الأربعاء, مارس 13, 2013
فى أخطر توابع قرار النائب العام بتفعيل الضبطية القضائية للمواطنين، أعلنت جماعة «الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» بالسويس، فى بيان أصدرته أمس، عن تأييدها الكامل للقرار، مؤكدة أنها ستقبض على مرتكبى أى جريمة تخالف شرع الله تعالى.
وقالت الجماعة فى البيان رقم 12: «وجب علينا القيام بدورين بعد قرار النائب العام؛ أولهما فرض الأمن على الشارع، وتطبيق شرع الله»، وأكدت أنها قسمت أتباعها إلى 5 مجموعات، كل واحدة مسئولة عن حى من أحياء السويس الخمسة، تنطلق عقب كل صلاة لتقبض على أى مخالف، وتتعامل معه وفقاً لتعاليم الإسلام، حسب بيان الجماعة.
واعتبر البيان أن «القرار تأخر كثيراً وهو ما أدى لانتشار الفُجر والرذيلة والفساد داخل المجتمع»، وحذرت الجماعة أصحاب المحال التجارية من عدم الالتزام بإغلاق محلاتهم وقت كل صلاة، كما أكدت أنها ستجلد من يضبط بصحبة أى فتاة.
من جانبه، قال هشام العشرى، مؤسس «ائتلاف الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر»: إن قرار النائب العام الذى قرر التراجع عنه ليس جديداً على الشعب المصرى، حيث فرضه الملك فاروق منذ أكثر من 50 عاماً ومنح المواطن المصرى الحق فى إلقاء القبض على الخارجين عن القانون، وكان سيساهم بصورة كبيرة فى نشر مبادئ الخير داخل المجتمع بسهولة ويسر.
أضاف أنه من حق أى جماعة، سواء دينية أو غيرها، أن تقاوم الجريمة فى الشارع المصرى، ولكن شريطة ألا تعترض على حرية الناس الشخصية، فلا يجوز لهم مثلاً أن يعترضوا طريق فتاة متبرجة، ويطلبوا منها أن ترتدى ملابس شرعية ففى هذه الحالة يجب أن تُحاكم تلك الجماعات على هذا الفعل.
Posted in: 
.png)
0 التعليقات:
إرسال تعليق