الاثنين, يوليو 09, 2012
أسفر اجتماع المجلس العسكري المصري الطارئ الذى عقده ، لمناقشة كيفية الرد على قرار رئيس الجمهورية بإعادة انعقاد مجلس الشعب، عن اتجاه العسكرى للتهدئة وعدم أى تعليق علي قرار مرسي باعتبار أن ما صدر هو قرار جمهوري في إطار احترام مؤسسات الدولة وعلي رأسها مؤسسة الرئاسة، معنبرين أن القرار كان مفاجئًا للجميع بمن فيهم أعضاء المجلس العسكري.
ورددت أنباء أن سجالا عنيفا قد دار بين أعضاء المجلس العسكري أثناء الاجتماع ،الذي استمر عدة ساعات ، حيث فضل بعضهم التهدئة وترك المواجهة تكون بين الرئيس والقضاء، خاصة في ظل انتظار حكم محكمة القضاء الإداري بتفسير حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب.
فى حين، رفض آخرون الصمت إزاء القرار "بدعوي الحفاظ علي هيبة القوات المسلحة وعدم انتهاك شرعية الإعلان الدستوري المكمل" الذي يسلب حق دعوة البرلمان المنحل من الرئيس المنتخب.
يذكر أن الرئيس مرسي أصدر الأحد 8 يوليو الجاري قرارًا جمهوريًا بعودة مجلس الشعب الذي قضت المحكمة الدستورية العليا بوجود حله بسبب عدم دستورية قانون الانتخابات، ويعلن القرار الرئاسي في الوقت نفسه عن إجراء انتخابات تشريعية مبكرة خلال 60 يومًا من وضع الدستور الجديد.
Posted in: 
.png)
0 التعليقات:
إرسال تعليق