وجه شريف جادالله المحامى السكندرى إنذرا على يد محضر حمل رقم 6214 لسنة 2012 محضرى المنشية موجها إلى سامح عاشور نقيب محامين مصر ...
ورئيس محكمة النقض بصفته رئيس لجنة قيد المحامين بالنقض وقد طالب جادالله بعدم قيد المستشارين أحمد رفعت وفاروق سلطان واللذين تنتهى خدمتهما فى 30 يونية الجارى.
وكذلك عدم قيد اللواءات الست المفرج عنهم فى قضية قتل المتظاهرين بجدول المحامين وهم اللواء حسن عبد الرحمن واللواء عدلى فايد واللواء أحمد رمزى واللواء أسامة المراسى واللواء أسماعيل الشاعر واللواء عمر الفرماوى....
وأوضح جادالله أن سيف القانون إن لم يكن قد أستطاع أن ينال حق أبنائنا من الشهداء ، فلا أقل من أن تقوم نقابة المحامين باتخاذ موقف يقف التاريخ أمامه بكل أحترام .... فلا يمكن أن نسمح لهؤلاء أن يفتتحوا مكاتبا للمحاماة لتصبح مكاتبهم مراكزا قانونيا لفلول العصر البائد يحصدون من ورائه الملايين ..... كما أشار جادالله إلى أن مصر قد فوجعت بنبأ براءة مساعدى العدلى ، حيث علقت الدماء الطاهرة التى أريقت فى الثورة المباركة فى رقبة الشيخيشن مبارك والعادلى .... أحدهم حكم عليه سلفاً بعشرون عاما فى قضايا فساد مالى ولن يضره شئ لو أضيف عليها مؤبدات لا مؤبد واحد .... فهل يعقل أن يدان فقط مبارك والعادلى ويتحملان وحدهما مسئولية قتل أفراد الشرطة للمتظاهرين دون أى ذنب لرئيس أمن الدولة أ ومساعدى العدلى, وبالأخص إسماعيل الشاعر الذى تم تصويرة وهو يقود العربة الدبلوماسية البيضاء ليدهس المتظاهرين وقد توافد الشهود على المحكمة لرواية ماحدث وما شاهدو بأم أعينهم.
وإذا كان الضباط أبرياء ومساعدى العدلى أبرياء من دماء الشهداء فالماذا أدين مبارك والعدلى هل حمل كل منهما سلاح وقتل الثوار.
لذلك فقد طالب جادالله من نقيب المحامين أن يكون هناك رد قانونى دقيق بإقامة دعوى مخاصمة ضد المستشار أحمد رفعت تقيمها نقابة المحامين ضد سيادنه .... وأضاف جادالله أن دعوى المخاصمة ستقام أمام محكمة النقض استنادا لسبب قانونى هو الخطأ المهنى الجسيم
ومن ناحية أخرى تقدم جادالله ببلاغ إلى نيابة المنشية 229 لسنة 2012 عرائض المنشية ضد مأمور قسم المنشية لإمتناعه عن تحرير محضر لأثباته طلب جادالله بعدم قيد الست ضباط الكبار فى جدوال المحامين .... وقد أمرت نيابة المنشية ولكنه تفاجئ بوجود محضر ملفق له وبدون إمضاء مقدم من النقيب /محمد عاطف وتم نسب ماكتب فى المحضر من إهانات لشخص المستشار" غير حسن السمعة ولا محمود السلوك" لمقدم البلاغ وهو شريف جاد الله فقتقدم جادالله بمحضر 239 عرائض منشية يتهم فيه النقيب بالتزوير وكذلك يطلب عدم التعرض له حيث أنه يمتلك تسجيل بالصوت والصورة لمأمور القسم وهو يرفض إجراء محضر بدون إذن من النيابة .وهذا إثبات على تلفيق هذا المحضر .
0 التعليقات:
إرسال تعليق