كتبت- وفاء شعيرة:
أقيمت دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالبت بإصدار حكم قضائى بإلغاء قرار كلا من رئيس مجلس الوزارء ووزير الداخلية ومدير مصلحة السجون بقيام وزارة الداخلية بعمل منشات ومبانى بتكلفة مليون و800 ألف جنية بمنبى مستشفى سجن طرة تمهيدا لنقل الرئيس المخلوع حسنى مبارك إليها من المركز الطبى العالمى الى يجلس فية حاليا.
وقالت الدعوى التى أقامها صلاح ياسين المحامي إن قيام وزراة الداخلية بإنشاء هذا المبنى مخالف لقانون السجون والدستورر المصرى كما أن المستشفى ستكلف ميزانية الدولة.
وقالت الدعوى إن قانون السجون ساوى بين جميع المساجين فى التعامل وأن إنشاء مثل هذا المبنى لمبارك يعنى تميزه عن باقي المساجين رغم أن مبارك نشر الفساد فى المجتمع المصرى خلال ثلاثين عاما، كما أنه أمر بقتل المتظاهرين وعمل على إفقار المواطنيين المصريين طوال حكمه.
وأكدت الدعوى أن إنشاء مبنى مستشفى خاصة لمبارك فى سجن طرة به انحراف فى السلطة ومخالف للمادة السابعة من الإعلان الدستورى التى نصت على أن المواطنيين لدى القانون سواء فهم متساون فى الحقوق والواجبات ولا تميز بينهم بسبب اللون أو الجنس وأن ما تقوم به وزارة الداخلية الآن لعمل مستشفى خاصة لمبارك فى السجن دون باقى المسجونين بة تميز.
0 التعليقات:
إرسال تعليق