مصادر مسئولة: الجيش والمخابرات تصديا لهجوم رجال (الوريث) على الضبعة

شفت مصادر رفيعة المستوى بوزارة الكهرباء والطاقة النقاب عن أن «بيع أراضى سيدى عبدالرحمن بعشرة مليارات جنيه، كان السبب المباشر فى عرقلة إنشاء المشروع النووى السلمى فى أرض الضبعة، من جانب رئيس الوزراء الأسبق، أحمد نظيف، ووزير المالية الأسبق، يوسف بطرس غالى، ووزير الإسكان أحمد المغربى وجمال مبارك، وذلك لرغبتهم فى بيع أراضى الضبعة، للحصول على مبالغ مالية كبيرة كما حدث فى سيدى عبدالرحمن.



وأكدت المصادر ــ التى رفضت الكشف عن هويتها ــ أن «هذه المجموعة من الوزراء ومعهم جمال مبارك عرضوا على وزير الكهرباء والطاقة، حسن يونس أى موقع آخر لبناء المشروع النووى، وإلغاء مديونية هيئة المحطات النووية بما يعادل 800 مليون جنيه، لكن المشير حسين طنطاوى، وزير الدفاع، والقائد العام للقوات المسلحة، مع جهاز المخابرات العامة، تصديا لهجوم مجموعة جمال مبارك على موقع الضبعة، ومارسا ضغوطا لإقناع الرئيس السابق بحماية الضبعة والبرنامج النووى المصرى».
وقالت المصادر فى معرض تعليقها على تصريحات الخبير الجيولوجى د. خالد عبدالقادر عودة، أمام لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب، التى قال فيها «إن تربة موقع الضبعة لا تصلح لإقامة المشروع النووى عليها، إن «أهمية موقع الضبعة للبرنامج النووى المصرى، تعود إلى كونه موقعا استراتيجيا يحمل عوامل حماية ذاتية ضد أى هجوم عسكرى من أية دولة فى قارات: آسيا وأفريقيا وأوروبا» إلى جانب صلاحية الموقع تماما للمشروع وفقا لدراسات جيولوجية معمقة استمرت سنوات طويلة بغض النظر عما قاله عودة فى مجلس الشعب.
وأكدت المصادر أن «مركز الأمان النووى، أصدر خطاب عدم الممانعة لبناء محطات نووية فى موقع الضبعة، لحين الحصول على التصميم النهائى للمحطة والذى يتم وفقا له إصدار ترخيص البناء» النهائى.
وأضافت المصادر نفسها، بأنه «تم الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على حصول مصر على الدعم الفنى للبرنامج النووى والدراسات والمشاركة فى مراجعة دراسات تخطيط الطاقة حتى عام 2030، والتى يتم التعاقد عليها من خلال وزارة البترول».
وحول أهمية الضبعة والبرنامج النووى المصرى السلمى قالت المعلومات إنه يهدف لعدم اتساع الفجوة بين القدرة النووية لمصر ودول المنطقة وما يمثله ذلك من خطورة على أمن الأجيال المقبلة، ويعمل على تطوير الصناعة الوطنية من خلال الدخول فى التكنولوجيات المتقدمة، وتوفير 6 آلاف فرصة عمل لمدة 5 سنوات متواصلة، وفى حالة بناء 4 وحدات تستمر عملية البناء 20 سنة، وتوفير 6 آلاف فرصة عمل إضافية.
ويقول مسئولون إن إجمالى احتياطات مصر من النفط والغاز ستكفى البلاد نحو 30 عاما، الأمر الذى يشجع على التحول إلى مصادر الطاقة البديلة، بما فى ذلك الطاقة النووية والشمسية. وتشغل مصر بالفعل محطات لتوليد الكهرباء من الرياح على ساحل البحر الأحمر.
وتهدف مصر لإنشاء أربع محطات نووية بحلول 2025، على أن يبدأ تشغيل أولى تلك المحطات فى عام 2019. ويقول مسئولون إن من شأن البرنامج النووى أن يرفع قدرة توليد الكهرباء بما يصل إلى أربعة آلاف ميجاوات بحلول عام 2025.

Posted in: اخبار محليه