الأحد, يناير 15, 2012
اصدر اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية قراراً بالتحفظ علي رجل الأعمال «إبراهيم فرج» وابنه في محبسهما، علي خلفية تورطهما في قتل المتظاهرين في السويس، بعدما قررت المحكمة إخلاء سبيلهما.
جاء هذا القرار لدواع أمنية، بعدما شهدت السويس موجة عارمة من غضب أهالي الشهداء استمرت يومين وحدوث مناوشات أمام ممتلكات فرج ومنزله، وقيام البعض بمحاولة اقتحامه، وذلك تنديدا بقرار المحكمة بإخلاء سبيل فرج ونجله وأميني الشرطة «أحمد النمر» و«قنديل» بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه، علي ذمة القضية مع منعهم من السفر.
كان النائب العام قد قرر يوم الخميس الماضي الطعن علي قرار المحكمة بالافراج عن المتهمين واعادتهم إلي محبسهم إلا أن أسر الشهداء وتكتل شباب السويس وحركة 6 ابريل نظموا مظاهرة في ساعة متأخرة من مساء الخميس ما لبثت أن تحولت إلي مسيرة ذهبت إلي منازل المتهمين وردد المشاركون في المسيرة هتافات دم بدم رصاص برصاص احنا كرهنا الظلم خلاص.
وقال تامر رضوان شقيق الشهيد شريف رضوان: إنه لمن غير المنطقي أن تحتفل الدولة بالشهداء وتعلق صورهم في جميع الأماكن ثم لا تحاسب أحدا علي مقتلهم.
وأوضح أن محاكمات شهداء الثورة يشوبها الغموض، مؤكدا أنهم بدأوا بالفعل في تكوين كتائب للقصاص من قتلة الثوار.
وفي ذات السياق قام تكتل شباب السويس وحركة 6 ابريل مساء أمس الأول الجمعة بعرض أفلام وثائقية بميدان الشهداء بالأربعين علي ما قالوا إنها انتهاكات للمجلس العسكري خلال الفترة الانتقالية، تحركت بعدها إلي مسيرة مسائية ضمن المئات وطافت بشارع الجيش وميدان الغريب. ورددوا خلالها شعارات تطالب بمحاسبة قتلة الثوار وبالدعوة للتظاهر في الخامس والعشرين من يناير مرددين يا مجلس العسكر راجعينلك يوم خمسة وعشرين.
وكادت أن تحدث بعض المناوشات بينهم وبين قوات الجيش المتمركزة أمام قسم شرطة السويس لولا تدخل الأهالي مطالبين بالقصاص من أمين الشرطة المفرج عنه.
Posted in: اخبار مصر
.png)
0 التعليقات:
إرسال تعليق