بالمستندات.. فساد بالجملة في البنك الأهلي المصري

كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، عن العديد من المخالفات التي تم ارتكابها داخل البنك الأهلي المصري، وعمليات إهدار المال العام في عدد من البنود المختلفة، أكثرها تتعلق بمرتبات ومكافآت أعضاء مجلس إدارة البنك والقيادات العليا به.



وكشف التقرير عن قيام البنك بصرف مرتبات رئيس مجلس الإدارة ونائبيه وأعضاء المجلس بقرار من رئيس البنك بالمخالفة للمادة 90 من القانون 88 لسنة 2003، والتي تنص على أن تحديد مرتبات وبدلات رئيس مجلس الإدارة ونائبيه بقرار من سلطة غير مختصة، فضلاً عن قيام البنك بصرف مصاريف انتقال لهم جميعًا، على الرغم من تخصيص البنك سيارةً لكلٍّ منهم لانتقالهم بالمخالفة لأحكام المادة 34 من لائحة البنك وإفتاء مجلس الدولة في هذا الشأن.


وأكد التقرير أنه فيما يتعلق ببدل سفر قيادات البنك فقد تبين من الفحص سفر طارق عامر رئيس البنك إلى أمريكا في مهمة رسمية لمدة سبعة أيام من 17/5/2009م حتى 26/5/2009، وتم الصرف بواقع 9 ليالٍ بقيمة 400 دولار عن كل ليلة بإجمالي مبلغ 3600 دولار، كما تمت الموافقة على سفره إلى تركيا في 2 أكتوبر من نفس العام وحتى 4 أكتوبر بإجمالي 800 دولار، فضلاً عن سفره إلى إثيوبيا وتقاضيه 1200 دولار.




وذكر التقرير قيام البنك أيضًا بتحمل تكاليف المبيت وبدلات السفر لغير العاملين بالبنك دون سند من اللائحة، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 101 من لائحة العاملين بالبنك، ومنها ما تم صرفه للسيد اللواء عاطف عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية للثروة المعدنية؛ حيث تحمل البنك 900 دولار لقيمة 3 ليالٍ، وكذلك تحمل مصاريف الإقامة، وتم خصمها على حساب المركز الرئيسي حساب مستلزمات خدمية ونقل وانتقالات عامة ومواصلات، فضلاً عن السيد محمد صبحي السحراوي، الرئيس التنفيذي للاستثمارات بشركة الأهلي كابيتال؛ حيث تحمل البنك مصاريف المبيت عن الفترة من 8/10/2009 إلى 21/10/2009 بواقع 3 ليالٍ بمبلغ 1158.43 دولارًا خصمًا على البنك الرئيسي كبدل انتقال.




وأشار التقرير إلى قيام البنك بصرف بعض المكافآت دون إدخالها ضمن التسوية الضريبية النهائية عن عام 2009 بالمخالفة لأحكام المادة رقم 9 من قانون 91 لسنة 2005 الصادر بشأن قانون الضريبة على الدخل، ومن ذلك على سبيل المثال ما تم صرفه للسيدة نجلاء أنور قناوي، مدير عام بالبنك؛ حيث تم صرف مكافأة تقييم الأداء عن الفترة 1/1/2009 حتي 30/6/ بنسبة 121% من مرتبها البالغ 26261.28 بواقع 78998 وبفحص التسوية الضريبية لسيادتها عن عام 2009 تبين إدراج مبلغ 2029.40 جنيهًا ضمن بند مكافأة تشجيعية ولم يتم إدراج مكافأة تقييم الأداء المنصرفة لسيادتها ضمن التسوية الضريبية النهائية، ومن العرض السابق كان يجب على البنك إخضاع تلك المكافآت للضريبة على الدخل ضمن التسوية الضريبية النهائية.




وأكد التقرير أيضًا منح شاغلي الوظائف العليا بالبنك بدل سيارة المقرر بلائحة البنك، على الرغم من تخصيص سيارة البنك لانتقالاتهم، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 34 من لائحة البنك وإفتاء مجلس الدولة في هذا الشأن

Posted in: حوادث وقضايا