أكد الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة «الإخوان المسلمين»، رفضه الدعوة إلى ثورة ثانية ضد المجلس العسكري في ذكرى مرور عام على ثورة 25 يناير، وأوضح أن مؤسسات مصر هي ملك لأبنائها، وأن ميزانية الجيش ستخضع لرقابة لجنة محدودة من مجلس الشعب.
وقال «بديع»، في مقابلة خاصة مع برنامج «الحقيقة» المذاع على قناة «دريم» الفضائية، مساء الجمعة، أرفض أن نجعل المجلس العسكري أعداء لنا، ونقوم عليه بثورة كما قمنا على النظام الفاسد المستبد، الذي كان عدوا لكل أطياف الشعب، وأضاف أن «المشهد الآن مختلف تماما»، ووصف المجلس العسكري بـ«بشر يصيبون ويخطئون»، واستدرك بقوله: «لا أحد فوق المساءلة».
وتابع «بديع»: «إذا كنا حققنا مكاسب، فلابد أن نعترف بها، وأن نشكر من حمونا كي نحققها، ونقوم بها، بغض النظر عن أخطائهم. نحاسبهم على الأخطاء، لكن نعترف في الوقت نفسه بالإيجابيات والإنجازات، ولا نصنع منهم عدوًا جديدًا بثورة جديدة»، وتابع متسائلا: «ما الذي سنحطمه في الثورة الجديدة؟.. مؤسسة من مؤسسات مصر سواء كانت وزارة الداخلية أو الدفاع، وماذا سنحرق؟.. ممتلكاتنا؟».
وحول ما يتردد من اتهامات للمجلس العسكري بقتل المتظاهرين، قال «بديع»: «إذا كان هناك أخطاء للمجلس العسكري يجب التقدم بها إلى الجهة القضائية التي تطالب بحقوق الشعب المصري بالأدلة والمستندات»، رافضًا ما يتردد حول وجود صفقة بين الإخوان و«العسكري» بشأن ما سمي بـ«الحصانة القضائية والقانونية للمجلس»، وأشار إلى رفض جماعته لوثيقة السلمي، «التي كانت تتضمن امتيازات للجيش على الرغم من موافقة بعض القوى السياسية عليها»، على حد تعبيره.
وشدد مرشد الإخوان على أن «ميزانية الجيش ستخضع لرقابة لجنة محدودة من مجلس الشعب، نظرًا لاعتبارات الأمن القومي»، داعيًا الشعب المصري إلى النزول إلى ميدان التحرير للاحتفال بالثورة، وحذر في الوقت نفسه من أن «البعض سيحاول إشعال فتنة».
وفيما يتعلق بموقف الجماعة من مشروع الضبعة النووي، قال «بديع» إن «الإخوان» مصممة على تنفيذ المشروع، منددًا بما سماه بـ«الإجرام الذي حدث لتعطيل أحلامنا الأساسية في الوصول لمشروع نووي».
وردًا على سؤال ما إذا كانت الجماعة تطمح في مشروع نووي يحقق التوازن الاستراتيجي في المنطقة، ليس فقط للاستخدام السلمي، قال «بديع»: «ليس هذا الآن، نحن نمني النفس بالحصول على بدائل للطاقة آمنة للمشروعات السلمية التي مازلنا نحبو في تحقيقها، نحن حريصون الآن على تقدم مصر وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين».
0 التعليقات:
إرسال تعليق