الثلاثاء, فبراير 28, 2012
قضت محكمة القضاء الإدارى بالدائرة الأولى، بعدم قبول الدعوى التى تطالب بالعفو عن الرئيس السابق حسنى مبارك وأسرته مقابل التنازل عن أمواله، وذلك بإجراء استفتاء شعبى لانتفاء القرار الإدارى.
أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها، أنه لا يوجد نص قانونى بالدستور أو القانون يلزم الدولة بعمل استفتاء حول العفو عن مبارك من عدمه، ومن ثم فلا يوجد قرار إدارى، وبالتالى قضت المحكمة برفض الدعوى لانتفاء قراراها الإدارى.
كان نبيه طه البهى المحامى، قد أقام دعوى قضائية حملت رقم 34461 قضائية ضد المجلس العسكرى ومجلس الوزراء مطالبا فيها بالعفو عن مبارك وأسرته بعد إجراء استفتاء على الشعب مقابل تنازلهم عن أموالهم.
وأوضح البهى، فى دعواه أن الشعب يمر بفترة عصيبة وأن محاكمة مبارك تقسم الشعب ما بين مؤيد ومعارض لهذه المحاكمة، مشيرا إلى أن الرأى العام وجهاز الكسب غير المشروع وأجهزة الدولة لم تتحرك للعفو عن أسرة مبارك مقابل أمواله، وأشار إلى أن الشعب وحده هو من يملك العفو عنه، ودلل بأن سوزان مبارك تم العفو عنها مقابل تنازلها عن أموالها، مطالبا بالتعامل معه بالمثل.
Posted in: حوادث وقضايا
.png)
0 التعليقات:
إرسال تعليق