أخيرا بدأت حكومة الدكتور كمال الجنزورى أولى خطوات إطلاق سندات المغتربين أو المصريين المقيمين بالخارج. فقد طلب الدكتور
الجنزورى من كل من وزيرة التعاون الدولى فايزة أبوالنجا ووزير المالية ممتاز السعيد بحث تنفيذ وتفعيل إصدار سندات حكومية للمصريين المقيمين بالخارج. وكانت فكرة السندات قد طرحتها مجموعة من المصريين المقيمين بالنمسا فى لقاء تم مؤخرا مع رئيس الحكومة. وفى اللقاء تم طرح فكرة إصدار سندات حكومية بمبلغ 50 ألف دولار للمصريين المغتربين، وذلك بهدف دعم الاحتياطى النقدى للبنك المركزى والذى وصل إلى 18 مليار دولار. واقترح المصريون المقيمون بالنمسا وأمريكا ربط السندات بمنح بعض الحوافز للمصريين مثل أعفائهم من الجمارك لدى عودتهم النهائية لبلدهم. وأن يتم ترويج السندات فى الخارج. وحتى يتمكن المصريون من شرائها ودعم الاقتصاد المصرى أثناء تواجدهم فى البلدان الذين يعملون بها.
وقد تحمس الدكتور الجنزورى للفكرة حماسا كبيرا. وطلب من وزير التعاون الدولى فايزة أبوالنجا متابعة تنفيذ الفكرة مع وزارة المالية.
ويمثل القلق مع عدم الاستجابة لفكرة السندات من المصريين بالخارج أكبر معوق للتنفيذ الفورى للفكرة. وتهدف الفكرة إلى توفير خمسة مليارات دولار لدعم الاقتصاد المصرى فى ازمته الحالية، وذلك من خلال شراء 100 ألف مصرى مغترب للسندات المضمونة من الحكومة.
بينما تمثل العقبات الاجرائية المعوق الثاني. فتوفير السندات فى الخارج أو حتى الإعلان عنها لتسويقها يتطلب إجراءات لتسجيل هذه السندات فى البورصات العالمية.
وعلمت الفجر أن وزارة المالية قد أجرت عدة اجتماعات أولية لبحث وسائل تنفيذ فكرة السندات وطرحها، واختيار الوسائل الأمثل والشركات الافضل لتسويق الفكرة بين المصريين فى الخارج من ناحية، والترويج المالى للسندات من ناحية أخري. وبالمثل بحث مدة السند ومن المتوقع ألا يزيد عمر السندات عن خمس سنوات.
وحرصا على ضمان الحد الادنى من مساهمة المصريين المغتربين للفكرة ودعمهم لها.
فسوف تتم عمليات (جس نبض) لردود أفعال بعض المصريين المتواجدين بالخارج للفكرة ومدى حماسهم لها.
وكانت كل من إسرائيل والهند قد سبقت مصر فى إصدار سندات حكومية للمغتربين. وتسمى السندات الإسرائيلية بسندات الشتات. وبلغت مساهمة اليهود فى هذه السندات الإسرائيلية نحو 24 مليار دولار منذ إطلاق السندات. وساهمت السندات الهندية فى دعم اقتصاد الهند بنحو 14 مليار دولار على مدى عقدين من الزمان حيث توقفت الهند عن إصدار سندات المغتربين فى عام 2000، ولدى تحسن الاقتصاد الهندى وقدرته على النمو بدون مساندة الهنود
0 التعليقات:
إرسال تعليق