الإدارية العليا تسمح لرجال الشرطة بإطلاق «اللحية»

حكمت المحكمة الإدارية العليا المصرية بحرية إطلاق اللحية في كليات الشرطة ، مستندة إلى تقرير صادر عن هيئة المفوضين بمجلس الدولة الذي يضم محاكم القضاء الإداري ،الذى أكد أن الدستور "أضفى سياجا من الحماية على الحرية الشخصية وعلى الحقوق والحريات (..) إطلاق اللحية بالنسبة للرجل المسلم هو أمر ثابت الدلالة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء ويعد أحد مظاهر الحرية الشخصية".



وأضاف التقرير :"لا يجوز أن تفرض قيود من الإدارة على الرجل المسلم بعدم إطلاق لحيته، وأن قيام رجل الشرطة بإطلاق لحيته لا يمثل مخالفة تستوجب تأديبه".



وقالت وزارة الداخلية إن إطلاق اللحى لا يتفق مع الانضباط الشرطي لكن ملتحين من رجال الشرطة قالوا إن رئيس الدولة محمد مرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين ملتح وكذلك رئيس الوزراء هشام قنديل وعدد من المسؤولين.



وكانت محكمة القضاء الإداري بمدينة الإسكندرية الساحلية حكمت لهم في مايو بالحق في إطلاق اللحى، لكن وزارة الداخلية التي يتبعها جهاز الشرطة طعنت على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالقاهرة التي رفضت الطعن.بحسب وكالة سكاي نيوز.



وأقام الدعوى التي قضت فيها محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية رجال شرطة أنزلت بهم وزارة الداخلية عقوبات وظيفية أبطلتها المحكمة.



وفي عهد الرئيس السابق حسني مبارك كانت اللحى سببا في اعتقال مطلقيها إذا اشتبهت الشرطة بانتمائهم للجماعات الإسلامية، وصعد الإسلاميون سياسيا بعد ثورة 25 يناير عام 2011 التي أسقطت حكم الرئيس السابق حسني مبارك.

Posted in: اخبار مصر