مخطط أمريكي لتقسيم مصر تحت مسمى دعم التحول الديمقراطي بملايين الدولارات

مدير مركز الجبهة للدراسات 


أكد الدكتور عادل عامر الخبير القانوني ورئيس مركز "الجبهة" للدراسات أن مصر تشهد مخططا أمريكيا لتقسيمها، وقال أن واشنطن تلقت صفعة مصرية حين أعلنت الوزيرة أبوالنجا عن الإصرار على السيادة الوطنية ورفض المشير الإفراج عن المنظمات الأجنبية المتورطة في تهمة التخابر بتمويل بلغ 40 مليون دولار جاءوا تحت مسمى "دعم التحول الديمقراطي في مصر".



وعن مبارك أكد "عامر" في حوار لـ"محيط" أن جريمة الخيانة العظمى ثابتة عليه ، وقال أن عصره شهد حالات كثيرة لاختراق القضاء. وبخصوص البرلمان الحالي رأى أنه ليس صوتا للثورة فجماعة الإخوان تخشى الصدام مع السلطة . ومن جانب آخر رفض الخبير مطلب تسليم السلطة فورا، وعده إسقاطا للدولة نفسها . وعن اقتصاد مصر ، اتهم الخبير الدكتور الجنزوري بالمساهمة في إفساده ، وزمرة وزراء مبارك ونجليه ، حتى تخطت مديونياتنا تريليون دولار.. إلى نص الحوار 


هل تحققت جريمة "الخيانة العظمى" بمبارك ووزراؤه ؟ 


- مبارك يجب محاكمته بهذه التهمة بالفعل، محاكمة جنائية وليس محاكم ثورية تلعب بها الأهواء. وحين أدى مبارك اليمين الدستورية أقسم على الحفاظ على النظام الجمهوري واحترام الدستور والقانون ورعاية مصالح الشعب وحفظ استقلال الوطن وسلامة أراضيه .


لكن الحقيقة أنه حنث بهذا اليمين، وانعدم في عصره تداول السلطة وساد التزوير في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل فاضح ، وكان ذراع الشرطة مطلقا فوق الشرفاء من المواطنين خاصة المعارضين لسياسات مبارك ، فامتلأت المعتقلات والسجون بهم . ولم يراعي مبارك أن النظام الجمهوري وسعى لتوريث نجله الحكم، ونجله هذا ساهم بنفوذه في عمليات سمسرة مشبوهة وتلاعب بممتلكات مصر وديونها ، وتخطت ثروة أفراد الأسرة المليارات بلا مسوغ يثبت مصادرها الشرعية .


ولم يكترث هذا الرجل حتى بمصائب المصريين فظهرت كوارث كعبارة الموت السلام ، والدويقة وحريق القطار، وعلى الصعيد الخارجي سلم مبارك مصر لأمريكا وعزز من قوة إسرائيل الاقتصادية والعسكرية وأهمل قواتنا المسلحة ، بل وحرض أمريكا على الدخول العسكري بالشرق الاوسط ، ولو كانت أغلبية البرلمان اتهمته بالخيانة لكان تم إيقافه ومحاكمته فورا . 


لماذا عارضت تولي الدكتور الجنزوري رئاسة الحكومة ؟ 


- الجنزوري أحد رجال الحرس القديم، وهو متهم في القضية رقم 1 لسنة 2011 بمنح أراضي توشكي للوليد بن طلال دون وجه حق، وهو رئيس الوزراء الذي بدأ عمليات بيع القطاع العام وخرج من الوزارة مخلفا وراءه عجزا في الميزان التجاري بنحو 12 مليار دولار ، ونجح في زيادة الدين المحلي في فترة رئاسته الحكومة ما بين 1997 إلى 1999 إلى 200 مليار جنيه .


واتهم بسحب 5 مليارات جنيه مصري لسد عجز الحكومة بالمخالفة للقانون ، كما أن الرجل رأس وزارة ضمت أعتى رموز الفساد والقمع كان علي رأسها المسجون حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق‏,‏ والمتهم يوسف والي وزير الزراعة الأسبق‏,‏ والمتوفي كمال الشاذلي‏,‏ والمحبوس صفوت الشريف وطلعت حماد


وقد قام الجنزوري بإمداد المجلس العسكري بتقارير شبه يومية عن كافة المشكلات المطروحة على الساحة وعن سبل حلها، محاولا إظهار نفسه بصورة المنقذ لمصر في المرحلة القادمة. وهي ظاهرة ليست جديدة ، فهناك الدكتور عبد القادر حاتم، الذي كان يكتب تقارير يومية للرؤساء الثلاثة عبد الناصر والسادات ومبارك وأعتقد أن الجنزوري يسلك نفس السلوك .


ما مظاهر اختراق القضاء في عصر مبارك؟ 


- ظلت الهيئة القضائية المصرية عصية على الكسر أو الاحتواء لسنوات طويلة، سواء قبل ثورة 23 يوليو عام 1952 أو بعدها.ولكن منذ أحداث انتفاضة 1977 ، والتي حكم فيها القضاء بمسئولية الحكومة في اندلاع الأزمة ، بدأ السادات يعد لسياسات لاختراق مؤسسة القضاء واحتوائها وسار مبارك على نهجه. 


وقد تمثلت هذه السياسات الحكومية في السماح بالتحاق ضباط الشرطة لأول مرة بسلك النيابة، وهو أول مراحل السلك القضائي، حتى أصبحوا يعادلون ربع العاملين في هذه المؤسسة العريقة التي تميزت بالعقل القانوني المدني، فإذا بها الآن تطعم أو تخترق بعقل قانوني ذي طابع عسكري وشرطي، وقد مارس الكثيرون منهم وسائل الضرب وامتهان كرامة المواطنين، فكيف لهؤلاء أن يعتدل ميزان العدل بين أيديهم؟.


كما تورط بعض أعضاء المؤسسة القضائية في الوساطة لأقربائهم أو أقارب المسئولين الكبار للإلتحاق بسلك النيابة، وهو ما سبب حرمان خريجي الحقوق الأكفاء من هذه الأماكن. وتهربت حكومات مبارك من إصدار قانون تعديلات السلطة القضائية 1986
وأخيرا ظهر أسلوب إعارة وندب القضاة مستشارين للوزارات والمصالح الحكومية، كخبراء تحت طلب السلطة التنفيذية، وتحول الأمر رويدا رويدا إلى ركيزة لضمان مستوى معيشة القاضي.


لكن الحقيقة ، أنه رغم كل تلك المحاولات، فقد ظل التيار الرئيسي للهيئة القضائية المصرية نظيفا ومستقلا، وهو ما يظهر جليا في الأسابيع الحافلة والساخنة طوال الفترة من مايو/أيار إلى سبتمبر/أيلول 2005 فيما سمي "انتفاضة القضاة" أو حركة استقلال القضاء المطالبة بتمكين القضاة من الإشراف الحقيقي والكامل على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة.


ماذا بعد التلويح الأمريكي بقطع المعونة عن مصر ؟


- حين رفضت مصر الإفراج عن المنظمات الأمريكية العاملة بشكل غير شرعي، شعر المصريون باحترام القانون والسيادة لأول مرة منذ عهد عبدالناصر ، وخاصة أن لهجة أمريكا كانت بعيدة تماما عن الأعراف الدبلوماسية . 


وقد قدمت السفيرة الأمريكية أول دليل رسمي لإدانة أربع منظمات أمريكية تعمل بالأراضي المصرية بدون أي ترخيص وفي تحد سافر للقوانين المصرية، حين أعلنت أن الإدارة الأمريكية دفعت 40 مليون دولار لمنظمات تدعم التحول الديمقراطي ، وأن هناك 160 مليون دولار أخرى في الطريق .. 


وهذه المنظمات تقوم بدور المخابرات بشكل علني وبتكلفة أقل وهو ما يفسر سبب الحرص عليها. وجاء طبيعيا التلويح بقطع المعونة بعد تحويل مصر المتهمين في قضية التمويل الأجنبي لمحكمة الجنايات وعلى رأسهم سام لحود إبن وزير النقل الأمريكي ومعه 31 أمريكيا ومصريا من العاملين بالمعهد الجمهوري و15 من العاملين في المعهد الديمقراطي, وكذلك مسئولي منظمة فريدوم هاوس. 


والحق أن مصر ارتكبت خطأ كبيرا في أعقاب حرب أكتوبر 1973 حول ما يسمى بـ"أحادية المورد العسكري" حيث أن الولايات المتحدة المصدر الرئيسي لسلاحنا ، واليوم وصلنا لأن التمويل الأمريكي 175 مليون دولار خلال الفترة من عام 2005 وحتى عام 2011 ، منها حوالي 105 ملايين دولار تم تقديمها من الجانب الأمريكي خلال فترة 7 أشهر فقط للمجتمع المدني في مصر والمنظمات الأمريكية العاملة!.


مديونية مصر تخطت التريليون جنيه وهناك دعاوى للإقتراض العاجل .. كيف ترى الحل ؟ 


- بالفعل لقد تضاعف الدين المصري 41 مرة في عهد مبارك حتى وصلنا إلى تريليون و٢٥٤ مليار جنيه ، وسرف مبارك ورجاله أكثر من تريليون دولار طبقا لتقارير دولية أي ما يساوي ميزانية مصر منذ عام 1981 وحتى الآن، وللعلم فإن الإعانات والقروض الغربية التي تدفقت على مصر كان مقابلها الإنصياع لأوامر المخابرات المركزية والشركات العملاقة التي تسيطر على الزعماء الفاسدين لنهب ثروات دولهم النامية ، وهنا نفهم لماذا يغض حكامنا الطرف عن غزو بلد مجاور أو إقامة قواعد عسكرية ببلدانهم.


والآن على الحكومة المصرية استخدام الاحتياطي المخصص بأبواب الموازنة المختلفة لمواجهة الأزمات ، وتطبيق الحد الأقصين للأجور ، وخفض المكافآت التي كانت تصدر لفئات الإدارة العليا كالمستشارين, وكذلك زيادة أسعار الغاز والكهرباء للصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة مثل السيراميك والحديد. 


ما أبعاد مخطط تقسيم مصر الذي تشير إليه دائما؟ 


- وجد بحوزة المنظمات الأمريكية بمصر، مخطط فعلي لتقسيم مصر إلى أربع جهات، لتصبح سيناء في جهة، والنوبة في جهة أخرى، بينما تتفكك بقية المساحة لتشكل دولتين مستقلتين إحداهما إسلامية والأخرى مسيحية. وقد رصدت تلك الخرائط مناطق ارتكاز القوات المسلحة وتواجدها، وهو أمر جد خطير، يهدد الأمن القومي للبلاد. 
وكان على السلطات المصرية مد يد العون للجمعيات الأهلية حتى لا تضطر فيما بعد لمد يدها لمعونة الخارج الذي يحقق مخططاته من خلالها .


كيف تنظر لأداء البرلمان ، وهل تؤيد حكومة تشكلها أغلبيته الإخوانية ؟ 


- الإنتخابات نقلت رأي الشارع بنزاهة ، وجعلت للإسلاميين صوت بعد أن كانوا محظورين تماما في النظام السابق . وبالفعل البرلمان هو برلمان ما بعد الثورة، وليس الثورة، لأن أكثريته من قوى سياسية تقليدية ، بينما أحزاب الثورة، كعادة الثورات عموما، لم تنضم لحزب كبير بعد ذو أغلبية عريضة في الشارع . 


ولو حللنا أداء نواب البرلمان من الإخوان، سنجد أنم يعبرون عن موقف الجماعة المبتعد عن الصدام والتوتر والذي يقترب من المنهج الإصلاحي، وسياسة "الصبر طيب" ، وأيضا استطاعت هذه الكتلة الغالبة من الإخوان الاستحواذ على 12 لجنة من مجموع 19 لجنة برلمانية . 


وبخصوص الحكومة فأنا لا أميل لخلط السلطة التشريعية التي يعبر عنها البرلمان، بالسلطة التنفيذية التي تعبر عنها الحكومة ، لأن مصر ليست دولة برلمانية وإنما شبه جمهورية.


هل هناك عوائق يواجهها البرلمان أمام تشريع محاكمة الوزراء ؟ 


- الإرادة السياسية فقط ، حيث تؤكد لنا محكمة النقض أن اتهام الوزراء ومحاكمتهم جائز قانونا وأن القانون الذي صدر برقم 79 في 22 يونيو 1958 أي منذ حوالي ثمانية وأربعين عاما ، غير معطل، ولا يكفي أن نقول أنه كذلك فقط لعدم تشكيل هيئة مختصة بمحاكمة الوزراء أو استحالة القيام بإجراءات الاتهام والمحاكمة خاصة أن هذه الاستحالة تمتد إلي أعمال الوزراء حتى بعد انتهاء خدمتهم . 
- 
وكيف تنظر لمطلب تعجيل تسليم السلطة ؟ 


- أرى أنه مطلب يعني سقوط الدولة، فالمجلس العسكري هو المنوط به إدارة شئون البلاد وتسليم السلطة لابد أن يتم لجهة مدنية منتخبة بشكل حر من الشعب، وهو ما يحدث الآن حين يتم فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية في عشرة مارس والانتخابات ثلاثين مايو وتسليم السلطة في ثلاثين يونيه.

Posted in: اخبار مصر