرائيل.. وتهرب من مراقبة "المركزي للمحاسبات"

لوحات إعلانية بـ22 مليون جنيه رغم أن حدود الدعاية الانتخابية للرئاسة 10 مليون فقط


حصلت "الشروق" على مستندات "فساد شفيق" التي كان من المقرر أن يعرضها بعض العاملين بوزارة الطيران المدني وشركة مصر للطيران، في المؤتمر الصحفي الذي تم إلغاؤه، أمس السبت، بعد اقتحام أنصاره، لنقابة الصحفيين واعتدائهم على الصحفيين والحضور.

وأشارت المستندات، التي تحدثت عن 23 بندا اعتبرتهم حقائق تدل على "تبعية شفيق لمبارك"، إلى أن شفيق لم يشارك إطلاقا وبأي وجه من الوجوه في حرب أكتوبر، وجميع أبناء القوات الجوية وقيادات القوات المسلحة يعلمون، ويشهدون على ذلك بالتفصيل، وتحدوا أي مسئول أن ينكر هذا الأمر الموثق في الملفات العسكرية، وهناك عشرات اللواءات ومئات الطيارين الأحياء شهود على ذلك.

وفي الجانب الأكثر جدلا، والذي يتعلق بالمبنى الجديد رقم "3" بمطار القاهرة الدولي، أشارت المستندات إلى أن مبارك قام بفصل الطيران المدني عن وزارة النقل خصيصا ليكون شفيق وزيرا لها بعد أن تعدى الـ60 وهو داخل القوات الجوية، رغم أن الطيران المدني كان قد تم ضمه لوزارة النقل أسوة بالدول المتقدمة في مارس 2002 بقرار جمهوري رقم 55 لسنة 2002.

وتقول المستندات، إن شفيق "ادعى زورا وبهتانا أنه العقل المدبر لخطة وعملية إنشاء هذا المبنى، لكن مانشيت الأهرام يوم 12 مارس 2001 (أي قبل عام كامل من تعيين شفيق وزيرا للطيران) يقول، "الرئيس يناقش إنشاء المبنى الثالث للركاب بمطار القاهرة وتطوير مطارات الغردقة وشرم الشيخ والأقصر".

وورد في الخبر صورة لاجتماع حضره المشير ووزير النقل الدميري، وتفاصيل الخبر تضم كافة الدراسات والمخططات والتنظيمات الخاصة بمستقبل الطيران، والتي نسبها شفيق لنفسه.

وذكرت المستندات أن الإعداد والتخطيط لمشروع المبنى الثالث بمطار القاهرة وغيره قد استغرق سنوات عديدة قبل تعيين شفيق وزيرا، وقد تم الطرح الفعلي لهذا المشروع في مزايدة رسمية للتنفيذ، بحيث لا تتكلف الدولة مليما واحدا، ولا تتحمل أية مخاطر وتضمن تحقيق أرباح سنوية، لكن شفيق بمجرد توليه الوزارة ألغى هذه المزايدة، وقام بتنفيذ المخططات الجاهزة بقروض من البنوك الخارجية والمحلية بالمليارات، ونفذت المشروع شركة أجنبية، وأشرفت على القرض والتنفيذ شركة أجنبية، وبالتالي، أدار المطار شركة أجنبية أيضا، "وبذلك تنهار أكذوبة شفيق بأنه باني ومخطط ومفكر مبنى الركاب الجديد بمطار القاهرة"، وفقا للأوراق.

كما استشهدوا بما نشرته الأهرام في نفس الخبر أن وزارة النقل ستتولى تحويل الطرق المؤدية إلى المطار بعد التوسعات الجديدة، (وللأسف خرج علينا شفيق ليقول إنه شخصيا مخطط الطريق الجديد للمطار).

وكشفت المستندات أن قرض مبنى الركاب (رقم 3) موقع بتاريخ 31 مارس 2004 تحت رقم (7222 مصر) بين البنك الدولي للإنشاء والتعمير (مقرض) وجمهورية مصر العربية (مقترض)، وجاء بالبند رقم (2 ـ 11) أن وزارة المالية هي الملتزمة بسداد أقساط وفوائد القرض. وقد وقع على عقد القرض عن مصر (السفير محمد نبيل إسماعيل فهمي)، وعن البنك الدولي (كريستيان بورتمان، نائب الرئيس الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا)، وبالتالي، فإن البنك الدولي أقرض مصر كدولة وحملها عبء السداد، وأخذ عليها التعهدات وهو عكس ما يدعيه شفيق.

كما أن وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي دأبتا على تقديم الدعم المليوني لشركات وزارة الطيران المدني بناء على طلب الوزير.

وحصلت "الشروق" على نسخة من خطاب وجهه وزير المالية السابق، يوسف بطرس غالي، بتاريخ 1 يناير 2008، إلى وزير الطيران، أحمد شفيق ردا على خطاب الأخير في 26 نوفمبر 2007 برقم 7482، الذي طالبه شفيق بالموافقة على تدبير مبلغ 830 مليون جنيه كمساهمة من وزارة المالية في رأسمال الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية للمساهمة في قيمة باقي العجز الناتج عن عدم تطبيق زيادة مقابل خدمات الركاب المغادرين.

وأشار غالي في خطابه أنه "في ضوء الاعتبارات التي أبدتها الشركة القابضة، ورغبة من وزارة المالية دعم إمكانيات الشركة ومساعدتها على النهوض بالتزاماتها، فإنه يمكن النظر في تعويض الشركة جزئيا عن العجز المشار إليه بالمساهمة في رأس مال الشركة بقيمة حصة وزارة المالية في الأرباح الموزعة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2007 (5% من رأس المال كتوزيع أول)، والبالغة نحو 113.5 مليون جنيه، على أن يعاد النظر سنويا في تغطية باقي قيمة العجز في ضوء ما تسفر عنه نتائج أعمال الشركة، وبمراعاة أن تقوم الشركة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بترشيد التكلفة واستغلال كافة الطاقات المتاحة لها وللشركات التابعة بهدف تعظيم الربحية).

كما أن شركاته القابضة لا تورد أرباحها لوزارة المالية، ولا تسدد ديونها المليارية لبنك الاستثمار القومي، التي قاربت على الـ4 مليارات جنيه، ولا تسدد الضرائب، كما أن مصر للطيران لا تسدد ديونها الباهظة لشركة مصر للبترول، وفقا للمستندات.

أما في البند الخاص بـ"علاقة التبعية مع أسرة مبارك"، ترصد المستندات عددا من وقائع مدى قوة علاقة شفيق بأسرة مبارك وتقديمه للخدمات لهم، مثل إنشاء حديقة حيوان خاصة لمبارك وحفيده على حساب القوات الجوية، وإرسال طائرة نقل من القوات الجوية لأوروبا لإحضار 2 من حصان "سيسي" باهظ الثمن لحفيد مبارك، وكان يرسل طيارة من القاهرة لشرم الشيخ على متنها الحصان ليركبه الحفيد في شرم، وإرسال طائرة خاصة بطقم شاي فاخر لاستراحة برج العرب بمجرد علمه أن مبارك لم يعجبه طقم الشاي الموجود، بالإضافة إلى تعيين العقيد حسين مسعود، وزير الطيران الحالي، رئيسا للشركة القابضة لمصر للطيران إرضاءً لجمال مبارك، حيث كان مسعود يعمل عند جمال في توكيل "آيرباص".

وكشفت المستندات أن شفيق قام بسحب جميع العاملين والمراقبين الجويين العاملين في الطيران المدني المصري من مطار "الجورة" المصري الموجود قرب الحدود مع إسرائيل، ومن ثم انعدمت السيادة المصرية على هذا المطار، وتعطيل أجهزة الرادارات في مطار "طابا" الدولي، وتعمد عدم إصلاحها والمطار يعمل حاليا دون رادارات، وعبور أكثر من 50 ألف طائرة حربية أثناء الحرب على العراق للمجال الجوي المصري دون سداد رسوم العبور.

ونوهت إلى أن شفيق حدد نسبة المجموع الإجمالي لمشاركة الجانب الحكومي في شركات قطاع الطيران المدني بـ24% فقط، حتى يبتعد من متابعة الجهاز المركزي للمحاسبات لتلك الشركات، حيث إن القانون يعطي الجهاز حق المراقبة على الشركات التي يساهم فيها المال العام بنسبة 25% فأكثر.

ورصدت المستندات عددا من أسماء الوزراء والشخصيات الذين عينهم شفيق في مجال الطيران مجاملة لهم، مثل رئيس نقابة الطيران المدني، إسماعيل فهمي، وزيرا للعمل، واللواء أحمد البلتاجي مديرا إقليميا لمصر للطيران في باريس، دون أي خبرة ولو يوما واحدا في الطيران المدني، ومن بعده اللواء عبد الحميد شلبي الذي كان تشريفاتيا في رئاسة الجمهورية. كذلك اللواء عبد السلام حلمي، مدير حفلات دار القوات الجوية، عينه رئيسا لمستشفى مصر للطيران.

وشككت الأوراق في شهادة الدكتور التي يقول شفيق أنه يحملها، حيث تفيد المستندات أن شهادة الدكتوراة حصل عليها من أكاديمية ناصر العسكرية بالعجوزة، التي تعطي هذه الشهادة بقرار وتوقيع من وزير الدفاع دون أي امتحانات لمواد مؤهلة.

كما استشهدوا بما نشر مسبقا في جريدة صوت الأمة في العدد رقم 234 بتاريخ 23 مايو 2005، عندما كان يرأس تحريرها كل من وائل الإبراشي وإبراهيم عيسى، ما قاله الفريق في مؤتمر صحفي أمام 25 صحفيا بمقر وزارة الطيران المدني، مخاطبا المراقبين الجويين: "أنا صايع وقوي وأنتم خونة وكفرة وحشاشين"، وقد نشرت الصحيفة توقيعات خطية لشهود تلك الواقعة "المشينة"، متسائلين: "ماذا لو أصبح هذا الشتام رئيسا للمصريين، وماذا سيفعل بأطفال من يفتح فمه بالكلام".

وذكرت المستندات واقعتين طرد وفصل من العمل لمراقبين جويين، الأولى للطيار علي مراد، الذي وصفوه ببطل موقعة غزة، والذي رفض تفتيش الإسرائيليين لطائرته، والواقعة الثانية للمحاسب محمد عبد العزيز خفاجي الذي فصله الفريق بسبب رفعه دعوى قضائية ضد مطار القاهرة. ومع كثر "سب شفيق لهم" تقدموا بشكوى مكتوبة وموقعة للرئيس السابق، حسني مبارك، جاء فيها بالنص: "اعتياد سيادته التعدي بألفاظ نابية ومهينة في اجتماعات عامة،... والتلويح بإيقاف أي طيار من الكشف الطبي إذا ما ناقش الإدارة في أي أمر"، و"رفع الطيارين من جداول الرحلات دون مقتضى"، وهي الشكوى التي تقدم بها رئيس رابطة طياري مصر للطيران، الكابتن الطيار هشام الديب، عام 2004.

وفي سياق متصل، تقدم المهندس عبد الحميد عمر، بطعن إلى رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ضد أحمد شفيق، بسبب "الفساد والكسب غير المشروع وشراء توكيلات والصرف على الدعاية أضعاف الحد المسموح به، وفقا للطعن الذي حصلت "الشروق على نسخة منه.

وورد في الطعن 11 مخالفة لشفيق مرفقة برقم البلاغ المقدم ضده بشأنها في نيابة الأموال العامة، حملت أرقام من 752 إلى 762 لسنة 2012، وهي مخالفات مبنى 3 بالمطار الجديد وعدم صلاحيته، وصندوق تطوير الطيران المدني، ماكينات التفتيش على الحقائب في مطار شرم الشيخ، وعقد الشركة الألمانية لإدارة مطار القاهرة، وميكنة مطار القاهرة والمطارات الدولية المصرية، وهدم مبنى (2) للمطار، ومطار القاهرة بدون ترخيص (A C M)، بعد صرف 10 مليارات جنيه، والبرج الجديد، و"ممر جديد" غير مطابق ولا يصلح بتلكفة مليار جنيه، ومناقصة ميكنة 9 مطارات وهمية، وعقد صيانة لمطار شرم الشيخ.

وذكر الطعن أن شفيق قام بحجز لوحات إعلانية مع (طارق نور) بمبلغ 22 مليون جنيه، بعقد اتفاق وقع عليه مدير حملة شفيق، إبراهيم مناع، بالإضافة إلى دعايات أخرى تصل إلى 20 مليون جنيه، رغم أن القانون ينص ألا تزيد الدعاية عن 10 مليون جنيه.

فضائح التزوير والتلاعب قبل وأثناء سير الإنتخابات الرئاسية الحالية..
==================================


 أولا: إستخدام وسائل الإعلام القومية، المملوكة للشعب، من قنوات تلفزيونية وصحف ومجلات فى الدعاية المستمرة للمرشح المذكور، وإظهار صورته واسمه فى سياق البطل القومي، مع التعتيم وإغفال جرائمه، خصوصًا فيما يتعلق بالمال العام أو ما يتعلق بإشرافه على موقعة الجمل، وتهريب المليارات إلى الخارج فى الفترة التى تقلد فيها منصب رئيس الوزراء.


ثانيا: قيام مركز معلومات مجلس الوزراء بعمل استطلاعات رأي مزورة ومزيفة ووهمية تؤدي فى النهاية إلى نتيجة واحدة، وهي أن أحمد شفيق يحتل المرتبة رقم 1، فى حين أن مجلس الوزراء لم يُحط مجلس الشعب علمًا بأية معلومات حول ميزانية هذا المركز وعدد موظفيه والقائمين عليه، وعلاقة القرابة والمصاهرة التى تربط قياداته برموز النظام السابق.


ثالثا: قيام وزارة الداخلية بإضافة أسماء عدد كبير من المتوفين وضباط الشرطة والجيش إلى كشوف الناخبين تمهيدًا للتلاعب يوم الانتخاب، وقد تمكنا بمعرفتنا من حصر عدد كبير من هذه الأسماء؛ ومنها على سبيل المثال وليس الحصر، الرائد جيش أسامة سعيد عبد الفتاح الذى يحمل رقم قومى 27710011307999 المحدد له لجنة مدرسة التجارة الثانوية بنات ببندر بلبيس ورقمها 56 أما رقمه فى كشوف الناخبين فهو 737.


رابعا: قيام وزارة الداخلية بتخصيص قسم كامل بالوزارة يضم عددًا كبيرًا من الضباط والأمناء والجنود وعددًا كبيرًا من السيارات المصفحة وسيارات الحراسة وأجهزة الاستشعار، لمرافقة أحمد شفيق في أماكن تحركاته تحت زعم أنها مؤتمرات انتخابية، فى حين أنه لا يُسمح لأحدٍ من المواطنين بالحضور، اللهم إلا بعض البلطجية الذين يرتبطون به بعلاقةٍ خاصة منذ موقعة الجمل فى 2 فبراير 2011، فى الوقت الذي تعاني البلاد فيه انفلاتا أمنيا يحتاج إلى جزء يسير من هذه القوات التى ينفق عليها من أموال الشعب، ومرفق لكم شهادة حية ومكتوبة من أحد المواطنين اسمه الأستاذ خالد حربي تتضمن تفاصيل مخجلة ويندى له الجبين.

Posted in: اخبار محليه,اخبار مصر