الحكومة تحيل تعديلات «العقارية» إلى البرلمان خلال أيام

الضريبة العقارية مصدر جدل لم يتوقف منذ صدور قانونها الجديد
الحكومة تحيل تعديلات «العقارية» إلى البرلمان خلال أيام
التعديلات التى أدخلتها وأقرتها على قانون الضريبة العقارية الجديد
إعفاء المسكن الخاص، ومنح حد إعفاء للوحدات العقارية غير السكنية التى تقل قيمتها الإيجارية عن ١٢٠٠ جنيه شهرياً،  
 تمهيداً لبدء العمل، أول يوليو المقبل.



 وتتضمن التعديلات التى أدخلها مجلس الوزراء الأسبوع الماضى على قانون الضرائب على العقارات المبنية ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨، إعفاء المسكن الخاص، ومنح حد إعفاء للوحدات العقارية غير السكنية التى تقل قيمتها الإيجارية عن ١٢٠٠ جنيه شهرياً، وتخصيص ٢٥% من حصيلة الضريبة فى كل محافظة لتطوير العشوائيات بها. وأثارت التعديلات ردود فعل متباينة بالأوساط الضريبية والمحاسبية، ومصلحة الضرائب العقارية، فبينما أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن التعديلات الجديدة فى القانون استجابت لبعض مطالب المجتمع الضريبى، وأهملت الجانب الأهم منها. أشارت مصادر مطلعة إلى أن الإدارة الضريبية غير راضية عن إعفاء السكن الخاص على الإطلاق، خاصة أنه لا يحقق العدالة الاجتماعية.


 وقالت المصادر، التى طلبت عدم ذكر اسمها، إن مصلحة الضرائب العقارية، ووزارة المالية ظلت ترفض إعفاء السكن الخاص، لعدم التحايل، والاستغلال الخاطئ للإعفاء فى التطبيق. من جانبه، أكد أشرف عبدالغنى، رئيس جمعية الضرائب، أن التعديلات الجديدة أهملت وضع قواعد وأسس محددة للمعاملة الضريبية للمنشآت التجارية، والصناعية، والخدمية، وهو ما يمثل عيباً خطيراً فى نصوص القانون الجديد، حسب قوله. أما ممتاز السعيد، وزير المالية، فقال، فى تصريحات خاصة: «سنحيل تعديلات قانون الضرائب العقارية إلى مجلس الشعب لمناقشتها وإقرارها، بعد موافقة الحكومة عليها، مؤكداً أنه سيتم وضع ضوابط لتنظيم تطبيق الإعفاء للمسكن الخاص، دون أن يذكرها». أضاف عبدالغنى: التعديل الأخير يفتح باباً واسعاً للاجتهاد والتأويل وتفسير القانون وفقاً لرؤى واجتهادات شخصية مختلفة. وأشار عبدالغنى إلى أن القيمة الإيجارية المتخذة كوعاء للضريبة العقارية فى النشاط الصناعى، والخدمى، والاستثمارى مبنية على التقدير الجزافى، خاصة مع عدم وجود أساس فعلى لاحتساب القيمة الإيجارية أو معايير واضحة تبين كيفية احتسابها. من جانبه، أكد محسن عبدالله، خبير ضرائب ومحاسب قانونى، أن التعديلات الجديدة أهملت المعالجة الضريبية للمبانى الموجودة فى المناطق الحرة، والمنشآت داخل المدن الجديدة التى تتمتع بإعفاءات خاصة وبقوانين خاصة، كما أهملت أيضاً وضع أسس لمحاسبة الأندية الرياضية وحفارات البترول ومحطات الوقود والمدارس الخاصة وكرفانات المصانع والمنشآت السياحية. فى السياق نفسه، أكد إسماعيل عبدالرسول، رئيس مصلحة الضرائب العقارية السابق، أن إعفاء المسكن الخاص لا يحقق العدالة الاجتماعية نظرا لاختلاف قيمة هذا السكن بين القصور، الفيلات، والعشش، والوحدات السكنية العادية.


 وقال «عبدالرسول»: «عدد المسجلين لا يزيد على ٧% من حجم الثروة العقارية فى مصر»، مؤكداً أن جميع الوحدات غير المسلجة أو المشهرة ملاكها غير رسميين، وبالتالى فإن إعفاء المسكن الخاص على الإطلاق سيخلق مزيداً من التهرب وتفتيت الملكية، والتحايل على التطبيق للاستفادة من الإعفاء بعقود عرفية. وطالب رئيس المصلحة السابق بتعديل الجدول الثانى المرفق بالقانون، والخاص بتقدير قيمة الضريبة على المصانع، مشيراً إلى غموض موقف محاسبة الفنادق والمنشآت السياحية، والشركات التجارية، والصناعية، والمحال التجارية. من جانبه، أكد علاء سماحة، مستشار وزير المالية السابق لشؤون الضرائب العقارية، صعوبة وضع ضوابط لتنظيم تطبيق إعفاء المسكن الخاص، خاصة أن أغلب الوحدات السكنية غير مسجل، فكيف تثبت أن هذا السكن خاص أم لا؟ أضاف «سماحة»: «التعديلات لم تتضمن إعفاء جميع الوحدات الصغيرة، أو الأكشاك، ومحال البقالة الصغيرة، حسب دراسات أعدتها الوزارة فى السابق»، مشيراً إلى ضرورة توحيد المعايير لتنظيم الإعفاءات للسكن الخاص.

Posted in: اخبار مصر