بنك الزواج المصري .. فكرة تبحث عن دعم

وصلت نسبة العنوسة في مصر معدلا مرتفعا، إذا ما قورنت بدول عربية أخرى، حيث وصلت وفق آخر إحصائية رسمية 13 مليون شاب وفتاة تجازوا الـ 35 عاماً دون زواج، منهم 2.5 مليون شاب 10.5 مليون فتاة فوق سن الـ 35، لتبلغ نسبة من لم يتزوجوا لأكثر من 17% من نسبة المجتمع.



وتتناثر الجهود الحكومية والرسمية للتخفيف من حده ظاهرة العنوسة، وكذلك محاولات إيجاد حلول للتغلب عليها، لكن للأسف دون جدوى، فالجهود الفردية أو المجتمعية وحدها لا تكفي للوقوف على المشكلة ومعالجة نتائجها السلبية بمساعدة المقبلين على الزواج ماديا عن طريق جمعيات المجتمع المدني أو جمعيات الخدمات الدينية بشروطها.وهذا ما دفع الدكتور صفي الدين مهدي الطبيب البيطري والأستاذ بمعهد بحوث الأمصال واللقاحات للتفكير في مشروع يشارك فيه الجميع على المستوى الرسمي والشعبي، الاجتماعي والديني، الحكومي والمجتمع المدني، يشبه بنك الفقراء في بنجلاديش، وهو "بنك الزواج" لمساعدة الملايين من الشباب الذين لا يقدرون على توفير تكاليف الزواج، بإعطائهم قرض حسن يبلغ 40 ألف جنيه للشاب و 20 ألف للفتاة وتسدد نصفها فقط على أقساط طوال 20 عاما دون فائدة، ويعفى من بقية المبلغ. ويرى الدكتور صفي أن هذا المشروع لا يقل أهمية عن مشروع بنك الفقراء في بنجلادش، باعتباره مشروعا قوميا يحمل الخير والفائدة لشباب مصر الذين يحلمون بالاستقرار وتأسيس بيت الزوجية لكن الظروف المادية تحول بينهم وبين تحقيق حلمهم.تقوم فكره البنك على إقراض كل من الشاب والفتاة مبلغ قدره 60 ألف جنيه بدون فائدة بواقع 40 ألفا للشاب و20 ألفا للفتاة، ويتم تسديد نصف المبلغ فقط والباقي يتحمله البنك، ويكون السداد بواقع 125 جنيها للزوجين شهريا ولمدة 20 سنة أو 165 جنيها ولمدة 15 سنة.ويرى صفي الدين أن هذا القرض من شأنه المساهمة في إنعاش الاقتصاد القومي بعد حالة الرواج التي ستشهدها الأسواق نتيجة ضخ كل هذه المبالغ لشراء مستلزمات الزواج، حيث إنه من المحتمل أن يصل المبلغ الذي يتم ضخه في الأسواق قرابة 100 مليون جنيه شهريا، بالإضافة إلى خلق فرص عمل لكثير من الشباب عن طريق تأسيس مشروع حرفي أو تجاري أو خدمي صغير من خلال ما يتبقى من هذا القرض.ويشير إلى أن البنك يمر بمرحلتين للتمويل: الأولى تمولها عدة مصادر تبدأ بخصم عشرة جنيهات شهريا من موظفي الدولة، ليصبح العمود الفقري للبنك قرابة 60 مليون جنيه شهريا لوجود قرابة 6 مليون موظف بمصر، ثم تأتي مساهمات البنوك الحكومية بنسبة لا تقل عن 5 % من أرباحها السنوية.ويقترح صفي أن تساهم الداخلية في تمويل البنك بنسبة 10 % من المخالفات المرورية، ولأن ارتفاع حصيلة مكالمات الشعب في التليفون الأرضي والتليفونات المحمولة هي أساس استمرار وبقاء هذه الشركات فلابد لها أيضا من المساهمة بنسبة ولو بقرش واحد من كل مكالمة، كذلك الحال بالنسبة للتليفزيون المصري والصحف القومية التي يمكنها المساهمة بنسبة 10% من أرباح الإعلانات.ويطالب مهدي اتحاد الكرة بالمساهمة بنسبة 10 % من ميزانيته، ثم تأتي التبرعات التي سيقبلها البنك بكل أشكالها من كل من يريد المساعدة في هذا المشروع القومي، ومع مرور الأيام يمكن وضع وديعة من الفائض في أحد البنوك لضمان استمرار السيولة.والثانية تأتي بعد أن يكتسب البنك ثقة الناس ويقبل إيداعات ويقوم بالاستثمارات مع التنويه بأن أرباحه ستكون أقل من البنوك الأخرى، لأنه بنك تكافلي في الأساس وليس ربحيا، ووصولا بهذه المرحلة يمكن للبنك توسيع نشاطه والمساهمة في مساعدة الفقراء والأرامل والمطلقات وكفالة ورعاية الأيتام وعلاج المرضى. وعن الضمانات اللازمة لسداد القروض أكد الدكتور صفي أن أولها الجدية في التعامل وذلك بأن يكون المتقدم معقودا قرانه بالفعل، على أن تؤخذ كافة الضمانات التي يأخذها أي بنك لضمان التسديد شهريا، كما يمكن للمقترض أن يسد قرضه بأحد اقتراحين؛ الأول: أما عن طريق حصوله على دورة تدريبية عند تسلم القرض للإشارة إلى كيفية إنفاق المبلغ وتوفير جزء ولو بسيط يعينهم على المعيشة أو دفعه كمقدم تاكسي أو شراء تكتك أو فتح محل صغير، أو عن طريق إعطاء الزوجين مبلغ 50 ألف جنيه نقدا ودفتر توفير بقيمة 10 آلاف جنيه في أحد البنوك والاستفادة من أرباحه سنويا (حوالي 900 جنيه) في سداد الأقساط .وعن مقر بنك الزواج أشار مهدي إلى إمكان تخصيص مكتبين فقط بشكل مبدئي في كل فرع من فروع البنك الأهلي وبنك مصر المنتشرين بالمحافظات المصرية المختلفة وتوفير مكان بالقاهرة العاصمة كمقر إداري يقوم من خلاله أعضاء البنك بإدراه أموره

Posted in: اخبار محليه