محامى يكشف اتفاق الخروج الآمن بين المجلس ومبارك

ثمة إجماع في مصر على تاريخية محاكمة المخلوع مبارك، إذ شاهد المصريون في جلستها الأولى رئيسهم الذي حكمهم ثلاثين سنة في قفص الاتهام. كما بدت الدهشة في أعين الكثيرين الذين لم يصدقوا عظم ما يجري أمامهم ، كما ان كواليس ما يجري خلف الستار يثير ارتياب الحقوقيين وأهالي الشهداء في نهاية فصول المحاكمة .



وهو ما فجره أمير سالم محامى - أحد محامي أسر الشهداء- حينما أكد أن المجلس العسكرى هو الذى يقف في الكواليس ويدير محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك، لافتاً إلى أن هناك اتفاقاً غير معلن على تحويل هذه القضية إلى مخرج أمن لمبارك ونجليه.


وقال سالم إن هناك بعض المحامين الذين يحاولون إطالة الوقت فى المحاكمات ويسعون إلى إهدار حق الشهداء، لافتًا إلى أن بعض هؤلاء المحامين يدارون بيد النظام السابق لكى يظهر صورة المحامين المدعين بالحق المدنى بشكل سىء،.


مؤكدًا أنه يرى محاكمة رموز النظام السابق هى مسرحية كبيرة، وأكبر دليل الخلط بين جريمة قتل المتظاهرين وجريمة سرقة المال العام، معتبرًا أن جريمة مبارك والعادلى وأعوانه هى الخيانة العظمى لهذا الوطن.


وشدد على أن تورط أجانب فى مقتل المتظاهرين خلال 25 يناير "كلام فارغ"، لافتاً إلى أن من ارتكب هذه الجرائم هم أشخاص مصريون.


بعد توقف دام ثلاثة أشهر، تستأنف محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه وعدد من أركان حكمه. ويحاكم مبارك بتهمة إصدار أوامر بقتل متظاهرين، بينما يحاكم نجلاه في قضايا فساد.

استئناف المحاكمة:


وتستأنف اليوم الأربعاء 28 ديسمبر محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك بعد أن توقفت ثلاثة أشهر طغت خلالها التوترات الدامية بين الجيش ومتظاهرين يطالبون برحيله والانتخابات التشريعية على مصير الرجل الذي حكم مصر ثلاثين عاما بيد من حديد قبل أن تطيحه ثورة شعبية.


ومنذ نهاية سبتمبر الماضي جمدت قضية مبارك التي استحوذت على اهتمام مصر عند بدايتها في الثالث من أغسطس عندما مثل الرئيس السابق أمام المحكمة على سرير طبي نقال. وتوقفت المحاكمة بسبب طلب رد المحكمة الذي قدمه محامون من هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني وهم أهالي ضحايا ثورة 25 يناير التي سقط خلالها أكثر من 850 قتيلا.


ويواجه مبارك المحبوس في مستشفى عسكري، اتهامات بقتل المتظاهرين وبالفساد المالي. كما يحاكم في القضية نفسها وزير الداخلية حبيب العادلي وستة من معاونيه بتهمة قتل المتظاهرين أيضا. ويمثل أمام المحكمة نفسها بتهمة الفساد المالي نجلا مبارك جمال وعلاء المحبوسان احتياطيا في سجن طره بالقاهرة.


وبعد الجلسات الأولى، التي سمح ببث وقائعها مباشرة عبر شاشات التلفزيون، قرر القاضي منع تصوير المحاكمة. وعقدت الجلسات الأخيرة سرية للاستماع إلى شهادة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المشير حسين طنطاوي، الذي يقوم في الوقت الراهن مقام رئيس الجمهورية والذي كان وزير دفاع مبارك قبل إطاحته. وصرح طنطاوي بعد الإدلاء بشهادته أمام المحكمة أن مبارك لم يعط في أي وقت أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين إبان الثورة.


إضاعة الوقت:


وقال المحامي خالد أبو بكر، عضو هيئة الدفاع عن ضحايا قمع الثورة ضد مبارك، إن جلسة الأربعاء ستكون إجرائية.وأضاف أبو بكر أن هناك احتمالين: الأول هو أن يتنحى رئيس المحكمة القاضي أحمد رفعت إذ جرى العرف في القضاء المصري على أن يطلب القاضي الذي يتقدم الدفاع بطلب لرده إعفاءه من القضية "بسبب استشعاره الحرج".


أما السيناريو الثاني فهو أن يرى القاضي أنه "ليس من الصالح العام إضاعة مزيد من الوقت" قبل استكمال المحكمة وبالتالي يستمر في نظرها مع تجديد موعد لجلسة أخرى قريبا يتم خلالها مواصلة الاستماع إلى الشهود.


من جهة أخرى، قال المحامي يسري عبد الرازق، وهو من ضمن المحامين الذين تطوعوا للدفاع عن الرئيس السابق، إن "هناك مستندات جديدة ستثبت براءة مبارك". وسينضم أربعة محامين كويتيين إلى المحامين المتطوعين للدفاع عن مبارك.


وعلى الرغم من الإجراءات الأمنية المشددة، التي شهدتها الجلسات السابقة للمحاكمة، اندلعت اشتباكات بين حشود من المؤيدين والمعارضين لمبارك خارج قاعة المحكمة أسفرت عن وقوع إصابات واعتقالات.

Posted in: اخبار مصر,حوادث وقضايا